به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی درخواست رئیس کل گمرک ایران برای برطرف کردن قفل تخصیص ارز ثبت سفارش‌ها در سامانه جامع امور گمرکی و ایجاد امکان رویت آن‌ها توسط گمرکات اجرایی، سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخ رسمی خود را ارسال کرد. این پاسخ، که خطاب به فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد ابلاغ شده، به‌طور مشخص شرایط جدیدی را برای ارسال اطلاعات ثبت سفارش به گمرک تشریح می‌کند؛ شرایطی که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روند ترخیص کالاهای ضروری، مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای تولید بگذارد.
جزئیات پاسخ سازمان توسعه تجارت
بر اساس مکاتبه چند روز قبل دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، با رئیس کل گمرک ایران، مقرر شده است که ثبت سفارش‌های اولویت‌های ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ تنها در دو حالت به سامانه گمرک ارسال شود:
پرونده دارای حداقل یک ردیف تخصیص ارز تأییدشده توسط بانک مرکزی باشد.
درخواست تخصیص ارز آن حداقل ۷ روز در صف بانک مرکزی باقی مانده باشد.
به این ترتیب، حتی کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید، تنها در صورت دارا بودن این شرایط، امکان مشاهده و انجام تشریفات گمرکی خواهند داشت.
اجرای مقرره از اسفند ۱۴۰۳
این مقرره از اسفند سال گذشته اجرایی شده و بر اساس آن، کلیه کالاهای ضروری و واسطه‌ای تولید حتی بدون تخصیص ارز، صرفاً با قرار گرفتن در صف تخصیص ارز، می‌توانند به مرحله اظهار در گمرک برسند. این تغییر سیاست با هدف مدیریت اولویت‌های ارزی و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور اتخاذ شده است.
محدودیت در مصوبه ۱۳۴۰۰
در این مکاتبه تأکید شده است که بدون تخصیص ارز، ثبت سفارش در سامانه گمرک قابل رویت نیست. این موضوع بدان معناست که صاحبان کالا امکان اظهار محموله خود به گمرک، انجام تشریفات گمرکی و استفاده از تسهیلات مصوبه ۱۳۴۰۰ را برای ثبت سفارش‌های فاقد کد تخصیص نخواهند داشت.
به بیان دیگر، اگر ثبت سفارش به مرحله تخصیص ارز نرسیده باشد، حتی اگر کالا جزء مواد اولیه یا ضروری باشد، فرآیند ترخیص آغاز نخواهد شد.
نکته مهم دیگری که در اینجا قابل بحث است به ثبت سفارش‌هایی با ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران مربوط است، طبق اعلام کارشناسان خبره گمرکی اطلاعات ثبت سفارش های با ارز صادراتی خود یا دیگران بدون کد ساتا به گمرک ارسال نمی شود.
این موضوع به معنای آن است که واردکنندگان استفاده‌کننده از ارز صادراتی نیز برای آغاز روند ترخیص، ملزم به قرار گرفتن در صف تخصیص ارز خواهند بود.
پیامدهای اجرایی و عملیاتی
کارشناسان تجارت خارجی معتقدند که این محدودیت‌ها، هرچند با هدف مدیریت منابع ارزی و اولویت‌بندی واردات اتخاذ شده، اما می‌تواند آثار قابل توجهی بر سرعت و هزینه واردات بگذارد.
برای تولیدکنندگان: تأخیر در ترخیص مواد اولیه و واسطه‌ای می‌تواند باعث توقف خطوط تولید و کاهش بهره‌وری شود.
برای واردکنندگان: افزایش زمان انتظار تا دریافت کد تخصیص ارز، منجر به افزایش هزینه‌های انبارداری و رسوب کالا در بنادر می‌شود.
برای گمرک: این محدودیت، بار عملیاتی و حجم کار گمرکات اجرایی را کاهش می‌دهد، اما ممکن است در بلندمدت منجر به فشار مضاعف در زمان باز شدن قفل تخصیص‌ها گردد.
سابقه درخواست گمرک
پیش از این، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، طی مکاتبه‌ای با سازمان توسعه تجارت خواستار رفع قفل تخصیص ارز برای رویت ثبت سفارش‌ها در سامانه جامع امور گمرکی شده بود.
استدلال گمرک این بود که بسیاری از کالاهای ضروری و مواد اولیه به دلیل تأخیر در تخصیص ارز، مدت‌ها در بنادر و گمرکات معطل می‌مانند و این موضوع به تولید و بازار داخلی لطمه می‌زند.
دیدگاه منتقدان
برخی فعالان اقتصادی می‌گویند محدود کردن ارسال ثبت سفارش‌ها به گمرک، حتی در مورد کالاهای ضروری، به معنای افزایش بروکراسی و طولانی‌تر شدن زمان ورود کالا به کشور است. از نظر آنان، بهتر است کالاها پس از ثبت سفارش و ورود به کشور، همزمان با فرآیند ترخیص، وارد چرخه تخصیص ارز شوند تا از رسوب طولانی‌مدت جلوگیری شود.
با این مصوبه، عملاً گمرک نمی‌تواند بدون وجود تخصیص ارز یا حداقل قرار گرفتن پرونده در صف ۷ روزه بانک مرکزی، ثبت سفارش‌های اولویت‌های ۲۲ تا ۲۵ را رویت و ترخیص کند.
این سیاست، گرچه احتمالا در راستای مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از واردات غیرضروری اتخاذ شده، اما به گفته فعالان اقتصادی، نیازمند تدابیر تکمیلی برای جلوگیری از ایجاد گلوگاه‌های جدید در فرآیند تجارت خارجی کشور است.
انتهای پیام/
بدون نظر!