به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت سیما چوب یکی از زیرمجموعه‌های سازمان صدا و سیما و فعال در حوزه دکوراسیون و مبلمان حرفه‌ای در کشور است. این شرکت با تمرکز بر مشاوره، طراحی و اجرای سیستم‌های دکوری حرفه‌ای، تزئینات و معماری داخلی، به‌ویژه در محیط‌های سازمانی و تخصصی فعالیت می‌کند.
لازم به ذکر است، براساس قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین آیین‌نامه‌های آن، این شرکت در گروه یک دسته بندی شد و بنای دولت و سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری آن بود.
در همین راستا و در سال ۱۳۹۹ سازمان خصوصی سازی آگهی واگذاری آن را منتشر کرد. در این آگهی ذکر شده بود که ارزش پایه هر سهم این شرکت برای این واگذاری ۱۶۷ میلیون ریال و ارزش کل آن نیز یک هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
همچنین سهام این شرکت به وکالت از سوی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و به صورت ۵۰ درصد نقد و بقیه به صورت قسطی در ۲۴ ماه با فاصله هر قسط شش ماهه، با نرخ سود ۱۸ درصدی واگذار خواهد شد.
قرار براین بود تا سهام ۱۰۰ درصدی این شرکت در قالب ۱۰ هزار سهم و از طریق بازار سوم فرابورس واگذار شود.
از شایعه واگذاری و بازگشت به صدا و سیما تا نبود خریدار
ابوالقاسم شمسی جامخانه معاون وقت سازمان خصوصی‌سازی در خرداد ماه ۱۴۰۳ گفته بود که شرکت سیما چوب که از شرکت‌های زیرمجموعه صدا و سیما است که در فهرست واگذاری‌ها قرار داشته و از سوی سازمان خصوصی‌سازی قیمت‌گذاری و برای واگذاری در بازار سوم فرابورس دوبار آگهی شد، اما هیچ متقاضی برای خرید این شرکت وجود نداشت.
وی گفته بود که گرچه برای واگذاری سیماچوب از طریق بازار سوم فرابورس اقدام و دوبار آگهی شده، اما چون متقاضی نداشته، بنابراین به فروش نرسیده و همچنان طبق روال قبلی به فعالیت خود زیرنظر صدا و سیما ادامه می‌دهد. در نتیجه سیماچوب اساساً واگذار نشده است که بخواهد با حکم مقام قضایی شهرری دوباره برگردد و این واگذاری قرار بوده به صورت شفاف از طریق بازار فرابورس انجام شود، اما مشتری نداشته است.
دلایل عدم جذابیت بنگاه‌های دولتی برای فعالان اقتصادی
سوال اساسی این است که چرا در آن زمان هیچ فعال اقتصادی برای خرید این شرکت اقدام نکرده و همچنان در فهرست واگذاری‌ها باقی مانده است. این مسئله تنها محدود به یک شرکت نیست و در موارد متعددی شاهد عدم جذابیت واگذاری‌ها برای خریداران بوده‌ایم. از جمله دلایل عدم اقدام خریداران به شرح زیر است:
۱.عدم جذابیت اقتصادی بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاران
گزارش‌های مالی برخی از شرکت‌ها اغلب حاکی از بدهی‌های انباشته، تعهدات بازنشستگی پرداخت‌نشده، سرمایه فرسوده و هزینه‌های جاری بالا است. به همین دلیل، خریداران بالقوه سهم خرید را نه سرمایه‌گذاری، بلکه تحمل زیان با نام جدید می‌دانند. در غیاب چشم‌انداز روشن اصلاح ساختار یا تضمین حمایت دولتی، بخش خصوصی ریسک خرید چنین شرکت‌هایی را نمی‌پذیرد.
۲. فقدان شفافیت اطلاعات در فرایند واگذاری
یکی از شکایات رایج بخش خصوصی، دسترسی ناکافی به اطلاعات واقعی شرکت‌ها است. صورت‌های مالی بر پایه استانداردهای IFRS یا گزارش‌های حسابرسی مستقل تهیه نشده‌اند. علاوه بر آن، دارایی‌ها و املاک شرکت‌ها بعضاً وضعیت ثبتی یا حقوقی نامشخص دارند؛ در نتیجه، خریداران قادر نیستند تصویر دقیقی از ارزش واقعی بنگاه به‌دست آورند.
در نبود داده‌های شفاف، قابل راستی‌آزمایی و دیجیتالی، اعتماد سرمایه‌گذار به کف قیمت یا سودآوری آینده شکل نمی‌گیرد.
۳. ابهام در انتقال مالکیت و محدودیت‌های مقرراتی
از دلایل ساختاری، می‌توان به پیچیدگی حقوقی انتقال مالکیت اشاره کرد؛ از جمله وجود دارایی‌های عمومی، تعهدات اداری، یا وابستگی به قراردادهای دولتی که پس از واگذاری ممکن است اعتبار خود را از دست بدهند. برخی از مزایده‌ها در روح خود، تنها انتقال صورت‌حساب دارایی و نه اختیار واقعی مدیریتی را تضمین می‌کنند.
سرمایه‌گذار خصوصی در این شرایط عملاً نمی‌تواند مالکیت مؤثر داشته باشد، زیرا دستگاه‌های اجرایی هنوز در تصمیم‌گیری‌های بنگاه دخالت می‌کنند.
۴. قیمت‌گذاری غیرمنعطف و بالاتر از واقعیت بازار
سازمان خصوصی سازی معمولاً قیمت پایه را بر اساس برآورد دارایی‌های دفتری تعیین می‌کند، نه بر اساس کشش بازار یا توان درآمدی واقعی. در حالی که بسیاری از صنایع مشابه با قیمت‌های پایین‌تر یا شرایط انعطاف‌پذیرتر قابل خرید هستند، شرکت‌های دولتی با ارزش‌گذاری غیرواقعی و بدون بسته‌های حمایتی سرمایه‌ای عرضه می‌شوند. بخش خصوصی ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در فرصت‌های کم‌ریسک‌تر سوق دهد تا خرید دارایی گران‌قیمت با هزینه بازسازی بالا.
۵. نبود مشوق‌های مالی و اطمینان از تداوم حمایت دولتی
در بسیاری از کشورها، واگذاری شرکت‌های دولتی همراه با بسته‌های مشوق—از جمله تسهیلات بانکی کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی موقت، یا تضمین‌های اجتماعی برای نیروی انسانی—صورت می‌گیرد. در ایران، چنین سیاست‌هایی یا کوتاه‌مدت‌اند، یا ضمانت اجرایی ندارند. بنابراین، خریداران نمی‌دانند آیا پس از خرید، با فشارهای صنفی، تغییرات مدیریتی یا محدودیت‌های مقرراتی مواجه خواهند شد یا خیر.
۶. ضعف اعتماد عمومی و تجربه‌های واگذاری ناموفق گذشته
واگذاری‌های پرحاشیه دهه‌های گذشته (نظیر برخی شرکت‌های نیشکر، فولاد و ماشین‌سازی) باعث شده اعتبار فرایند خصوصی‌سازی آسیب ببیند. بخش خصوصی نگران است که پس از خرید، در صورت تغییر سیاست‌های دولت یا فشار رسانه‌ای، تعیین تکلیف مالکیت مجدداً به چالش کشیده شود. این بی‌ثباتی اداری و سیاسی، به‌اندازه نبود سود مالی، در تصمیم خریدار تأثیرگذار است.
کاهش قیمت تا پیدا شدن خریدار/ چرا ریسک قیمت‌گذاری به بورس واگذار شد؟
یکی از اقدامات متداولی که در شرایط عدم شرکت خریداران در مزایده انجام می‌شود، کاهش قیمت در واگذاری است. در این موارد نیز ممکن است در چند مرحله قیمت کاهش پیدا کند تا خریداری پیشنهاد دهد.
در نتیجه اگر قیمت از ابتدا بالاتر از حدی که باید تعیین شده باشد باید مورد بازنگری قرار بگیرد. البته در سال‌های اخیر برای آنکه ریسک قیمت‌گذاری از دوش مدیران برداشته شود، ابتدا اموال را در بورس عرضه می‌کنند و براساس قیمت‌گذاری که در تابلو بورس انجام می‌شود، قیمت نهایی دارایی مشخص می‌شود.
با این حال باید ابزارها و مشوق‌های دیگری بجز تقسیط و کاهش قیمت وجود داشته باشد. ضمن اینکه اگر این امکان فراهم می‌شد تا از ظرفیت پیمان مدیریت استفاده شود، شرایط در خصوصی‌سازی می‌توانست سرنوشت دیگری داشته باشد.
تداوم بستر بدون ابزار در خصوصی سازی
با توجه به مواردی که به آنها اشاره شد، باید تاکید شود که ردپای چالش‌های زمینه‌ای عدم موفقیت خصوصی‌سازی ایران در واگذاری‌های بدون خریدار نیز مشهود است. مهم‌ترین عواملی که در این خصوص وجود دارد اختیارات محدود در نهاد تصمیم‌گیری واگذاری و همچنین عدم هماهنگی دستگاه‌ها است.
انتهای پیام/
بدون نظر!