به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، صنعت اسباب‌بازی ایران با وجود همه ظرفیت‌ها و توانایی‌هایی که دارد، با یک مانع بزرگ برای رشد و گسترش بازار خود مواجه است: واردات. واردات قانونی و غیرقانونی اقلام مختلف اسباب‌بازی به کشور، فضا را برای تولیدکننده ایرانی تنگ کرده است. از آنجا که قیمت‌گذاری بر این اقلام ساز و کار مشخصی ندارد، تمایل فروشگاه‌ها نیز به سمت عرضه بیشتر این محصولات است. در چنین شرایطی، صنعت اسباب‌بازی ایران با وجود رشد قابل توجهی که در سال‌های اخیر در زمینه گسترش تنوع، جلب اعتماد خانواده‌ها و ارتقای کیفیت داشته است، برای ادامه راه در رقابت با اقلام مختلف خارجی، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم‌تری از سوی مسئولان است.
چندی پیش بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبنی بر اخذ دو درصد حقوق گمرکی اضافی واردات اسباب‌بازی موضوع بند م تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد. این بخشنامه در جهت حمایت از تولیدکنندگان ابلاغ شده است؛ به این معنا که انتظار می‌رود با اعمال این دو درصد، ما با افزایش قیمت اقلام وارداتی در بازار مواجه باشیم.
لیلا بابایی، مدیرکل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای، در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی تسنیم با اشاره به ابلاغ این بخشنامه گفت: با توجه به اینکه بخشنامه افزایش حقوق گمرکی ۲ درصد توسط وزارت صمت اعلام و اجرا شده است که بر روی اظهارنامه‌های گمرکی اسباب بازی اعمال خواهد شد؛ لذا کانون موافقت خود را با بلامانع بودن افزایش، ۲ درصد اعلام کرده و برای حمایت از تولید داخل و تولیدکنندگان اسباب‌بازی، بخشنامه به واحدهای صدور مجوز و انجمن تولیدکنندگان جهت اطلاع، ابلاغ شده است.
به گفته او؛ افزایش تعرفه واردات اسباب بازی منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی خواهد شد و از این منظر تولیدکنندگان می‌توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند. یقیناً برای حمایت از تولیدات داخلی یکی از راه‌ها عدم ورود نمونه تولید داخلی است. در حال حاضر، متولی نظارت بر تولید و بازار تحت نظر بخش صنایع خلاق وزارت صمت بوده که سعی دارد از ورود کالای مشابه جلوگیری کند.
بابایی در پاسخ به این پرسش که افزایش دو درصدی چه کمکی به تولیدکنندگان خواهد کرد و چه تأثیری بر بازار خواهد گذاشت، افزود: تعرفه واردات پیش از ابلاغ این بخشنامه، ۲۰ درصد بوده است که در حال حاضر در اظهارنامه‌های گمرکی این عدد ۲۲ درصد را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه اخیراً این موضوع اعمال شده است؛ لذا طی چند ماه آینده می‌توان آمار مناسبی ارائه کرد و تأثیر این افزایش را در مقایسه به ماه‌های گذشته بررسی کرد.
به گفته مسئولان، حدود ۸۰ درصد از بازار اسباب‌بازی ایران، در دست اقلام وارداتی است و سهم تولیدات داخلی از این بازار بزرگ، تنها ۲۰ درصد است. این در حالی است که گردش مالی این بازار حدود یک میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. به نظر می‌رسد با توجه به حجم قابل توجه عرضه محصولات خارجی در بازار داخل، افزایش قطره‌چکانی تعرفه واردات نمی‌تواند چندان بر تولید کالای داخلی تأثیر مثبت گذاشته و پالس قابل توجهی به بازار بدهد.
احسان منشی، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی، در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این پرسش که این افزایش تا چه میزان می‌تواند به کمک تولید داخل بیاید، گفت: افزایش دو درصدی تعرفه واردات تأثیر آنچنانی در مسئله واردات نخواهد داشت. مضاف بر اینکه، امسال نرخ ارز پایه از ۲۸ هزار تومان به ۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعییر کرده که این امر به خودی خود، تعرفه واردات را نصف خواهد کرد؛ یعنی به نظر می‌رسد که اسماً ۲۲ درصد است، اما در واقعیت همان ۱۰ درصد اعمال می‌شود.
این فعال صنعت اسباب‌بازی با اشاره به تفاوت واردات اسباب‌بازی با دیگر اقلام به کشور، به نحوه محاسبه آن اشاره و اضافه کرد: واردات اسباب‌بازی با اقلام دیگر مانند خودرو متفاوت است؛ چرا که مثلاً یک کانتینر وارد می‌شود که در آن ۱۰۰۰ عنوان محصول وجود دارد که یکی ۱۰۰ قطعه دارد و دیگری، ۱۰ قطعه. یکی بزرگ است و دیگری کوچک. در واقع ما با هر وارداتی که صورت می‌گیرد، با یک سبد مواجه هستیم.
وی ادامه داد: به همین دلیل محاسبه اقلام وارداتی در گمرک در کشورها به صورت کیلویی محاسبه می‌شود که نرخ آن معمولاً بین ۱۱ تا ۳۰ دلار است. این میزان در ایران، حدود پنج تا ۹ دلار است، خیلی کم در نظر گرفته می‌شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان با تأکید بر اینکه تعرفه ۲۰ درصدی نمی‌تواند چندان در این شرایط به کمک تولید بیاید، به تجربه دیگر کشورها اشاره و اضافه کرد: این میزان در کشوری مانند ترکیه که مجاور ماست و صنعت اسباب‌بازی آن بسیار شبیه به ماست، ۱۰۰ درصد است. این عدد، امکان خوبی را برای رقابت تولیدکننده ترکیه با اقلام خارجی فراهم می‌کند و در راستای حمایت از او در نظر گرفته شده است.
منشی با بیان اینکه اگر هدف از تعیین این تعرفه، حمایت از واردات است، باید میزان آن را بیش از دو درصد در نظر گفت، یادآور شد: اگر بیماری در شرایط نامناسبی باشد، ابتدا دارو با دوز بالا به او تزریق می‌شود و در ادامه، پس از تثبیت شرایط، میزان دارو کم‌کم کاهش می‌یابد. اگر افزایش تعرفه هدفش حمایت است، باید در ابتدا میزان آن را بالا در نظر گرفت و سپس با بررسی بازار و در نظر گرفتن تحقق برنامه‌ها، در ادامه کاهش داد.
در سال‌های اخیر تلاش شده با اقداماتی نظیر تدوین سند ملی صنعت اسباب‌بازی، گام‌هایی در این راستا برداشته و فضای غیرشفاف این صنعت، تا حدودی مورد بررسی قرار گیرد. با این حال به نظر می‌رسد اقدامات صورت گرفته نتوانسته چندان که باید و شاید به کمک تولید داخلی آمده و بدنه تولیدکنندگان را راضی نگاه دارد.
انتهای پیام/
بدون نظر!