به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجموع صادرات غیرنفتی بخش خصوصی کشور از سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۳ حدود ۲۷۰ میلیارد دلار بوده است. از این میزان، حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ میلیارد دلار رفع تعهد شده و نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.
از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، صادرکنندگان بزرگ ۹۰ درصد و صادرکنندگان خرد ۸۰ درصد تعهد ارزی داشتند، اما از سال ۱۴۰۱ به بعد طبق قانون جدید مجلس و آیین‌نامه اجرایی، تعهد ارزی صادرکنندگان بزرگ به ۱۰۰ درصد و صادرکنندگان خرد به ۹۰ درصد افزایش یافته است.
مشمولان بند یک آیین‌نامه اجرایی ـ شامل پتروشیمی‌ها، فلزات رنگین و برخی شرکت‌های معدنی ـ ۸۰ روز مهلت رفع تعهد دارند و موظف‌اند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی را برگردانند.
در مقابل، مشمولان بند دو که عمدتاً صادرکنندگان غیرنفتی و بخش خصوصی هستند، ۴ ماه فرصت دارند و کارگروه بازگشت ارز می‌تواند این مهلت را تا حداکثر ۱۵ ماه تمدید کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این خصوص گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین میزان عدم بازگشت ارز مربوط به مشمولان بند دو است.
بخش زیادی از ارزهای صادراتی سال ۱۴۰۴ هنوز در مهلت قانونی بازگشت قرار دارند و نمی‌توان آن‌ها را جزو موارد «عدم ایفای تعهد» محسوب کرد، اما تداوم تأخیر در بازگشت ارز می‌تواند بر بازار ارز و اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های تجاری کشور اثرگذار باشد.
انتهای پیام/
بدون نظر!