به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هاشمی مدیر کل دفتر وصول و استرداد سازمان امور مالیاتی در نشست مشترک با فعالان بخش خصوصی و در پاسخ به دغدغه‌های مطرح شده آنان گفت: در حوزه هزینه‌های تحقیق و توسعه و پارک‌های علم و فناوری در اظهارنامه های سال قبل و امسال این مورد دیده شده است. اگر هزینه تایید شده ای وجود داشته باشد این مورد در اظهارنامه لحاظ خواهد شد.
چالش‌های ماده ۱۶۳ و سختگیری در اجرای مرحله اول وصول مالیات علی الحساب
وی افزود: در خصوص ماده ۱۶۳ کار را از سال گذشته آغاز کردیم و ۳ شرط برای آن گذاشته بودیم. این مسئله چالش داشت با این حال ارزش شروع مسیر را دارد. ارزش زمانی پول را به خوبی می‌دانید و به همین دلیل برخی مودیان وارد فضای اجتناب شده‌اند. بر همین اساس هدف‌گذاری انجام شده در خصوص تعداد شرکت‌ها سختگیرانه بود تا مودیان دچار مشکل نشوند.
وقتی شما مالیات علی الحساب پرداخت کردید قطعا در سامانه های سازمان وجود دارد. با این حال هنوز این مسئله در سامانه نشان داده نمی‌شود چرا که تنها در موارد محدودی اعمال شده و هنوز در سامانه اعمال نشده است. این موضوع مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ است به همین دلیل هنوز مورد توجه قرار نگرفته است.
کاهش تاخیر سازمان امور مالیاتی در بارگزاری اظهارنامه‌های ارزش افزوده
هاشمی در خصوص بارگزاری اظهارنامه مالیات ارزش افزوده گفت: اجرای قانون پایانه های فروشگاهی یک تحول بزرگ است و در شروع کار می‌پذیریم که با تاخیر مواجه بودیم. با این حال در دو دوره اخیر به موقع کار انجام شده است. در دو دوره اخیر با فاصله ۳ تا ۴ روز شاهد بودیم که بارگزاری اظهارنامه انجام شد. همکاران حوزه فناوری ما فشار بالایی را تحمل می‌کنند و انجام این اقدام بسیار سخت بوده است.
کاهش رسیدگی به اظهارنامه اشخاص حقیقی به کمتر از ۲۰ درصد
وی ادامه داد: تا قبل از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی هر آنچه دریافت می‌کردیم را برای حسابرسی می‌بردیم. اما در سال های اخیر چند درصد اظهارنامه ها را حسابرسی کردیم. در حوزه اشخاص حقیقی کمتر از ۲۰ درصد را رسیدگی کردیم و در حوزه اشخاص حقوقی نیز چنین رویکردی وجود دارد.
تا اول دی ماه صورت حساب‌های خارج از سامانه قابل قبول است با این حال پس از آن به این دلیل که همه موارد در سامانه قرار خواهد گرفت بسیاری از مسائل حل خواهد شد.
مانع قانونی پیش روی تهاتر بدهی و بستانکاری شرکت‌ها
مدیر کل دفتر وصول و استرداد در خصوص تهاتر بدهی و بستانکاری شرکت‌ها گفت: به هر حال این شرکت‌ها دو شخصیت مختلف حقوقی هستند هر چند که سهامدار آنها صد درصد یکی باشند. در مواردی ادارات مربوط به آنها نیز متفاوت است و با در نظر گرفتن قانون درآمد هزینه ملی و استانی موانع قانونی برای تهاتر وجود دارد. در چنین شرایطی توصیه ما به ادارات این است که همکاری برای کوتاه کردن مسیر مودیان رخ دهد.
استرداد مالیات با رویکرد جدید ریسک‌سنجی
وی اظهار کرد: در خصوص استرداد سال ۱۴۰۳، تحلیلی بر روی مودیان انجام دادند و ۵ دوره ارزش افزوده مودیان را آنالیز کردند. تعدادی از مودیان که ریسک پایین تر داشتند انتخاب شدند. این کار جدید و نو بود. بین همین موارد و با توجه به رتبه ریسک، در برخی موارد ۹۶ درصد ابرازی استرداد انجام شد. با پیگیری که انجام شد تلاش کردیم تا برای شرکت‌های صادراتی که در این چارچوب قرار گرفتند استرداد بلافاصله انجام شود.
معیارهای ریسک و نسبت فعالیت در سامانه
هاشمی تاکید کرد: این مورد باید براساس منابع استان انجام می‌شد با این حال چون ارقام بالا بود با کمک منابع تمرکز انجام شد. در این فرآیند یک مسیر بسیار ساده برای اعلام اطلاعات مودیان انتخاب شده در نظر گرفتیم. در صورتی که مودی بدهی قطعی شده دیگری نداشت تلاش شد تا بدهی بلافاصله انجام دهد. تلاش ما این است که این دایره را گسترش دهیم و در این صورت مشکلات حوزه استرداد حل خواهد شد.
یکی از شاخص‌های مهم در معیارهای ریسک نسبت فعالیت اشخاص در سامانه و بیرون سامانه است. معیارهای ریسک به طور مداوم بررسی می‌شود و اگر بهبود عملکرد رخ دهد حتما مورد توجه قرار می‌گیرد.
اختلاف بیش از ۳۰ درصدی رشد وصول و استرداد
وی درپاسخ به سوالی در مورد نسبت استرداد به نسبت وصولی مالیات ارزش افزوده گفت: رشد درآمد ما نسبت به سال گذشته در پنج ماهه ۲۶ درصد است. رشد استرداد ما ۶۵ درصد است، در همین بازه زمانی.
انتهای پیام/
بدون نظر!