به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مخالفان عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بر این باورند که پیوستن کامل به این نهاد بین‌المللی، بیش از آنکه منافع اقتصادی و بانکی برای کشور به همراه داشته باشد، می‌تواند به تهدیدی علیه استقلال مالی و امنیت ملی ایران تبدیل شود.
این استدلال مطرح شده است که اجرای کامل استانداردها و توصیه‌های FATF عملاً به معنای شفاف‌سازی کامل تراکنش‌های مالی ایران در سطح جهانی است؛ امری که دسترسی طرف‌های متخاصم به اطلاعات حیاتی اقتصادی و تجاری کشور را تسهیل خواهد کرد.
یکی از مهمترین دغدغه‌های مخالفان، تأثیر این شفافیت بر دور زدن تحریم‌ها است. به باور آنان، ایران به دلیل شرایط ویژه ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه، ناگزیر از استفاده از سازوکارهای غیرشفاف برای نقل‌وانتقال پول و تجارت خارجی است. عضویت کامل در FATF می‌تواند این سازوکارها را برملا کرده و عملاً امکان خنثی‌سازی تحریم‌ها را محدود سازد.
در بعد عملیاتی، گروهی از کارشناسان مخالف بر این باورند که حتی در صورت اجرای کامل الزامات FATF، بهبود معناداری در روابط بانکی ایران رخ نخواهد داد. آنان استدلال می‌کنند که موانع اصلی همکاری بانک‌های بزرگ با ایران، ناشی از تحریم‌های ایالات متحده است و نه صرفاً توصیه‌های FATF؛ بنابراین، اجرای این استانداردها هزینه‌ای سنگین به اقتصاد تحمیل خواهد کرد، بدون آنکه دستاورد ملموسی در نظام بانکی کشور ایجاد کند.
کنوانسیون‌های چهارگانه FATF و وضعیت ایران
در مقابل این موارد اما استدلال‌های دیگری مطرح می‌شود. مرکز اطلاعات مالی به عنوان دبیرخانه شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید داشته است که روند ارتباط با FATF می‌تواند با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات کشور بهبود پیدا کند.
FATF در مجموع از کشورها انتظار دارد تا چهار کنوانسیون را به عنوان دستورالعمل در کشورهای خود تصویب و به اجرا بگذارند. از کنوانسیون‌های چهارگانه‌ای که موردد تاکید FATF قرار دارند سه مورد آن به تصویب رسیده و تنها CFT باقی مانده است.
دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در برابر استدلال‌های مخالفان مقاله‌ای را منتشر کرده است تا پاسخی در جهت شفاف‌سازی باشد که این موارد در ادامه آمده است. با این حال باید این نکته مورد توجه قرار بگیرد که حتی در صورت تصویب CFT و خروج ایران از فهرست سیاه FATF همچنان چالش‌ها با این نهاد مالی باقی خواهد بود.
در همین رابطه تعارضات با FATF باید در قالب روابط دو جانبه به خصوص در مورد استعلامات مورد نیاز FATF حل و فصل شود و این مسئله‌ای نیست که تنها با تصویب کنوانسیون‌ها حل شود.
در ادامه دلایل لزوم تصویب و الحاق به کنوانسیونCFT همچنین اهمیت تصویب و عضویت در این کنوانسیون به‌عنوان یکی از بندهای برنامه اقدام مرتبط با تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه FATF، هر دو با نگاه به مصالح و منافع کشور تشریح شده است:
الف – دلایل لزوم تصویب و الحاق به کنوانسیونCFT با نگاه به مصالح ملی
هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهایی که عضو این کنوانسیون می‌شوند، تعهد می‌دهند راه‌هایی را که تروریست‌ها از آنها پول به‌دست می‌آورند، شناسایی کنند. به‌عبارت‌دیگر CFT صرفاً بر تأمین مالی اقدام تروریستی تمرکز دارد نه شخص تروریست و نه حتی اقدام تروریستی و در هر بخش از کنوانسیون که به تعریف اقدام تروریستی اشاره می‌شود به قوانین داخلی کشورها ارجاع شده است و اصرار برخی اشخاص به ورود مواد کنوانسیون به تعریف تروریست و یا اشخاص تروریست و گروه‌های مقاومت، مورد تأیید نیست.
ایران به ۷ کنوانسیون از ۹ کنوانسیون «پیوستCFT » با محتوای جرم‌انگاری و تعریف اقدامات تروریستی ملحق و عملاً این کنوانسیون‌ها، قانون داخلی کشور شده‌اند و از طرفی جرم‌انگاری دو کنوانسیون دیگر پیوستCFT در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم انجام شده و عدم پذیرش کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در شرایط مورد اشاره، محل پرسش کشورهای دوست و همسو با ایران نیز هست.
کنوانسیون‌هایی که ایران در قالب پیوست‌های کنوانسیون CFT به آنها ملحق و به قانون داخلی تبدیل نموده است:
کنوانسیون مربوط به سرکوب تصرف غیرقانونی هواپیما (۱۹۷۰ – لاهه)
ایران عضو است- تصویب ۱۳۵۰
کنوانسیون مربوط به سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هوانوردی کشوری (۱۹۷۱ – مونترال)
ایران عضو است- تصویب ۱۳۵۲
کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله مأموران دیپلماتیک (۱۹۷۳)
ایران عضو است- تصویب ۱۳۵۷
کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری (۱۹۷۹)
ایران عضو است – تصویب ۱۳۸۵
پروتکل مربوط به سرکوب اعمال خشونت‌آمیز غیرقانونی در فرودگاه‌های بین‌المللی (۱۹۸۸ – پروتکل مونترال)
ایران عضو است- تصویب ۱۳۸۰
کنوانسیون مربوط به سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (۱۹۸۸ – رم)
ایران عضو است- تصویب ۱۳۸۷
پروتکل مربوط به سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره (۱۹۸۸ – پروتکل رم)
ایران عضو است- تصویب ۱۳۸۷
کنوانسیون بین‌المللی برای سرکوب بمب‌گذاری‌های تروریستی (۱۹۹۷)- ایران امضا یا تصویب نکرده است. در بند ۸ از جز پ ماده یک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آورده‌ایم.
کنوانسیون حمایت فیزیکی از مواد هسته‌ای (۱۹۸۰) – ایران امضا یا تصویب نکرده است. در بند ۳ از جز ب ماده یک و بند ۴ از جز پ ماده یک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تعریف کرده‌ایم.
CFT هیچ تعهدی مازاد بر قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل ندارد
مشارکت در روندهای هنجارساز در سطح بین‌المللی در خصوص پیشگیری و مقابله با تأمین مالی تروریسم و تشریح مواضع و دیدگاه‌های کشورمان و صیانت از منافع اصولی کشور، الزام سایر دولت‌ها به‌ویژه اعضای اروپایی کنوانسیونCFT به مشارکت و همکاری در مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ارتقاء وجهه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشور قربانی و مقابله‌کننده با تروریسم، خنثی‌سازی فضاسازی‌های کشورهای متخاصم در محور جلوه دادن ایران در اقدامات تروریستی، بهره‌مندی از تجارب سایر کشورها در مقابله با تأمین مالی تروریسم در بستری تعاملی و بر اساس رویه‌های قانونمند، امکان تعقیب مجرمان در خارج از کشور و پاسخگو نمودن کشورهای میزبان گروه‌های تروریستی علیه ایران، از جمله مزایای مرتبط با تصویب و عضویت در کنوانسیون CFT است که مستقیماً با منافع ملی کشور ارتباط دارد.
به غیر از کشورهای ایران، چاد، سومالی، اریتره، بوروندی و تووالو، ۱۹۰ کشور دنیا که بخشی از آنها کشورهای همسو با ایران هستند؛ از جمله کره‌شمالی، چین، روسیه، کوبا، ونزوئلا و ویتنام با مواضع مستقل در برابر آمریکا که بعضاً تحت تحریم‌های شدید و محدودیت‌های فراتر از ایران قرار دارند و یا کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان، سودان و سودان‌جنوبی که درگیر با مسئله تروریسم هستند حتی کشورهای میزبان گروه‌های مقاومت نظیر لبنان، عراق، یمن و سوریه، کنوانسیونCFT را به‌عنوان سند سازمان ملل متحد پذیرفته و به آن ملحق شده‌اند.
قیاس این سند با برجام که یک توافق‌نامه سیاسی بین چند کشور محدود است و یا ارتباط دادن آن به تحریم‌های سازمان ملل مرتبط با مکانیسم ماشه، بحثی انحرافی است که کشور را به سمت استثنا شدن و انگشت‌نما شدن در حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم سوق داده و عملاً اعتبار و شهرت یک کشور اسلامی را که امروز برچسب به‌ناحق «کشور پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم» دارد، مخدوش کرده است.
تقریباً CFT هیچ تعهدی مازاد بر قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد نظیر قطعنامه ۱۳۷۳ ندارد و ایران در اجرای تعهدات مرتبط با این قطعنامه‌های الزام‌آور، فعال و سالانه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد. این موضوع مؤید این واقعیت است که عضویت یا عدم عضویت ایران در CFT، عملاً تفاوتی در خصوص نگرانی‌های مخالفان عضویت ایران در کنوانسیون مذکور ایجاد نمی‌کند. چراکه قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال فشارهای احتمالی نظام سلطه به ایران کفایت می‌کند. در حالی‌که عضویت ایران در CFTاین فرصت را به ما می‌دهد که کشورهای میزبان گروه‌های تروریستی فعال علیه کشورمان را پاسخگو نماییم. چراکه تمام مطالبات ما صرفاً در مواجهه با آمریکا و رژیم صهیونیستی خلاصه نمی‌شود.
قطعنامه‌های ۱۳۷۳ و ۲۴۶۲ شورای امنیت صراحتاً از کشورهای جهان می‌خواهند CFT را اجرا کنند. الحاق به این کنوانسیون باعث می‌شود، ایران از اتهام «عدم همکاری» در شورای امنیت مبرا شود و این پیام را به جامعه جهانی مخابره می‌کند که ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصمم و آماده همکاری با جامعه بین‌المللی است. اصولاً نظام سلطه نمی‌تواند در قالب این کنوانسیون کشورها را مجبور نماید که اشخاص مد نظرش را به‌عنوان تروریست بشناسند.
آنچه ایران در قالب کنوانسیونCFT متعهد می‌شود، در قوانین و مقررات داخلی نیز به‌طور کامل پوشش داده شده است. به‌عبارت‌دیگر، آنچه قرار است بعد از عضویت در کنوانسیون CFT در داخل کشور انجام دهیم، به‌نوعی و قبل از عضویت در حال انجام آن هستیم و تمامی مواد کنوانسیونCFT را در قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، قانون مجازات اسلامی و … پیش‌بینی کرده‌ایم. به‌صراحت می‌توان ادعا کرد که قوانین و مقررات داخلی علاوه بر اینکه به‌طور کامل با مواد کنوانسیونCFT همپوشانی دارد، در برخی موارد بسیار سخت‌گیرانه‌تر و کامل‌تر از کنوانسیونCFT تدوین و در حال اجراست و عملاً عدم عضویت ایران در کنوانسیون مذکور علاوه بر مباحث مطرح شده فوق که از تعهدات بین‌المللی کشور نمی‌کاهد، در تعهدات مرتبط با قوانین داخلی نیز تغییری ایجاد نمی‌کند و صرفاً تداوم عدم عضویت ایران در کنوانسیون CFT، کاهش روزافزون اعتبار و شهرت ریسک و فضاسازی و شبکه‌سازی‌های دشمنان کشور علیه ایران را به همراه داشته و خواهد داشت.
یکی از نگرانی‌های منتقدان عضویت ایران در CFT، موضوع جرم‌انگاری اقدامات تروریستی مورد نظر کنوانسیون در قوانین داخلی است. آنچه با مطالعه قوانین و مقررات داخلی، محسوس و ملموس است: اولاً ایران در ۷ کنوانسیون از ۹ کنوانسیون پیوست CFT با موضوع تعریف و جرم‌انگاری اقدامات تروریستی، عضو و امروز این کنوانسیون‌ها، قانون داخلی کشور هستند. به عبارتی ایران پیش‌تر با عضویت در کنوانسیون‌های مورد اشاره، متعهد به جرم‌انگاری اعمال تروریستی مندرج در این اسناد بین‌المللی شده و تمامی این موارد در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم کشور نیز جرم‌انگاری شده است.
ثانیاً با وجود عدم عضویت در دو کنوانسیون باقیمانده از پیوست‌های CFT، مرتبط با سرکوب بمب‌گذاری‌های تروریستی و حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای، مباحث مرتبط با آنها در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به‌طور کامل لحاظ شده است. (در بند ۸ از جز پ ماده یک و در بند ۳ از جز ب و بند ۴ از جز پ ماده یک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) و این بدان مفهوم است که بعضاً نگران مواردی شده‌ایم که خودمان نیز آنها را تأیید و در قوانین و مقررات داخلی گنجانده‌ایم.
با عضویت در کنوانسیون CFT، ایران می‌تواند در مجامع بین‌المللی استناد کند که از سازوکار رسمی جهانی برای مبارزه با تروریسم پیروی می‌کند و همکاری با پلیس بین‌الملل (اینترپل) و قوه قضاییه سایر کشورها تسهیل و مطالبه از کشورهای میزبان گروه‌های تروریستی فعال علیه ایران میسر می‌شود.
تبادل اطلاعات بین کشورها در کنوانسیون، دارای دو شرط کلیدی است: اول، باید در پاسخ به درخواست رسمی و مشخص یک کشور عضو باشد؛ دوم، تنها در چارچوب سازوکارهای مبتنی بر قوانین و مقررات کشور دریافت کننده قابل انجام است. نکته مهم این است که در چارچوب ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازوکار تبادل اطلاعات در همکاری‌های بین‌المللی ایران با سایر کشورها از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب و ابلاغ شده است.
این کنوانسیون برخلاف برخی کنوانسیون‌هایی نظیر کنوانسیون مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و یا بسیاری از قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد، نظام بازرسی و گزارش‌دهی ندارد.
ماده ۳ کنوانسیون، تبعات این کنوانسیون را برای اتباع داخلی کشورها، خنثی کرده است:
Article 3:
This Convention shall not apply where the offence is committed within a single State, the alleged offender is a national of that State and is present in the territory of that State and no other State has a basis under article 7, paragraph 1, or article 7, paragraph 2, to exercise jurisdiction, except that the provisions of articles 12 to 18 shall, as appropriate, apply in those cases.
کنوانسیون به موضوعات اتباع داخلی کشور ورود نمی‌کند
اگر کشوری هم علیه اتباع ایرانی اتهام تأمین مالی تروریسم مطرح کند باید با ادله کافی این اتهام را به اثبات برساند. حال آنکه کشورمان روی به رسمیت شناختن دیوان عالی دادگستری، حق شرط گذاشته است و عملاً نگرانی در این خصوص وجود ندارد. در تأیید این ادعا می‌توان به تلاش کشور اوکراین برای محکومیت روسیه با استفاده از ابزارCFT اشاره کرد که در عمل نتوانست به دیوان عالی دادگستری اسناد و مدارک کافی ارائه و عنصر تروریستی بودن را اثبات کند و دیوان تأکید کرد که کنوانسیون CFT فقط زمانی نقض می‌شود که ثابت شود، کشور حمایت کننده، از نیت تروریستی اقدامات مطلع بوده است.
ماده ۴ کنوانسیون به‌صراحت بیان می‌کند که کشورها در صورت نیاز می‌توانند جرم تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قوانین داخلی خود تعریف کنند:
Article 4
Each State Party shall adopt such measures as may be necessary:
(a) To establish as criminal offences under its domestic law the offences set forth in article 2;
(b) To make those offences punishable by appropriate penalties which take into account the grave nature of the offences.
در خصوص ماده ۶ کنوانسیون، ذکر این نکته ضروری است که ایران در قانون داخلی هیچ معافیتی و تبعیضی نگذاشته است. این رویکرد ناشی از قواعد اسلامی است که شهروند درجه ۱ و ۲ نداریم و در قوانین و مقررات خودمان هیچ معافیتی تعریف نکرده‌ایم که به استناد این ماده نیاز باشد حذف کنیم و عملاً مشمول ماده ۶ کنوانسیون نمی‌شویم. اگر هم فرض کنیم به ما فشار بیاورند که فلان اقدام را تأمین مالی تروریسم بدانید، طبق ماده ۴ در صورتی‌که نیاز بدانیم انجام می‌دهیم.
ماده ۱۵ کنوانسیون CFT، عملاً معاهده را خالی از اعتبار می‌کند.
ماده ۲۰ کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصریح دارد که کشورهای عضو تعهدات خود به‌موجب این کنوانسیون را به‌گونه‌ای انجام خواهند داد که مطابق با اصول برابری حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها باشد.
بر اساس ماده ۲۲ کنوانسیونCFT هیچ‌یک از مفاد این کنوانسیون به کشورهای عضو این حق را نمی‌دهد که در قلمرو کشور عضو دیگر اعمال صلاحیت نماید یا وظایفی را انجام دهد که به‌طور انحصاری برای مراجع آن کشور عضو، به‌موجب قانون داخلی آن در نظر گرفته شده است.
در ماده ۲۴ به‌صراحت اجازه حق شرط داده شده است. در بین کشورهایی که با حق شرط این کنوانسیون را پذیرفته‌اند و اعلامیه صادر کرده‌اند می‌توان به آمریکا، روسیه، چین، ژاپن، فرانسه، کره‌شمالی، کوبا، سوریه، لبنان، ترکیه، پاکستان و حتی کشور نپال اشاره کرد.
برای بندهایی که مستقیم به قوانین و مقررات داخلی استناد نمی‌شود، حق شرط تعریف شده است.
ب – اهمیت تصویب و عضویت در کنوانسیونCFT به‌عنوان یکی از بندهای برنامه اقدام مرتبط با تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه FATF با نگاه به مصالح کشور:
قبل از هر سخن، باید به این باور برسیم که موضوع عادی‌سازی پرونده کشور با FATF به‌هیچ‌وجه به جلب رضایت و توافق با یک نهاد به اسمFATF معطوف نمی‌شود؛ نگاه نادرستی که به غلط در این چند سال و در خلأ سکوت کارشناسان و متخصصان، توسط افراد غیرمرتبط و ناآشنا به استانداردهای بین‌المللی، به‌صورت انحرافی گفتمان‌سازی شده است. چون قرار نیست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با دبیرخانه FATF کار تجاری و تبادل مالی انجام دهند؛ بلکه عادی‌سازی پرونده کشور با FATF یعنی اعتمادسازی و اثبات کارآمدی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران به تعداد قابل‌توجهی نهادهای منطقه‌ای، بین‌المللی و تخصصی در سطح جهان (۹ نهاد منطقه‌ای FATF، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، کمیته نظارتی بازل، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سامان امنیت و همکاری اروپا، انجمن بین‌المللی ناظران بیمه، نهادهای ناظر بر بازار اوراق بهادار، بانک توسعه آفریقا، بانک توسعه آسیایی، سازمان شانگهای و…) که امروز با معماری چند سطحی و شبکه‌ای پیچیده از تمام کشورهای جهان، در حال اجرای دقیق قواعد و توصیه‌های FATF و مشارکت فعال در به‌روزرسانی توصیه‌های این نهاد هستند و ادبیات رفتاری خود با کشورمان را در این چارچوب مشخص کرده‌اند.
ارزیابی‌های دوره‌ای و به‌تبع آن رتبه‌بندی کشورها در چارچوب استانداردهای FATF فقط چالش ایران نیست و اصولاً استانداردهای این نهاد برای اذیت کردن ایران طراحی و جهان‌شمول نشده است؛ بلکه چالش دائمی تمام کشورهای دنیا است و کشورهای مختلف برای این موضوع ساختارسازی و سازماندهی لازم را انجام داده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه اقدام خروج از لیست سیاه FATF، تعهد داده است که به این کنوانسیون ملحق شود و عملاً و برابر بیانه‌های مکرر FATF، الحاق به کنوانسیون CFT، مسیر چانه‌زنی با آن نهاد جهت تعلیق اقدامات تقابلی و عادی شدن روند اجرای بندهای باقیمانده از برنامه اقدام را هموار خواهد کرد و مزایای عادی‌سازی پرونده کشور با FATF نیز مشهود و ملموس است.
ایران به دلیل عدم تصویب و الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو وCFT از سال ۱۳۹۸ از لیست خاکستری یعنی فهرست کشورهایی که پذیرفته‌اند آسیب‌هایی در نظام پولی و مالی خود دارند و برای رفع این آسیب‌ها در قالب یک برنامه زمانی با FATF توافق نموده‌اند، به لیست سیاه تغییر وضعیت داده است. در تفاوت لیست خاکستری و لیست سیاه FATF، به این جمله می‌توان بسنده کرد که در خصوص کشورهای لیست خاکستری، FATF از کشور هدف می‌خواهد که ایرادات خود را در یک بازه زمانی رفع کند در حالی‌که در خصوص کشورهای لیست سیاه، از تمام کشورهای دنیا می‌خواهد علیه کشور هدف اقداماتی را انجام دهند که به «اقدامات تقابلی» معروف است.
اهمیت پذیرش کنوانسیونCFT آنجاست که FATF از سال ۱۳۹۸ که اقدامات تقابلی علیه ایران را تعریف کرد، در بیانیه‌های خود مکرراً اعلام کرده است که در صورت عضویت ایران در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، تعلیق اقدامات تقابلی و بازگشت ایران به لیست خاکستری و به‌تبع آن عادی شدن رفتار سایر کشورها با ایران تا زمان اجرای کامل برنامه اقدام، قابل تصمیم‌گیری است.
با تصویب این کنوانسیون یکی از مهمترین بهانه‌ها از FATF و کشورهای همسو و عضو این نهاد در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور و خروج از لیست سیاه گرفته می‌شود و عملاً فرآیند شبکه‌سازی و اجماع‌سازی بین کشورهای دوست و همسو در جهت عادی‌سازی پرونده کشور با FATF تسهیل و تسریع می‌شود. چراکه پذیرش کنوانسیونCFT مطالبه کشورهای همسو با ما نیز بوده و هست.
موضوع نگران‌کننده در خصوص اهمیت روزافزون تعلیق اقدامات تقابلی آنجاست که اولاً این اقدامات انتها ندارد و با توجه به انقضای زمانی برنامه اقدام کشورمان با FATF، می‌تواند با فشار دشمنان کشور، بسیار شدیدتر از وضع موجود تعریف شود که نمونه آن را در خصوص کره شمالی شاهدیم، ثانیاً در توصیه شماره ۱۹ FATF به‌صراحت این اختیار به کشورهای مختلف داده شده است که در صورت صلاحدید، اقدامات تقابلی خاص خود را علیه کشورهای لیست سیاه تعریف کنند (به‌طور مستقل-independently) که این شرایط با بازگشت احتمالی تحریم‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد در قالب مکانیسم ماشه، تهدیدی جدی در مدیریت تعاملات بین‌المللی کشور محسوب خواهد شد. چون مهمترین ابزار کشورها در اجرای تحریم‌های سازمان ملل، اقدامات تقابلی مرتبط با توصیه‌های FATF به‌ویژه توصیه‌های مرتبط با عدم اشاعه و عدم تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی است و تعلل در این خصوص به‌هیچ‌وجه جایز نیست.
بی‌اعتمادی روزافزون نظام پولی و مالی بین‌المللی به نظام پولی ایران، تبعاتی همچون کاهش اعتبار و شهرت ریسک سلامت و شفافیت کشور در مجامع بین‌المللی، برخوردهای سخت‌گیرانه و بعضاً تحقیرآمیز مؤسسات پولی و مالی موجود در تمام کشورهای دنیا با اتباع ایرانی اعم از تجار، فعالان اقتصادی و حتی افراد عادی، به بهانه پرخطر بودن و در شرایط بدتر حذف کامل ارائه خدمات به اتباع ایرانی، مشابه آنچه در کره شمالی رخ داده، حذف سرمایه‌گذاری‌های خارجی، انزوای روزافزون نظام پولی و مالی کشور ناشی از کاهش شدید اعتبار و شهرت ریسک، رشد مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز و زیرزمینی جهت پاسخ به نیازهای به‌حق مردم در تبادل پولی و مالی با مؤسسات خارجی و به‌تبع آن رشد جرایم منشأ پولشویی نظیر کلاهبرداری و افزایش پرونده‌های مرتبط در مراجع قضایی، عادی شدن شیوه‌های غیر شفاف مالی در بین مردم جهت انجام امور روزمره و افزایش هزینه‌های تغییر این فرهنگ غلط در آینده، افزایش هزینه‌های جابجایی پول از کانال‌های غیر بانکی و ریسک‌های مرتبط با آن و … را به همراه دارد.
توصیه‌های FATF در تمام کشورها، از جمله در ایران به قانون تبدیل شده و امروز قدرت توصیه‌های این نهاد ناظر جهانی از سازمان ملل متحد نیز بیشتر است. چراکه در حال حاضر، تعداد اعضای اصلی و منطقه‌ای FATF از تعداد اعضای سازمان ملل متحد بیشتر بوده و عملاً و برخلاف نقش تقنینی سازمان ملل متحد، توصیه‌هایFATF نقش مؤثر و اجرایی در محدودسازی تعاملات پولی و مالی کشورهای پرخطر را بازی می‌کنند. در طول ۳۵ سال عمر FATF، به‌صورت مستمر، استانداردهای این نهاد با مشارکت تمام کشورهای عضو و نهادهای همکار، به‌روزرسانی و جهان‌شمول شده است و کشور ما به دلیل عدم تعامل با این نهاد عملاً از چرخه این نوع تصمیمات مهم بین‌المللی کنار گذاشته شده که تداوم این وضعیت، چالش‌ها و هزینه‌های مرتبط را روزافزون، افزایش خواهد داد.
در توصیه‌هایFATF مستقیماً و علاوه بر دولت‌ها، بخش خصوصی و مؤسسات مالی آنها نیز در اجرای استانداردهای بین‌المللی، مورد خطاب قرار گرفته‌اند و این یعنی حتی اگر دولتی در راستای منافع ما حاضر به همکاری در خارج از چارچوب‌های توصیه‌هایFATF شود، مؤسسات پولی و مالی آن کشور به دلیل مخاطب قرار گرفتن مستقیم در توصیه‌های این نهاد، مورد بازخواست و کاهش رتبه ریسک و اعتبار نزد سایر مؤسسات پولی و مالی قرار می‌گیرند. عملاً کشورهای حاضر در لیست سیاه، در صورت عبور از مانع دولت، به مانع مؤسسات پولی و مالی برخورد می‌کنند که برایشان حفظ شهرت و اعتبار و عدم جریمه در سایر کشورها مهم است. امروز این نوع برخورد را در خصوص مؤسسات پولی و مالی لبنان، عراق حتی چین که هم‌زمان عضو شانگهای و بریکس است نیز شاهدیم. حتی در کشور خودمان نیز بانک‌ها، مستمراً فرم‌های گروه ولفسبورگ wolfsberg (سازمانی که مشتمل بر ۱۵ بانک جهانی است) را تکمیل و ارسال می‌کنند که عمدتاً اثبات کارآیی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
به استناد متدولوژی اجرایی توصیه ۳۶ از مجموعه توصیه‌های ۴۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی، FATF صرفاً روی مواد ۲ تا ۱۸ کنوانسیون CFT ورود می‌کند و به سایر مواد کنوانسیون توجهی ندارد.
پاسخ به برخی ابهامات مطرح در فضای رسانه‌ای
خبر نادرست سوءاستفاده اوکراین از کنوانسیون CFT برای محکومیت روسیه در دیوان بین‌المللی دادگستری: دیوان در پاسخ به ادعاهای اوکراین، به دلیل عدم تعریف واحد از تروریسم، تلاش کرد حداکثر حساسیت را از تروریسم به خرج دهد تا رأی دیوان به‌عنوان رویه در پرونده‌های مشابه مورد استناد قرار نگیرد.
دیوان، بین حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق ضدتروریسم تمایز قائل شد و بار اثبات سنگینی را برای کشور مدعی یعنی اوکراین تعیین کرد.
این رأی نشان داد صرف خشونت یا حمایت مالی از گروه‌های مسلح، کافی برای اثبات تروریسم نیست و باید نیت تروریستی، آگاهی و استمرار حمایت، ثابت شود آن‌هم با اسناد معتبر و روشن.
کشورهای دیگر نمی‌توانند به‌راحتی با اتهام سیاسی و رسانه‌ای طرف مقابل را ناقضCFT معرفی نمایند.
دیوان در نهایت پذیرفت که برخی اقدامات مورد ادعای اوکراین خشونت‌آمیز هستند اما هدف آنها الزاماً ترور مردم یا دولت نبوده بلکه ممکن است در چارچوب درگیری‌های مسلحانه و اهداف سیاسی یا نظامی صورت گرفته باشد و در چارچوب حقوق بشردوستانه این اقدامات ممکن است نقض قوانین جنگ تلقی شود نه لزوماً تروریسم.
اوکراین نتوانست عنصر تروریستی بودن را اثبات کند و دیوان تأکید کرد که کنوانسیون CFT فقط زمانی نقض می‌شود که کشور حمایت کننده از نیت تروریستی اقدامات مطلع باشد.
قیاس نادرست تعامل با FATF و همکاری با سازمان انرژی اتمی و بدعهدی‌های کشورهای عضو NPT
FATF و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ساختار، اهداف، سطح الزام‌آوری و پیامدهای عدم همکاری تفاوت‌های بنیادین دارند.
FATF نهادی سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در حوزه یکپارچگی و امنیت مالی و مأموریت اصلی آن تدوین استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از اشاعه و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی است. در حالی که آژانس انرژی اتمی صرفاً بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تمرکز دارد و فعالیت آن بازرسی میدانی و فنی همراه با تعهدات الزام‌آور حقوقی است.
یک کشور می‌تواند هر زمان که بخواهد همکاری خود را با FATF متوقف کند که نتیجه آن در بدترین حالت ورود به لیست سیاه و اقدامات تقابلی است. نه قطعنامه‌ای صادر می‌شود و نه جنگی رخ می‌دهد و تبعات عدم همکاری با FATF، در قالب انزوای پولی و مالی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش شهرت ریسک و تحمیل هزینه‌های روزافزون بر بدنه اقتصادی کشور ظهور و بروز می‌نماید. در حالی که عدم پایبندی به NPT، می‌تواند پرونده ما را به شورای حکام سپس شورای امنیت بکشاند و ممکن است با صدور قطعنامه‌های شورای امنیت حتی منتهی به دخالت نظامی شود.
ربط دادن نادرست تعامل با FTAF و مکانیسم ماشه و تحریم‌های سازمان ملل متحد مرتبط با مکانیسم ماشه
قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مرتبط با مکانیسم ماشه، مشابه تحریم‌های آمریکا، هدفمند و در ارتباط با اشخاص مشخص و مرتبط با موضوعات هسته‌ای و موشکی و البته با فهرستی بسیار محدودتر از تحریم‌های آمریکا است. با این تفاوت که برای تحریم‌های آمریکا اجماع بین‌المللی وجود ندارد ولی اجرای تحریم‌های سازمان ملل متحد برای تمام کشورها الزام‌آور است.
در قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت به لزوم اجرای توصیه‌های FATF توسط کشورها تأکید شده است. به‌نحوی‌که در قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) علاوه بر نام ایران به نام FATF و نقش این نهاد هم اشاره شده است. یا در قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) که شدیدترین قطعنامه علیه کشورمان است به‌صراحت به نقش مؤثر و تکمیلی FATF (اقدامات تقابلی و لیست سیاه) نیز اشاره شده است. البته در آن زمان هیئت مذاکره کننده ایرانی دقت لازم را معمول نداشته و این سؤال برای تصمیم‌گیران کشور مطرح نشده که دلیل قرار گرفتن نام FATF در قطعنامه‌ای که برای ایران صادر شده، چیست؟ این یعنی از همان زمان سازمان ملل به ابزاری به اسم FATF برای تکمیل قطعنامه‌های خودش توجه داشته که البته در قالب استفاده از ظرفیت اقدامات تقابلی در لیست سیاه، ظهور و بروز پیدا می‌کند.
FATF در چارچوب توصیه‌ها و متدولوژی‌های خود از تحریم‌های آمریکا حمایت نمی‌کند ولی از تحریم‌های سازمان ملل حمایت خواهد کرد و توصیه ۷ به‌صراحت به عدم اشاعه و تأمین مالی سلاح‌های کشتارجمعی اشاره دارد. سؤال مهم این است که مشابه سایر کشورهای دنیا در لیست سفید باشیم و تعاملات عادی با FATF داشته باشیم برای ما تهدید است یا اینکه در لیست کشورهای پرخطر و تحت محدودیت‌های اقدامات تقابلی؟!
طرح شایعه تروریستی اعلام شدن حزب‌ا… لبنان در مستندات FATF
در موضوع ادعای قرار گرفتن اسم حزب‌ا… در لیست تروریست‌ها توسط FATF، گزارش منعکس شده روی تارنمای FATF مصوبه یا خروجی جلسات این گروه نیست. بلکه گزارش اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل قطعنامه ۱۳۷۳ است که توسط FATF منتشر شده و به‌صراحت و در صفحه اول این سند، FATF تصریح کرده است که ارجاعات گزارش‌های نظام‌های منطقه‌ای و ملی مورد تأیید سازمان ملل متحد نیست.
هر جایی که اسم حزب‌ا… در این سند ذکر شده، در پاورقی به قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره شده که بیانگر این موضوع است که یک کشور می‌تواند در قالب قطعنامه ۱۳۷۳، هر شخص یا نهادی را تروریست اعلام کند که البته کاربرد آن در محدوده داخلی همان کشور است و خاصیت جهان‌شمولی ندارد.
در بند ۲۴۹ صراحتاً اعلام شده که اسراییل سپاه قدس را به قاچاق متهم کرده و یا در بندهای دیگر اعلام شده که کانادا، آمریکا و انگلیس به فعالیت‌های حزب‌ا… اشاره داشته‌اند. در هیچ بندی از سند به این موضوع اشاره نشده است که FATF حزب‌ا… را تروریست می‌داند. البته برابر چارچوب حکمرانی خود و توصیه‌های مصوب تا زمانی که اسم حزب‌ا… در لیست تروریست‌های سازمان ملل متحد قرار نگیرد نیز نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد.
انعکاس محتوای ناقص در خصوص قرار دادن اسم لبنان در لیست خاکستری FATF
زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور لبنان در برنامه ارزیابی‌های دوره‌ای گروه منطقه‌ای منافاتف (کشورهای عربی) و مستند به خوداظهاری دولت لبنان، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و دولت این کشور با پذیرش آسیب‌های خود در این حوزه، در سطح بالای سیاسی برای رفع آنها تعهد داده است. در ادبیات حکمرانی FATF و تا زمان رفع این آسیب‌ها، این کشور در لیست خاکستری قرار می‌گیرد که امروز علاوه بر لبنان ۲۷ کشور که برخی از اعضای اصلی FATF نیز هستند در این لیست حضور دارند.
چالش تعامل بین‌المللی و ملاحظات استقلال اقتصادی
در مجموع موافقان پیوستن ایران به FATF معتقدند که عضویت کامل می‌تواند زمینه را برای ارتباط بهتر با نظام مالی و بانکی جهانی فراهم کند. به باور آنان، اجرای استانداردهای این نهاد، تصویر ایران را در اقتصاد بین‌الملل شفاف‌تر کرده و مانع از قرار گرفتن کشور در فهرست سیاه مالی خواهد شد. در این نگاه، عضویت در FATF به‌عنوان یک پیش‌شرط همکاری بانک‌های خارجی مطرح است و می‌تواند تسهیل‌گر جذب سرمایه، گسترش تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادلات مالی باشد.
در مقابل، مخالفان استدلال می‌کنند که پذیرش الزامات FATF مغایر با شرایط خاص ایران تحت تحریم‌ها است. آنان بر این باورند که شفاف‌سازی کامل تراکنش‌های مالی، مسیرهای دور زدن تحریم‌ها را مسدود کرده و عملاً ابزار فشار بیشتری در اختیار طرف‌های متخاصم قرار می‌دهد. همچنین، مخالفان تأکید می‌کنند که حتی با عضویت در FATF، بانک‌های بزرگ به دلیل تحریم‌های آمریکا همچنان از همکاری با ایران خودداری خواهند کرد و بنابراین، هزینه‌های اجرای استانداردها بدون دستاورد عملی بر کشور تحمیل می‌شود. هر چند که این موارد در توضیحات مقامات مرکز اطلاعات مالی رد شده بود.
در مجموع، بحث بر سر عضویت ایران در FATF بازتابی از چالش میان نیاز به تعامل بین‌المللی و ضرورت حفظ استقلال اقتصادی است. موافقان، عضویت را راهی برای کاهش انزوای مالی می‌دانند و مخالفان، آن را تهدیدی برای امنیت اقتصادی و ابزاری بی‌اثر در رفع محدودیت‌های بانکی تلقی می‌کنند. قضاوت نهایی درباره سود یا زیان این اقدام، اما شاید بیش از هر چیز به چگونگی مدیریت روابط با FATF پس از تصویب آخرین کنوانسیون ارتباط داشته باشد. مسئله‌ای که در آینده در راستای تصمیم‌گیری‌ها در سطح کلان کشور مشخص خواهد شد.
انتهای پیام/
بدون نظر!