به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی هفته‌های اخیر، نامه‌ای با امضای بیش از ۱۸۰ نفر از اساتید دانشگاه در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد؛ نامه‌ای که به‌گفته نویسندگان آن، با هدف نقد وضعیت فعلی کشور و ارائه برخی توصیه‌ها به تصمیم‌گیران نوشته شده است.
۱ ـ در این نامه، سه محور اصلی به‌عنوان مبنای پیشنهادات مطرح شده‌اند:
۲ ـ تغییر پارادایم حکمرانی به‌معنای بازنگری بنیادی در جهت‌گیری‌های کلان کشور،
۳ ـ احیای دیپلماسی با غرب، به‌ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا،
۴ ـ پرهیز از رویکردهای افراطی که از منظر نویسندگان، عامل تحریک و تنش‌زایی در منطقه و جهان بوده‌اند.
نویسندگان نامه مدعی‌اند این موارد، کنار هم، به تضعیف سرمایه اجتماعی و وضعیت اقتصادی کشور منجر شده‌اند، اما محتوای این نامه، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شده است؛ از جمله این پرسش که آیا این نقدها راهگشا هستند یا صرفاً تکرار نسخه‌هایی‌اند که پیش‌تر خود این افراد آن‌ها را تجویز و اجرا کرده‌اند؟
.
همان نسخه‌های گذشته، با زبانی جدید؟
بررسی دقیق‌تر فهرست امضاکنندگان این نامه نشان می‌دهد که تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها، در سال‌های گذشته نقش فعالی در تدوین سیاست‌های کلان کشور داشته‌اند؛ چه در جایگاه مشاور، چه در مقام سیاست‌گذار و حتی مسئولان رده‌بالای اقتصادی، به‌بیان دیگر، بخش قابل‌توجهی از پارادایم اقتصادی‌ای که از سال ۱۳۶۸ تاکنون بر کشور حاکم بوده، توسط همین افراد طراحی و پیاده‌سازی شده است.
این واقعیت، پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: اگر قرار است از تغییر پارادایم سخن بگوییم، ابتدا باید روشن شود که پارادایم فعلی دقیقاً چیست و طراحان آن چه‌کسانی بوده‌اند؟ چگونه می‌توان در قامت طراحان و مدافعان یک ساختار ظاهر شد و هم‌زمان علیه همان ساختار اعلام‌جرم کرد؟
چهار نقد اساسی به محتوای نامه
کنار این پیش‌فرض بنیادین، چهار نکته دیگر نیز درباره محتوای این نامه قابل‌تأمل است:
بی‌توجهی به مرزهای تخصصی: با آنکه عمده امضاکنندگان، اقتصاددان‌اند، اما در حوزه‌هایی مانند سیاست خارجی، امنیت ملی و روابط بین‌الملل اظهارنظر کرده‌اند؛ حوزه‌هایی که نه‌تنها خارج از تخصص آن‌هاست، بلکه قضاوت در مورد آن‌ها نیازمند تحلیل‌های پیچیده و چندبُعدی است، چنین ورود سطحی‌ای به این حوزه‌ها، نه‌تنها سودمند نیست، بلکه می‌تواند گمراه‌کننده نیز باشد.
تکرار نسخه‌های ناکارآمد: همان نسخه‌هایی که این افراد طی دهه‌های اخیر تحت عنوان «اقتصاد بازار آزاد» تجویز کرده‌اند ـ از خصوصی‌سازی شتاب‌زده تا رهاسازی قیمت‌ها و حذف حمایت از تولید ملی ـ بارها در عمل، نابرابری و وابستگی را تشدید کرده‌اند، با این حال، در این نامه بار دیگر همان توصیه‌ها به‌عنوان «راه نجات» تکرار شده‌اند.
غفلت از نقش خود در وضع موجود: تعدادی از امضاکنندگان در مقام معماران اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور در سه دهه اخیر بوده‌اند. اکنون، بدون هیچ‌گونه بازخوانی انتقادی از نقش خود، در جایگاه منتقد و مطالبه‌گر ظاهر شده‌اند؛ گویی هیچ‌گاه در قدرت نبوده‌اند.
فقدان راه‌حل‌های بومی و قابل اتکا: کنار نفی وضعیت موجود، این نامه تقریباً هیچ راه‌حل روشن، اجرایی، واقع‌بینانه و متناسب با ظرفیت‌های بومی کشور ارائه نمی‌دهد. صرف تأکید بر کلیاتی چون «بازگشت به دیپلماسی» یا «تغییر رویکرد کلان» بدون شفاف‌سازی سازوکارها، نمی‌تواند برای سیاست‌گذار و افکار عمومی قانع‌کننده باشد.
نقدی از درون ساختار یا تلاشی برای فرار از مسئولیت؟
این‌که جمعی از استادان دانشگاه نسبت به وضعیت فعلی کشور احساس دغدغه و مسئولیت کنند، فی‌نفسه اقدامی مثبت و قابل احترام است، اما آنچه در این نامه مشاهده می‌شود، بیش از آنکه تلاشی برای حل مسائل باشد، بیشتر شبیه تکرار انتقادهایی است که بدون پذیرش مسئولیت گذشته و بدون ارائه مسیر مشخص، صرفاً فضای سیاست‌گذاری را ملتهب می‌کند.
در نهایت، اگر قرار است پارادایم جدیدی برای اقتصاد و حکمرانی کشور طراحی شود، این تغییر باید مبتنی بر گفت‌وگوی صادقانه، پذیرش مسئولیت گذشته، تحلیل‌های بومی و درک دقیق از شرایط واقعی کشور باشد؛ نه صرفاً تکرار کلیشه‌هایی که سال‌ها خود عامل شکل‌گیری وضعیت فعلی بوده‌اند.
انتهای پیام/+
بدون نظر!