به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با گذشت ماه‌ها از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این قانون همچنان در مسیر اجرا با چالش‌هایی همراه است. اگرچه هدف اصلی قانون، کاهش اختلافات ملکی، مبارزه با فساد و افزایش شفافیت در معاملات املاک است، اما کم‌کاری برخی نهادها، از جمله سازمان ثبت و شهرداری‌ها، اجرای آن را با کندی مواجه کرده است.
ضرب‌الاجل برای راه‌اندازی سامانه‌ها
مطابق گفته‌های حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون در جلسه‌ای با مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان را مکلف کرده تا دهم اردیبهشت‌ماه سامانه‌های مورد نیاز شامل سامانه خودنویس، کارت و قالب‌های استاندارد برای چهار نوع معامله پرتکرار (بیع، اجاره، رهن، صلح) را راه‌اندازی کند. هدف از این اقدامات، فراهم کردن امکان ثبت رسمی معاملات توسط دفاتر املاک و اتصال همه ذی‌نفعان به سامانه‌ای برخط و یکپارچه است.
این ضرب‌الاجل از سوی کمیسیون اصل ۹۰ در حالی صادر شده که اجرای کامل این قانون، ضمن ایجاد فشار اولیه بر سازمان ثبت، در بلندمدت می‌تواند مزایای گسترده‌ای همچون کاهش پرونده‌های قضایی و تثبیت مالکیت رسمی املاک برای مردم به همراه داشته باشد.
ماده ۱۴ قانون؛ سدی در برابر فساد ساختمانی
ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، سازمان ثبت اسناد را موظف کرده تا بر اساس دستور نقشه صادره توسط شهرداری‌ها، امکان تنظیم سند رسمی برای هر واحد را فراهم کرده و شناسه یکتا به آن‌ها اختصاص دهد. این الزام، یکی از ابزارهای کلیدی برای جلوگیری از تخلفات ساخت‌وساز در نظر گرفته شده است.
در واقع، پیوند ماده ۱۴ قانون مذکور با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، به معنای هم‌راستا کردن فرآیند صدور پروانه ساختمانی با ثبت رسمی و الکترونیکی اطلاعات پروژه‌های ساختمانی است؛ فرآیندی که می‌تواند جلوی بسیاری از تخلفات مرسوم در ساخت‌وساز را بگیرد و شفافیت بیشتری در فعالیت‌های شهری ایجاد کند.
شهرداری‌ها و مقاومت در برابر شفافیت
یکی از چالش‌های اصلی اجرای قانون، مقاومت برخی شهرداری‌ها در تبادل اطلاعات با سامانه‌های کشوری است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمدهای شهرداری‌ها از محل تخلفات ساختمانی و عوارض ساخت‌وساز تأمین می‌شود. در نتیجه، اجرای دقیق قانون می‌تواند درآمدهای غیرشفاف برخی از شهرداری‌ها را تهدید کرده و زمینه‌ساز مقاومت آن‌ها در برابر ثبت اطلاعات دقیق و رسمی شود.
سازمان ثبت و وظایف ناتمام
با وجود پیش‌بینی‌های قانونی، سازمان ثبت اسناد هنوز در راه‌اندازی کامل سامانه‌ها، استانداردسازی قراردادها و ایجاد دسترسی دفاتر املاک به سامانه ثبت رسمی، عقب‌ماندگی دارد. کارشناسان معتقدند تأخیر سازمان ثبت در ایفای وظایف خود، به شهرداری‌ها فرصت تخلف داده و باعث شده اهداف کلیدی قانون، از جمله کاهش رانت، فساد و پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰، محقق نشود.
از نکات مهم این قانون، ایجاد ضمانت‌های مالی غیرمستقیم برای وادار کردن شهرداری‌ها به ثبت اطلاعات ساختمانی در سامانه ملی است. در واقع، شهرداری‌ها به دلیل منافع مالی، مجبور می‌شوند اطلاعات پروژه‌ها را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وارد کنند. این ساختار هوشمند مالی، انگیزه اقتصادی لازم برای اجرای قانون را در شهرداری‌ها ایجاد می‌کند، هرچند همچنان خلأهایی در ضمانت اجرایی آن وجود دارد.
چشم‌انداز آینده: تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات
اگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات به‌طور کامل اجرایی شود، دستاوردهای مهمی همچون کاهش اختلافات ملکی، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی، افزایش شفافیت در ساخت‌وساز و تثبیت مالکیت رسمی املاک محقق خواهد شد. همچنین، این قانون زمینه‌ساز تحول در نظام مالی و اطلاعاتی کشور، تقویت عدالت اجتماعی، و ایجاد اطمینان عمومی نسبت به نظام مالکیت خواهد بود.
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اگرچه در گام‌های اولیه نیازمند همراهی جدی نهادهای اجرایی، به‌ویژه سازمان ثبت و شهرداری‌هاست، اما در صورت تحقق کامل، یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در نظام مالکیت و ساخت‌وساز کشور خواهد بود. انتظار می‌رود با پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ و مطالبه‌گری رسانه‌ها، این قانون از مرحله وعده و برنامه عبور کرده و وارد فاز عملیاتی کامل شود.
انتهای پیام/
بدون نظر!