به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه شورای معاونین دادگستری استان تهران با دستورکار اجرای برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۴ دستگاه قضائی استان و تبیین اهداف و چشم‌انداز پیش رو در سال جدید در راستای عمل به سند تحول و تعالی قوه قضائیه و دستورات ریاست قوه قضائیه با حضور علی القاصی رئیس کل و جمعی از مدیران و معاونان دادگستری استان تهران برگزار شد.
القاصی در این نشست، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همکاران مجموعه قضائی استان در سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: همکاران ما در دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۳ با همه فراز و نشیب‌ها و موانع و مشکلاتی که با آن مواجه بودیم تلاش‌های زیادی داشتند تا امورات مردم و پرونده‌های قضائی آنها در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود. در بعضی بخش‌ها واقعاً تلاش‌های خوبی صورت گرفت و همکاران زحمات فراوانی کشیدند که لازم است به سهم خودم از این زحمات تشکر کنم.
وی راه‌اندازی دادگاه‌های صلح را یکی از اقدامات ارزنده دادگستری استان در سال ۱۴۰۳ برشمرد و تصریح کرد: این محاکم در راستای اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف با وجود همه مضایق، کمبودها و موانع و با تلاش همکاران راه‌اندازی شد و در حال خدمت‌گزاری به مردم هستند.
تاکید بر لزوم آسیب‌شناسی دقیق از عملکرد دادگستری استان به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بر لزوم آسیب‌شناسی دقیق و موشکافانه از عملکرد یک ساله مجموعه قضائی استان تاکید کرد و گفت: باید عملکرد خود را طی این یک سال به خصوص در بعد رسیدگی‌های قضائی و در بخش‌های مختلف بررسی کنیم و با شناسایی نقاط ضعف، برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنیم و نقاط قوت را نیز استمرار و تعالی بدهیم.
مهمترین رسالت دستگاه قضا رسیدگی به پرونده‌های قضائی است
وی رسیدگی به پرونده‌های قضائی را مهمترین رسالت دستگاه قضائی برشمرد و تصریح کرد: اگر این رسیدگی‌ها از نظر کمی و کیفی ناقص و ضعیف باشد نمی‌توانیم کارنامه درستی از عملکرد خودمان ارائه دهیم و اعتماد مردم را جلب کنیم، بنابراین تمام تلاش و برنامه ریزی‌ها باید در جهت ارتقای کمی و کیفی رسیدگی به پرونده‌های قضائی و دعاوی طرح شده باشد.
القاصی همچنین با تاکید بر اهمیت ساماندهی صحیح نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمان، خاطرنشان کرد: اگر سازماندهی نیروی انسانی در مجموعه براساس نیازسنجی و کارسنجی دقیق انجام نشود ممکن است این ظرفیت عظیم هرز برود و نتوانیم حداکثر بهره‌وری را از نیروهای خود داشته باشیم.
تاکید بر توزیع عادلانه امکانات و نیروی انسانی در مجتمع‌های قضائی استان
وی همچنین بر توزیع عادلانه امکانات و نیروی انسانی در مجتمع‌های قضائی تاکید کرد و گفت: نباید این گونه باشد که در یک مجموعه چندین نیروی فعال و زبده حضور داشته باشند که امکان استفاده حداکثری از توان آنها را نداشته باشیم و در مقابل در برخی مجتمع‌ها با کمبود نیروی توانمند و فعال مواجه باشیم.
القاصی تاکید کرد: هرگونه جابجایی نیروها در راستای افزایش بهره‌وری نیروها و کمک به دستگاه قضائی و بر اساس مشورت و همفکری مدیران قضائی استان و دادستان تهران باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به فصل گرما و موضوع ناترازی انرژی در کشور، تصریح کرد: لازم است که با تشکیل چند اکیپ تخصصی فنی نسبت به شناسایی و رفع مشکلات سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی در مجتمع‌های قضائی اقدام شود تا ضمن رفاه حال همکاران و مراجعان، از اتلاف انرژی در این مجتمع‌ها جلوگیری شود.
اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گیرد
وی گریزی هم به برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۴ زد و ضمن مأموریت به معاون برنامه‌ریزی استان تهران از وی خواستیم تا در اولین فرصت جلسه‌ای با حضور رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان برگزار و مهمترین رئوس و اهداف این برنامه تشریح و در دستور کار قرار گیرد.
القاصی به قائم مقام دادگستری استان تهران نیز مأموریت داد تا ضمن آسیب‌شناسی دقیق از عملکرد دستگاه قضائی استان در سال ۱۴۰۳، فهرستی از شعب نامتعارف دادگستری استان تهیه کند تا با برگزاری جلسات مشترک با رؤسای این شعب، علل و عوامل افزایش موجودی پرونده و اطاله دادرسی در این شعب بررسی و با برنامه‌ریزی درست و دقیق این شعب را از حالت نامتعارف خارج و عملکرد آنها را بهبود ببخشیم.
بخشنامه انحلال شعب استجازه ابلاغ شد
وی به انحلال دادگاه‌های استجازه اشاره و عنوان کرد: بخشنامه انحلال این دادگاه‌ها در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ابلاغ شد. این تصمیم در شورای عالی قضائی و با نظر اعضای این شورا و تأیید ریاست قوه قضائیه اتخاذ شد. بر اساس این بخشنامه این دادگاه‌ها رسماً منحل شده و موجودیت حقوقی ندارند و نمی‌توانند فعالیت داشته باشند.
وی افزود: ۶ شعبه استجازه در دادگستری استان تهران فعال بودند که منحل شدند، اما پرونده‌هایی که حکم آنها صادر شده تابع ضوابط و مقررات استجازه و زمان حکم هستند و بنابراین پرونده‌هایی که حکم آنها صادر شده جهت اجرا به واحد اجرای احکام ارسال می‌شوند.
وجود ۸۲ پرونده در شعب استجازه استان
القاصی یادآور شد: در حال حاضر ۸۲ پرونده در شعب استجازه استان داریم که باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: به لحاظ رأی وحدت رویه‌ای که صادر شد و اعلام کرد که رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است؛ فقط جرایم مربوط به اخلال خورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری ۲ است و جرایم مربوط به اخلال کلان در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.
رئیس دادگستری استان تهران اضافه کرد: در حال حاضر شعبه هشتم دادگاه انقلاب به این منظور فعال است و به نظر می‌رسد به اختصاص دو شعبه دیگر در این زمینه نیاز داریم تا پروندهای این شعب هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.
القاصی گفت: مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و فقط شعب استجازه به شعب عادی تبدیل شدند.
رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌های مربوط به اخلال در نظم و امنیت عمومی
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بر رسیدگی قاطع و بازدارنده به جرایم مربوط به اختلال در نظم و امنیت عمومی جامعه تاکید و بیان کرد: قضات ما باید با جدیت، سرعت و دقت به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.
القاصی گفت: اخیراً دستگاه قضائی برخوردهای سختی با اشرار و مخلان امنیت جامعه داشته و چند مورد از احکام سنگین نیز متهمان صادر و در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
وی گفت: لازم است که این احکام از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شود تا ضمن افزایش بازدارندگی ارتکاب به این جرایم موجب افزایش اعتماد و امیدواری مردم به دستگاه قضائی شود.
وی اضافه کرد: داستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی استان نیز باید با جدیت بیشتری پای کار باشند. پرونده‌هایی که جنبه شرارت دارد و در جامعه ناامنی ایجاد می‌کند باید با جدیت پیگیری شود، شرارت و سرقت به ویژه سرقت‌های مقرون به آزار آثار مخرب فراوانی در روح و روان مردم ایجاد می‌کند.
اعطای ارفاقات قانونی به اشرار و سارقان ممنوع است
القاصی تاکید کرد: در رابطه با پرونده‌های سرقت و اراذل و اوباش باید هماهنگی‌های لازم بین مجموعه قضائی در همه سطوح به وجود آید و اینگونه نباشد در یک مرجع قضائی مثلاً دادسرا یا دادگاه برخورد جدی و قاطع با این متهمان صورت گیرد، اما در مرجع دیگر منفعل عمل شود و تمام زحمات همکاران کم اثر شود.
وی افزود: لازم است قضاتی که ویژه این پرونده‌ها هستند معرفی و ضمن برگزاری جلسات مشترک سیاست و نگاه قوه قضائیه در این خصوص برای آنها تبیین شود تا شاهد احکام بازدارنده‌تری برای این جرایم باشیم.
القاصی در پایان متذکر شد: اعطای ارفاقات و تسهیلات قانونی به اشرار و سارقان ممنوع است.
انتهای پیام/
بدون نظر!