به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شب گذشته سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد که در گفتگوی ویژه خبری حاضر شده بود در بخشی از سخنان خود و در پاسخ به سوال مجری در خصوص اقدامات مورد نظر این وزارتخانه در حوزه خصوصی‌سازی توضیحاتی ارائه کرد.
وزیر اقتصاد در این خصوص گفت که قبل از قبول مسئولیت در وزارت اقتصاد هم در مصاحبه‌های خود با رسانه ها تاکید کرده بودم که در امر خصوصی سازی، چند آسیب جدی داریم. مهم ترین آن این است که تنها کمتر از ۲۰ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده و بقیه عاید بخش های عمومی غیر دولتی شده و عملا مالکیت، از بخشی از دولت، به بخش دیگری دولت رسیده است. یک اتفاق بدی که در خصوصی سازی رخ داده این است که ما مالکیت ها را داده ایم اما مدیریت را در دست خودمان نگاه داشته ایم و عملا کمتر از ۲۰ درصد مدیریت واحد های واگذار شده در دست بخش خصوصی است و ۸۰ درصد کماکان در دست دولت باقی مانده است.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: این دستور کار جدید ما در وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی است و در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی هم خدمت آقای رئیس‌جمهور مطرح شد که ایشان هم تأیید کردند و دستور دادند از این پس، ابتدا مدیریت ها و سپس مالکیت به بخش خصوصی منتقل شود.
اهلیت فراموش‌شده در ازای مسیر امن اما پرآسیب خصوصی‌سازی
با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد باید تاکید شود که یکی از آفت‌های خصوصی طی حدود ۲۰ سال گذشته تک محوری عمل کردن مدیران خصوصی‌سازی بوده است. یکی از چالش‌های اساسی در این مسیر اختیارات محدودی است که برای مدیران خصوصی‌سازی وجود دارد.
همین موضوع اختیارات محدود سبب شد تا مدیران تنها به سمت استفاده از مکانیزم مزایده حرکت کنند.در حقیقت مزایده به مسیر امنی برای فروش دارایی‌های دولت با حداقل ریسک برخورد قضایی تبدیل شد.
اما در عین حال استفاده از ابزار مزایده سبب شد تا به جای در اولویت قرار گرفتن اهلیت خریدار، بالاترین رقم پیشنهادی مورد توجه قرار بگیرد.
تنها ۱۱ درصد سهم بخش خصوصی واقعی در دو دهه اخیر
باید توجه داشت که از گذشته دولت بیشترین سهم را در اقتصاد داشته است به طوری که در برخی از آمارها گفته می‌شد که ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت و تنها ۲۰ درصد در اختیار بخش خصوصی است.
با توجه به چنین شرایطی طبیعتاً بخش خصوصی حقیقی این امکان را نداشت تا بتواند صرفاً بر اساس بالاترین پیشنهاد در مزایدات اموال با ارزش دولتی را در اختیار بگیرد.
به این ترتیب شاهد هستیم که عملکرد خصوصی‌سازی طی ۲۰ سال گذشته مطلوب نبوده و بر اساس اعلام عضو هیئت مدیره سازمان خصوصی‌سازی حدود ۱۱ درصد خصوصی‌سازی‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است.
در طی این مدت به بسیاری از ابزارهای که استفاده کردن از آنها می‌توانست مسیر خصوصی‌سازی را نجات دهد بی‌توجهی شد که یکی از آنها پیمان مدیریت است، موضوعی که مورد تاکید رئیس جمهور نیز قرار گرفته است.
پیمان مدیریت؛ ابزار مغفول مانده برای نجات خصوصی‌سازی ایران؟
پیمان مدیریت به‌عنوان یکی از ابزارهای منعطف در فرآیند خصوصی‌سازی، شیوه‌ای است که در آن دولت، مالکیت بنگاه اقتصادی را حفظ کرده اما اختیار اداره، بهره‌برداری و مدیریت عملیاتی آن را برای مدت معین به بخش خصوصی واگذار می‌کند. این قرارداد معمولاً با شخص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت منعقد می‌شود و در آن، اهداف، شاخص‌های عملکرد، دوره زمانی و نظام پاداش یا جریمه به‌طور دقیق تعریف می‌گردد.
کاربرد این ابزار بیشتر در مواردی مشاهده می‌شود که بازار و شرایط اقتصادی برای فروش کامل بنگاه مهیا نیست (به‌ویژه در دوره‌های رکود یا نوسان شدید قیمت‌گذاری یا عدم توان خریداران)، یا حفظ موقت مالکیت دولتی به دلیل اهمیت راهبردی یا حساسیت اجتماعی بنگاه ضروری است و یا نیاز به بازسازی ساختاری و عملیاتی بنگاه پیش از واگذاری وجود دارد.
پیمان مدیریت می‌تواند مرحله‌ای گذار از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی باشد و به دولت اجازه دهد پیش از انتقال مالکیت، کارایی و توان مدیریتی پیمانکار را بیازماید. با این حال، تجربه داخلی نشان داده است که در نبود قراردادهای شفاف، شاخص‌های سنجش عملکرد دقیق و نظام نظارت فعال، این ابزار ممکن است به تداوم ناکارآمدی‌ها منجر شود.
بنابراین، موفقیت پیمان مدیریت در خصوصی‌سازی ایران وابسته به عواملی از جمله انتخاب پیمانکاران دارای اهلیت فنی، مالی و مدیریتی، تدوین قرارداد جامع با ضمانت اجرایی قوی و پایش مستمر عملکرد و امکان فسخ یا اصلاح قرارداد در صورت عدم تحقق اهداف است.
در نتیجه، پیمان مدیریت را می‌توان ابزاری کارآمد اما حساس دانست که در صورت اجرای درست، هم به ارتقای کارایی بنگاه‌های دولتی کمک می‌کند و هم مسیر خصوصی‌سازی پایدار و کم‌هزینه‌تر را هموار می‌سازد.
تحول خصوصی‌سازی در گرو اختیارات ویژه و حمایت واقعی دولت
لازم به ذکر است، هر چند که استفاده از ابزار پیمان مدیریت در سخنان وزیر اقتصاد و رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفته، اما اگر الزامات آن به درستی رعایت نشود مسیر غلط گذشته تداوم پیدا خواهد کرد.
بنابراین اگر اراده‌ای برای تحول در روند معیوب خصوصی‌سازی گذشته وجود دارد لازم است تا ابتدا الزامات آن فراهم شود. الزاماتی که در گذشته وجود نداشته و سبب شد تا پیمان مدیریت و برخی ابزارهای دیگر به طور کامل از فرایند خصوصی‌سازی کنار گذاشته شوند.
رویکرد جدید خصوصی‌سازی دولت، نیازمند اختیارات ویژه و اطمینان مدیران خصوصی‌سازی از حمایت دولت است چرا که تا کنون نمونه مشخصی از آن را شاهد نبوده‌ایم و قطعاً ریسک‌هایی وجود خواهد داشت.
انتهای پیام/
بدون نظر!