به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ابلاغیه هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی خطاب به‌تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی، مدارک شناسایی معتبر احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تعیین شده است.
بنا به این ابلاغیه، ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرایند احراز هویت ارباب‌رجوع مذکور قرار دهند.
بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول شامل بانک مرکزی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی می‌شود.
همچنین اشخاص مشمول منطبق با ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مکلف‌اند به‌منظور اجرای فرایند احراز هویت ارباب‌رجوع، به اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند که این مدارک شناسایی معتبر توسط مرکز اطلاعات مالی تعیین و اعلام می‌شود.
این ابلاغیه باهدف تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی صادر شده و اشخاص مشمول مانند بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و سایر اشخاص حقوقی که از آنها نام‌برده‌شده مکلف‌اند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویه‌های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه‌ها امکان‌پذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
بدون نظر!