به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دهقان دهنوی، رئیس سازمام توسعه تجارت با بیان اینکه امیدواریم با عمیق‌شدن معاملات در تالار دوم مشکلات حل شود، اظهار داشت: در این تالار، توافق بر سر قیمت ارز بین صادرکننده و واردکننده انجام می‌شود و بانک مرکزی در آن دخالتی ندارد. این مکانیزم می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی صادرکنندگان به ارزش واقعی کالاهایشان باشد.
وی در ادامه به سیاست‌های جدید کارت‌های بازرگانی اشاره و تصریح کرد: برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، برای دارندگان کارت بازرگانیِ صادر شده برای اولین بار، امکان صادرات قائل نمی‌شویم مگر اینکه ضمانتنامه بانکی ارائه دهند. همچنین اهلیت‌سنجی را به اتاق‌ها بازگرداندیم و هرگاه اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها اهلیت لازم یک بازرگان تازه‌کار را تأیید کنند، ما مبلغ ۱۰۰ هزار دلار را بدون نیاز به ضمانتنامه در اختیارش قرار می‌دهیم تا بتواند صادرات انجام دهد.
لزوم اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: اگرچه موانع کاهش یافته، اما هنوز یک مانع قانونی وجود دارد که باید «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در دستور اصلاح قرار گیرد تا فرصت برای حل بسیاری از مسائل فراهم شود.
اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات تجاری
وی به حل مشکلات موقت اشاره کرد و گفت: موضوع «مصالحه ریالی» برای صادرکنندگانی که در گذشته تعهد داده بودند، پس از ماه‌ها بالاخره فهرست و سنجش شد و از بانک مرکزی درخواست کردیم که مجازات‌های مربوط به رفع تعهدات وارداتی را تأیید کنند که دوستان موافقت کردند.
ساماندهی واردات و تشکیل کمیته بررسی جرایم
معاون مربوطه با اشاره به ساماندهی موضوع کسانه‌ها (واردات) گفت: برای واردکنندگانی که با مشکل مواجه هستند، کمیته‌ای تشکیل دادیم و تنها در سال جاری بیش از ۱۰۰ پرونده بررسی شده است. بسیاری از جریمه‌های سنگین به این دلیل بود که مقررات و فرآیندهای خودمان مشکل داشت و واردکننده به رغم واردات کالا پیش از پایان مهلت قانونی، به دلیل تعلل در فرآیندهای استاندارد، بهداشت یا تخصیص ارز، جریمه می‌شد. کمیته موفق شد حداقل به عنوان «مسکن» عمل کند، اما راه حل اصلی، اصلاح قوانین و مقررات است.
راه‌های پیشنهادی برای اصلاح قوانین
دهقان دهنوی در پایان از پیشنهادهای ارائه‌شده توسط نمایندگان مجلس تقدیر کرد و گفت: از طریق پیشنهادها در «قانون زمین‌مالی تولید» با کمک آقای دکتر قادری، و همچنین از طریق «قانون برنامه هفتم» و «بودجه» می‌توانیم این اصلاحات را پیش ببریم. پیشنهادها از مسیر رسمی به سازمان برنامه ارائه خواهد شد تا در بودجه پیش‌بینی شود. همچنین مطالعه جدی توسط بخش خصوصی برای اصلاح برخی مواد «قانون مبارزه با قاچاق» در دست انجام است تا مشکلات فعلی مرتفع گردد.
انتهای پیام/
بدون نظر!