به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود یک سال از زمانی که وزیر وقت اقتصاد اعلام کرد حدود ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته است، می‌گذرد، در آن مقطع، وجود نظام چندنرخی ارز به‌عنوان مهم‌ترین دلیل معرفی شد؛ عاملی که انگیزه صادرکنندگان را برای رفع تعهد ارزی کاهش داد.
به‌گفته همتی وزیر وقت اقتصاد ۳۵ درصد ارزهای صادراتی به کشور بازنگشته است، صادرکنندگان می‌گویند که بازگرداندن ارز برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد.
اما اکنون و با مرور آمار و داده‌های رسمی، روشن شده است که ریشه اصلی ماجرا فراتر از نرخ ارز است و به ساختار معیوب اقتصاد ایران و نقش شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی بازمی‌گردد.
صادرات کشاورزی و صادرات صنعتی؛ دو مسیر متفاوت
بررسی‌ها نشان می‌دهد باید بین صادرات کشاورزی و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی تفاوت قائل شد. در بخش کشاورزی، سال گذشته حدود ۶ میلیارد دلار صادرات از محل تره‌بار، خشکبار و مواد غذایی ثبت شده است. بخشی از این صادرات، به‌دلیل ماهیت خرد و پراکنده، در قالب «صادرات ریالی» انجام شده است؛ به این معنا که صادرکننده کالا را در کشورهای همسایه می‌فروشد و ارز واقعی وارد چرخه اقتصادی نمی‌شود، در این حالت، عملاً رفع تعهد ارزی با مشکل مواجه است.
اما ماجرای اصلی در بخش صادرات صنعتی، معدنی و پتروشیمی رقم می‌خورد، این حوزه که عمدتاً در اختیار شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی است، سهم اصلی در عدم بازگشت ارز صادراتی دارد. در سال گذشته، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدولی در صحن علنی ارائه داد که نشان می‌داد بیشترین میزان عدم بازگشت ارز مربوط به همین شرکت‌هاست؛ شرکت‌هایی که یا مستقیماً دولتی‌اند یا تحت مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای وابسته به دولت فعالیت می‌کنند.
نقش ۲۰ شرکت بزرگ شبه‌دولتی در خام‌فروشی و عدم‌ایفای تعهدات ارزی
بر اساس گزارش‌های رسمی، حدود ۲۰ شرکت بزرگ شبه‌دولتی در صنایع پتروشیمی، فولاد و معدنی در صدر فهرست صادرکنندگانی قرار دارند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند. نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، محسن زنگنه، تأکید کرده است: «۸۰ درصد شرکت‌هایی که ارز خود را بازنمی‌گردانند، دولتی یا شبه‌دولتی هستند.»
او می‌گوید: «فلان شرکت صادرکننده عمده، زیرمجموعه یکی از صندوق‌های بازنشستگی است. وقتی به آن‌ها فشار می‌آورید که چرا ارز را برنمی‌گردانند، استدلال می‌کنند اگر بازگشت ارز را به تأخیر بیندازند، سود بیشتری کسب می‌کنند و با این سود، حقوق بازنشستگان را می‌پردازند.»، این چرخه باعث شده است دولت در جایگاه ذی‌نفع قرار گیرد و عملاً توانایی برخورد با این شرکت‌ها کاهش پیدا کند،
به‌بیان دیگر، به‌خلاف تصور عمومی که صادرکنندگان خصوصی متهم اصلی این بحران هستند، بخش بزرگی از عدم بازگشت ارز به رفتار همین شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت برمی‌گردد؛ شرکت‌هایی که هم رانت منابع اولیه را در اختیار دارند و هم در بازار ارز با دست باز عمل می‌کنند.
یک نظام ارزی رهاشده
محسن زنگنه نماینده مجلس از جمله افرادی است که بارها به ساختار معیوب نظام ارزی کشور اشاره کرده است. او می‌گوید: «نظام ارزی کشور از سال ۱۳۹۶ به یک نظام ارزی تبدیل شده است که صادرکنندگان را به بازنگرداندن یا به تأخیر انداختن بازگشت ارز خود تشویق می‌کند.»
به‌گفته او، همه مسئولان پولی و ارزی کشور در این سال‌ها با تکیه بر یک «نظریه غلط»، افزایش نرخ ارز را ساده‌انگاری کرده‌اند، همین ذهنیت، پیام روشنی به صادرکنندگان داده است: “هرچه بیشتر بازگشت ارز را به تأخیر بیندازید، سود بیشتری خواهید داشت.”، نتیجه این روند، شکل‌گیری یک نظام ارزی رهاشده است که روزبه‌روز انتظارات تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی را افزایش داده است.
تبعات عدم‌بازگشت ارز
عدم‌بازگشت ارز صادراتی، آثار مستقیم و غیرمستقیم متعددی بر اقتصاد گذاشته است. نخستین پیامد آن، کاهش منابع ارزی برای واردات مواد اولیه تولید است. در شرایطی که بخش مهمی از صنایع کشور به واردات وابسته است، نرسیدن ارز به چرخه رسمی باعث افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و در نهایت رشد تورم می‌شود.
پیامد دوم، فشار بر بازار آزاد ارز است. زمانی که صادرکننده ارز را بازنمی‌گرداند، تقاضا در بازار رسمی تأمین نمی‌شود و تولیدکنندگان مجبور می‌شوند ارز موردنیاز خود را از طریق قاچاق یا بازار غیررسمی تهیه کنند، این موضوع به‌طور مستقیم باعث افزایش نرخ ارز در بازار آزاد می‌شود و به تورم دامن می‌زند.
سیاست تهاتر؛ مُسکن موقت یا راه‌حل پایدار؟
برای حل بخشی از این مشکل، دولت از سال ۱۴۰۱ سیاست «تهاتر ارزی» را عملیاتی کرد، در این سازوکار، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را مستقیماً صرف واردات کنند، این سیاست یک مزیت جدی دارد: واردکنندگان دیگر در صف تخصیص ارز باقی نمی‌مانند و ظرف کمتر از یک هفته می‌توانند واردات خود را انجام دهند.
آمارها نشان می‌دهد سالانه حدود ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار واردات از این مسیر انجام می‌شود، با این حال، کارشناسان نسبت به چند ابهام جدی هشدار می‌دهند؛ نخست اینکه، مشخص نیست آیا این واردات واقعاً با ارز حاصل از صادرات انجام می‌شود یا بخشی از واردکنندگان با خرید ارز از بازار آزاد و ثبت صوری اظهارنامه صادراتی، از امتیاز تهاتر استفاده می‌کنند. دوم اینکه، کالاهای واردشده در این سازوکار با نرخ آزاد محاسبه می‌شوند و همین موضوع باعث می‌شود برخی جریان‌های دولتی که به‌دنبال تک‌نرخی شدن ارز هستند، از تهاتر حمایت کنند.
ضرورت تنظیم‌گری
زنگنه معتقد است: «عرضه و تقاضای ارز حتماً باید یک نهاد تنظیم‌گر داشته باشد، حتی در بورس‌های دنیا هم که بر اساس عرضه و تقاضا کار می‌کنند، یک نهاد ناظر وجود دارد، اما در ایران، هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا، انحصار وجود دارد و دولت باید نقش تنظیم‌گر را ایفا کند.»
به‌گفته او، تا زمانی که این نهاد تنظیم‌گر ایجاد نشود و دولت در برابر شرکت‌های بزرگ ذی‌نفع قدرت اجرایی نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت ارز صادراتی به‌طور کامل به کشور بازگردد.
ماجرای عدم‌بازگشت ارز صادراتی را باید در دو سطح بررسی کرد؛ در سطح خرد، صادرات کشاورزی به‌دلیل فروش ریالی و پراکندگی ساختاری، با چالش بازگشت ارز روبه‌رو است، در سطح کلان اما، ۲۰ شرکت بزرگ شبه‌دولتی و دولتی در مرکز بحران قرار دارند؛ شرکت‌هایی که به‌رغم در اختیار داشتن منابع عظیم، به‌دلیل تداخل منافع و نبود سازوکار تنظیم‌گر، تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل ایفا نکرده‌اند.
سیاست تهاتر توانسته است بخشی از مشکل را حل کند، اما به‌دلیل ابهام‌های جدی و خطرات جانبی، نمی‌توان آن را یک راه‌حل پایدار دانست. آنچه بیش از هر چیز نیاز است، شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های بزرگ، تقویت ابزارهای نظارتی و اصلاح نظام ارزی است؛ مسیری که بدون آن، بحران بازگشت ارز صادراتی همچنان پابرجا خواهد بود.
انتهای پیام/+
بدون نظر!