سهم ناچیزتولید داخل موبایل؛چرا ماده۱۹طرح کلان شبکه محقق نشد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در اواخر دوره فعالیت دولت دوازدهم در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، مصوبه جلسه شصت و ششم مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ شورای عالی با موضوع «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» از ، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده ۱۹ طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، ایران باید تا سال ۱۴۰۴ حداقل ۲۰ درصد از بازار تلفن همراه را به گوشی‌های هوشمند با سیستم عامل داخلی اختصاص می‌داد. اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد این هدفگذاری به کلی از مسیر تحقق خارج شده است.

وضعیت فعلی بازار تلفن همراه  در ایران

حجم کل بازار:  حدود ۱۸ میلیون دستگاه در سال به بازار عرضه میشود که قسمت عمده ان از محل واردات تامین میشود.

ارزش واردات سالیانه رقمی بین ۲.۵ تا ۲.۸ میلیارد دلار  میباشد که تلفن همراه را در زمره ارز برترین کالاهای وارداتی کشور قرار داده است.

سهم تولید داخلی (شامل مونتاژ و ODM): کمتر از ۵ درصد (حدود ۹۰۰ هزار دستگاه) میباشد که البته این آمار عمدتا مرتبط با تلفن های غیر هوشمند است.

سهم سیستم عامل داخلی با رقم براودی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار آن هم به واسطه رویکرد مبتنی بر تولید به روش odm عملا  زیر۲ تا ۳درصد از کل بازار تلفن همراه ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلاری کشور است.

چرا حکم ماده ۱۹ مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجرایی نشد؟

با  رسیدن به سال ۱۴۰۴ یعنی موعد زمانی  هدف گذاری شده برای تحقق سهم ۲۰ درصدی بازار داخلی از تلفن همراه هوشمند در شورای عالی فضای مجازی (بازه زمانی ۵ ساله) فرصت مناسبی برای بررسی  احکام مرتبط با طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، رسیده است.

بر این اساس در روزهای آینده موضوع چرایی عدم تحقق احکام مندرج  در  «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»  را بررسی خواهیم کرد.

اول؛ شاید موضوعاتی مثل وابستگی شدید به واردات  وعدم عزم  وزارت خانه ای اجرایی مثل وزارت صمت برای تعیین تکلف و اجرای احکام سند مذکور نقطه مناسبی برای بررسی این موضوع باشد.

دوم؛  موضوع  رقابت نابرابر با برندهای خارجی نکته بسیاری مهمی است که گویا قرار نیست برای تعیین تکلیف آن گام مشخصی برداشته شود.باید توجه داشت که گوشی‌های خارجی با وجود تعرفه‌های مشخص، همچنان سهم ۹۵ درصدی بازار را در اختیار دارند.

سوم؛ از سوی دیگر موضوع  عدم اجرای کامل حمایت‌های قانونی نیز در این سلسله گزارشها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

سوالی که مطرح می‌شود این است که تسهیلات  وعده داده شده به تولیدکنندگان و فعالان این حوزه  به چه شکل بوده و تا کنون چه اقداماتی در این حوزه صورت گرفته است.

انتهای پیام/