خبرگزاری تسنیم، در مواجهه با هرگونه تقابل نظامی گسترده، همچون جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل، ابعاد اقتصادی آن به‌سرعت در مرکز توجه قرار می‌گیرد. در حالی که نگاه عمومی عمدتاً معطوف به امنیت و تحولات میدانی است، در سطوح بالای تصمیم‌گیری اقتصادی، پرسشی حیاتی مطرح می‌شود: چگونه می‌توان هزینه‌های فزاینده جنگ را در چارچوب محدودیت‌های مالی تأمین کرد، بدون آنکه ثبات اقتصادی به‌طور کامل مختل شود؟
جنگ‌های مدرن صرفاً پدیده‌هایی نظامی تلقی نمی‌شوند، بلکه به‌مثابه رخدادهایی چندوجهی، پیوندی ناگسستنی با ساختارهای مالی، ظرفیت‌های تولیدی و انسجام نهادی دارند. تاریخ معاصر بارها گواه آن بوده است که توانایی دولت‌ها در مدیریت اقتصادی جنگ، عنصری تعیین‌کننده در بقای بلندمدت آن‌ها بوده است.
افزایش هزینه‌ها، کاهش منابع؛ مختصات یک بحران اقتصادی در شرایط جنگی
در شرایط متعارف، هزینه‌های دفاعی به‌عنوان بخشی از مصارف عمومی، سهمی محدود و قابل‌کنترل از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهند. با آغاز جنگ، این وضعیت به‌سرعت دگرگون می‌شود. در یک فضای جنگی، ممکن است نسبت هزینه‌های دفاعی به تولید ناخالص داخلی به ارقامی بالغ بر ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد؛ وضعیتی که در طول جنگ جهانی دوم در اقتصاد آمریکا تجربه شد.
در ایران نیز، در پی تحولات اخیر و آغاز جنگ دوازده‌روزه، الزامات مالی جدیدی بر دوش دولت نهاده شده است. این در حالی است که ساختار درآمدی کشور، به‌ویژه به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، فرار سرمایه و اختلال در روند صادرات انرژی، از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار نیست. ترکیب این متغیرها، کسری بودجه‌ای قابل‌توجه را به همراه خواهد داشت که مدیریت آن مستلزم بهره‌گیری از مجموعه‌ای از ابزارهای مالی با دقتی مضاعف است.
ابزارهای تأمین مالی جنگ؛ چهار گزینه و پیامدهای آن‌ها
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که دولت‌ها عمدتاً از چهار ابزار اصلی برای تأمین مالی جنگ بهره می‌برند:
۱. افزایش تدریجی و عادلانه مالیات‌ها
در شرایط جنگی که ظرفیت درآمدی دولت به‌شدت محدود و هزینه‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد، اتکای صرف به منابع غیرپایدار نظیر چاپ پول یا استقراض، نه‌تنها پایداری مالی را تهدید می‌کند، بلکه تعادل‌های کلان اقتصادی را نیز برهم می‌زند. از این رو، اصلاح نظام مالیاتی و حرکت به‌سوی افزایش تدریجی و عادلانه درآمدهای مالیاتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در ایران، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با کشورهای هم‌تراز پایین‌تر است، و نظام مالیاتی با ضعف در شناسایی درآمدهای بالا، گریز مالیاتی گسترده و معافیت‌های غیرهدفمند مواجه است. در چنین بستری، اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد (PIT)، مالیات بر دارایی‌های غیرمولد، و حذف معافیت‌های غیرتولیدی می‌تواند نخستین گام در مسیر تأمین مالی پایدار در دوران بحران باشد. مهم‌تر از خود افزایش مالیات، نحوه توزیع آن میان اقشار جامعه است؛ به‌گونه‌ای که ضمن حفظ عدالت، از فشار بیش از حد بر طبقات فرودست جلوگیری شود. طراحی پلکانی نرخ‌ها، استفاده از داده‌های مالیاتی هوشمند، و شفافیت در تخصیص منابع مالیاتی می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌های مالیاتی را افزایش دهد. در نهایت، موفقیت این سیاست مستلزم گفتمان‌سازی اجتماعی و شفاف‌سازی نسبت هزینه-فایده جنگ برای جامعه است تا بتواند از مشروعیت و پایداری سیاسی لازم برخوردار شود.
۲. انتشار هدفمند اوراق جنگی
انتشار اوراق بدهی دولتی یکی از ابزارهای شناخته‌شده برای تأمین مالی دولت‌ها در شرایط جنگی است؛ ابزاری که در صورت طراحی مناسب می‌تواند ضمن اجتناب از پیامدهای تورمی چاپ پول، زمینه مشارکت اجتماعی در تأمین هزینه‌های جنگ را نیز فراهم آورد. در ایران، با توجه به عمق‌یابی نسبی بازار سرمایه و ظرفیت‌های نهفته در شبکه بانکی، انتشار اوراق جنگی ـ با نرخ‌های جذاب و سازوکارهای شفاف ـ قابلیت اجرا دارد. با این حال، موفقیت این سیاست به نحوه طراحی آن بستگی دارد: نخست، نرخ بازدهی این اوراق باید متناسب با نرخ تورم انتظاری تنظیم شود تا جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان فراهم گردد. دوم، زمان‌بندی انتشار و سررسید بازپرداخت اوراق باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که فشار مضاعفی بر منابع بودجه‌ای دولت وارد نکند. سوم، شفافیت در مصارف حاصل از فروش اوراق و گزارش‌دهی مستمر از نتایج آن، برای حفظ اعتماد عمومی الزامی است. همچنین، استفاده از فناوری‌های مالی و سامانه‌های پرداخت الکترونیکی می‌تواند به توزیع گسترده‌تر این اوراق میان اقشار مختلف کمک کند. به‌ویژه در شرایطی که جامعه درگیر جنگی ملی است، نمادسازی فرهنگی پیرامون اوراق جنگی ـ از طریق رسانه‌ها و نهادهای مذهبی و مدنی ـ می‌تواند نقش مهمی در تبدیل این ابزار مالی به نماد مشارکت ملی ایفا کند.
۳. کاهش هزینه‌های غیرضروری
در شرایط بحرانی همچون جنگ، اولویت‌بخشی مجدد به مصارف بودجه‌ای و حذف یا تعلیق هزینه‌های غیرضروری نه‌تنها یک انتخاب، بلکه الزام راهبردی است. ساختار بودجه عمومی ایران به‌طور تاریخی دچار تمرکز بالای هزینه در ردیف‌های جاری و عدم انضباط مالی بوده است. در چنین شرایطی، تدوین فهرستی از هزینه‌های قابل تعویق یا حذف، از جمله پروژه‌های عمرانی غیرضروری، طرح‌های تکراری، ردیف‌های حمایتی ناکارآمد، و مصارف دستگاه‌های غیرمولد، گامی بنیادین در جهت آزادسازی منابع برای حوزه‌های حیاتی مانند امنیت، سلامت، تأمین کالاهای اساسی و پشتیبانی از مناطق درگیر جنگ محسوب می‌شود. البته این فرآیند باید بر اساس ارزیابی هزینه-فایده، تحلیل اثرات بازتوزیعی و با اجتناب از تصمیمات شعاری یا نمایشی صورت گیرد. اجرای چنین سیاستی نیازمند اقتدار مالی سازمان برنامه‌وبودجه، اصلاح رویه‌های تخصیص منابع، و شفافیت کامل در گزارش عملکرد هزینه‌ای دولت است. همچنین، ارائه گزارش‌های عمومی در خصوص علت حذف برخی مصارف و نحوه تخصیص مجدد آن‌ها، از منظر سرمایه اجتماعی بسیار حیاتی است. باید تأکید شود که کاهش هزینه‌های غیرضروری، نه به‌معنای انقباض کور، بلکه به‌منزله بازآرایی اولویت‌ها در یک اقتصاد جنگی است.
۴. بهره‌گیری کنترل‌شده از منابع بانک مرکزی
در شرایطی که ابزارهای مالیاتی و استقراضی به‌طور کامل پاسخگوی نیازهای تأمین مالی دولت نیستند، استفاده از منابع بانک مرکزی به‌عنوان آخرین راه‌حل مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما بهره‌گیری از این ابزار به‌صورت غیرکنترل‌شده، آثار مخربی بر ثبات پولی و معیشت اقشار آسیب‌پذیر خواهد داشت. در ایران، تجربه چند دهه گذشته نشان داده که استقراض از بانک مرکزی بدون ملاحظات فنی و سقف‌گذاری روشن، منجر به رشد شدید نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و تعمیق نابرابری شده است. با این حال، در شرایط جنگی، می‌توان از این ابزار در قالب‌های محدود، زمان‌دار و مشروط بهره گرفت. برای نمونه، انتشار اوراق در بازار اولیه با خرید کنترل‌شده بانک مرکزی، یا اجرای توافق‌های بازخرید (repo) کوتاه‌مدت، از جمله مدل‌هایی هستند که آثار تورمی محدودتری دارند. کلید اصلی، تعیین سقف ماهانه مشخص برای برداشت غیرمستقیم از منابع پولی و الزام به جبران آن در بودجه‌های آتی است. همچنین، هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی باید با اطلاع‌رسانی دقیق و هماهنگی با شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و مجلس شورای اسلامی انجام گیرد تا از تبدیل آن به رویه‌ای مزمن جلوگیری شود. بهره‌گیری از این ابزار، باید صرفاً برای تأمین نقدینگی فوری در شرایط اضطراری در نظر گرفته شود، نه برای پوشش هزینه‌های جاری ساختاری.
جایگاه فناوری مالی و سیاست‌گذاری هوشمند در اقتصاد جنگی
تحولات فناوری مالی می‌تواند در طراحی نظام‌های حمایتی، تخصیص یارانه‌ها و نظارت بر جریان‌های پولی نقش مهمی ایفا کند. راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی پرداخت، شفاف‌سازی حساب‌های مالی دولت، و رصد برخط تراکنش‌های بزرگ، از جمله ابزارهایی هستند که نه‌تنها هزینه‌های فساد را کاهش می‌دهند، بلکه بهره‌وری مالی سیاست‌های جنگی را افزایش می‌بخشند.
عدالت اجتماعی در زمان جنگ؛ ملاحظاتی فراتر از اقتصاد
تأمین مالی جنگ، صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه بار سیاسی و اجتماعی آن، سرنوشت پایداری اجتماعی را رقم می‌زند. در شرایطی که طبقات فرودست بیش از سایر گروه‌ها از تبعات جنگ، اعم از تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید آسیب می‌بینند، لازم است سیاست‌های مالی دولت ناظر بر اصل عدالت بازتوزیعی باشد. عدم توجه به این مسئله می‌تواند موجب کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی شود؛ پدیده‌ای که در جنگ‌های فرسایشی، از عوامل کلیدی در فروپاشی اراده ملی بوده است.
نتیجه‌گیری: راهبرد مالی در مواجهه با اقتصاد جنگی
تجربه جنگ‌های معاصر، به‌ویژه جنگ اوکراین، بار دیگر اثبات کرده است که پایداری در میدان نبرد مستلزم معماری دقیق در حوزه سیاست مالی است. در واقع، آنچه توان نظامی را در میدان حفظ می‌کند، توازن حساب‌شده‌ای است که در پشت صحنه میان منابع محدود و نیازهای فزاینده برقرار می‌شود. برای ایران، که در میانه جنگی پرهزینه با اسرائیل قرار گرفته و هم‌زمان با محدودیت‌های ساختاری در حوزه بودجه، نظام مالیاتی و ظرفیت‌های تولیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند، طراحی یک چارچوب ترکیبی، متوازن و بومی‌سازی‌شده برای تأمین مالی جنگ، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی گریزناپذیر است.
این چارچوب باید بر چهار ستون بنیادین استوار باشد: نخست، اصلاح تدریجی و عادلانه نظام مالیاتی با هدف بازتوزیع بار مالی جنگ؛ دوم، استفاده هدفمند از اوراق بدهی به‌منظور جلب مشارکت مردمی در تأمین هزینه‌ها؛ سوم، بازنگری در ساختار هزینه‌ای دولت با حذف مصارف غیرضرور و بازتخصیص منابع به حوزه‌های راهبردی؛ و نهایتاً بهره‌گیری محدود، مشروط و شفاف از منابع بانک مرکزی در قالب ابزارهای پولی کنترل‌شده.
افزون بر این، اعتمادسازی عمومی، بهره‌گیری از ظرفیت فناوری مالی، ارتقاء شفافیت در تخصیص منابع، و هماهنگی نهادی میان ارکان اقتصادی و امنیتی کشور، از لوازم بنیادینی است که موفقیت این راهبرد را تضمین می‌کند. اقتصاد جنگ تنها در صورتی می‌تواند پشتوانه واقعی مقاومت ملی باشد که مبتنی بر عقلانیت مالی، عدالت اجتماعی و انسجام نهادی طراحی و اجرا شود.
*محمدرضا واعظ – پژوهشگر اقتصاد
انتهای پیام/
بدون نظر!