به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی چمران در حاشیه سیصد و چهل و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران، درباره نامه سازمان شهرداری‌ها به دیوان محاسبات درخصوص واردات واگن‌ها اظهار کرد: هر زمان که بحث واگن‌ها مطرح شده، من همواره با دو احساس متضاد، یعنی امید و بیم، همراه بوده‌ام. هم امیدوار بودیم و هم بیم آن می‌رفت که مشکلی پیش بیاید. اما اقداماتی که در حال حاضر در حال انجام است، در مسیر مثبتی قرار دارد و ان‌شاءالله همان‌طور که وعده داده شده و برنامه‌ریزی صورت گرفته، واگن‌ها تحویل داده شوند تا مترو به هر حال سامان بهتری پیدا کند.
وی افزود: این نامه در ارتباط با همان برنامه‌های مالی سازمان است و تأکیدی است بر اینکه وزارت کشور، به‌عنوان کارفرمای اصلی و خریدار، باید امور را در همان مسیر دنبال کند؛ بنابراین چیز جدید یا غیرمنتظره‌ای نیست.
رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: تعداد واگن‌ها ۷۹۱ دستگاه است؛ البته ما اصرار داشتیم این تعداد به بیش از هزار دستگاه برسد، اما اگر بتوانند ارز مورد نیاز را تأمین کنند، فکر می‌کنم تهران بتواند حدود ۱۰۷۰ واگن خریداری کند.
وی ادامه داد: وعده‌ای که اکنون داده‌اند، این است که طبق برنامه‌ریزی‌ها، واگن‌ها در دی‌ماه آماده شوند و سپس حمل آن‌ها به ایران صورت گیرد. فعلاً قرار است سه رام قطار در ابتدا وارد ایران شوند و باقی نیز به تدریج وارد شوند. در واگن‌سازی تهران، با همکاری سایر مجموعه‌ها، این واگن‌ها مونتاژ می‌شوند؛ به این صورت که ساخت کامل در آنجا انجام نمی‌شود، بلکه بخشی از ساخت در خارج صورت می‌گیرد و اتاق و سایر ملزومات در تهران طراحی و پیگیری خواهد شد.
چمران اضافه کرد: فکر می‌کنم امسال و همین ماه، بتوانند یک رام قطار از واگن‌های تولید داخل را به شبکه مترو تهران اضافه کنند و ان‌شاءالله این اتفاق بیفتد.
وی همچنین درباره عدم اجرای شناسنامه فنی ساختمان گفت: شناسنامه فنی، از دوره گذشته تاکنون اجرا نشده است. متأسفانه ما زمانی آن را تصویب کردیم و خود من نیز به‌صورت جدی پیگیر آن بودم. به‌تازگی هنگام مرور مصوبات پیشین، متوجه شدم که این مصوبه بسیار خوبی است و امیدوارم مجدداً پیگیری شود.
چمران افزود: اما درباره آنچه به‌اصطلاح «صورت‌جلسه‌ای» میان شهرداران مناطق مطرح شده، باید گفت اصولاً شهرداران مناطق اختیار قانون‌گذاری در حوزه شهرسازی را ندارند. حتی شورا نیز نمی‌تواند قانون شهرسازی وضع کند. در صورت عبور از حدی معین، موضوع باید به کمیسیون ماده ۵ ارجاع داده شود و اگر مربوط به طرح جامع شهری باشد، باید در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور به تصویب برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند. من اعلام کرده‌ام اگر جایی خلاف این فرایند عمل شده یا می‌شود، تخلف است و باید جلوی آن گرفته شود.
وی همچنین درباره تکلیف شهرداری در زمینه کاهش مصرف آب گفت: شهرداری تکلیف قانونی مشخصی در این خصوص ندارد، اما همه ما مکلف هستیم. یعنی گرچه قانونی تصویب نشده، ولی شهرداری به‌واسطه جایگاهش و تأثیرش در شهر و میزان مصرف آب، قطعاً مسئولیت‌هایی دارد و با جدیت در حال اجرای آن‌هاست. در جلسه بعدی شورا، آقای مختاری حضور خواهند یافت و درخصوص فضای سبز، میزان آب مصرفی، و چاه‌های در اختیار، گزارش کاملی ارائه خواهند داد.
رئیس شورای شهر تهران درباره ساماندهی منطقه ۱۸ تهران گفت: متأسفانه برای شهری چون تهران که یک کلان‌شهر یا ابرشهر است، حریم درستی در نظر گرفته نشده است. قانونی (بند ۳ تبصره‌ای) چند سال پیش تصویب شده که ما اصرار داریم اصلاح شود. هفته گذشته نیز در مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای داشتیم و قرار شد این اصلاح صورت گیرد. امیدواریم این اتفاق بیفتد، چرا که ریشه بسیاری از اختلافات همین موضوع است. در تقسیمات کشوری، برخی تصمیماتی که در وزارت کشور اتخاذ شده، گاه ناآگاهانه مشکلاتی ایجاد کرده است. من یک‌بار هم در صحن شورا گفتم شهرها را به جان هم انداخته‌اند؛ حتی مثالی از کشمیر زدم که باعث شده دو شهر یا دو کشور همواره با یکدیگر درگیر باشند. این کار ناپسندی است که کارگران شهرداری از دو طرف با بیل و کلنگ با هم درگیر شوند.
وی درباره احتمال حضور وزیر نیرو در جلسه شورای شهر گفت: هنوز مشخص نیست که استیضاح وزیر نیرو به چه نتیجه‌ای برسد، اما تفاهم‌نامه بسیار خوبی میان شهردار تهران و این وزارتخانه درخصوص استفاده از پساب‌ها برای فضای سبز تهران منعقد شده است تا از هدررفت آن جلوگیری شود. شهردار تهران از این تفاهم‌نامه بسیار خرسند و راضی است. من متن آن را ندیده‌ام، اما شنیده‌ام و امیدوارم همان‌طور که گفته می‌شود، مفاد آن اجرایی شود.
چمران درباره مصوبات کمیسیون ماده ۵ در خصوص بازسازی‌ها گفت: مصوبه‌ای دو صفحه‌ای بود که اکنون جزئیات آن را دقیق به خاطر ندارم. برخی اصلاحات را پیشنهاد دادم و روی آن‌ها تغییراتی اعمال شد. برخی موارد نیز حذف شدند و نهایتاً مصوبه نهایی تصویب شد و در دستور کار اجرا قرار گرفت.
وی افزود: در مورد تراکم، فقط برای حدود ۵۰ پلاک از تقریباً دو میلیون پلاک موجود در تهران، افزایش ۵۰ درصدی تراکم در نظر گرفته شده است تا بتوانند ساختمان خود را بازسازی کنند. این بازسازی یا توسط مالکان، یا پیمانکاران انجام می‌شود، و اگر مالکان مایل نباشند، شهرداری اجرای آن را به پیمانکاران واگذار خواهد کرد.
انتهای پیام/
بدون نظر!