به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تحریم‌های حداکثری بر صادرات نفت و نظام بانکی ایران، کلان‌معامله تاریخی ایران با بلوک غرب را برهم زده است. این کلان‌معامله شامل صادرات نفت به غرب برای تأمین انرژی آن‌ها و در ازای آن، دسترسی به ارز جهان‌روا و واردات لوازم توسعه بود. این “زیست نفتی” شکل‌دهنده ساختار بودجه‌ریزی، نگاشت نهادی و نظام یارانه‌ای کشور بود.
تحریم‌ها پدیده‌ای گذرا نیستند و باید در بستر رقابت جهانی قدرت‌ها تحلیل شوند. پاسخ دقیق به این شرایط، «جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل» است که ابعاد اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی داخلی و خارجی خواهد داشت. این ابتکار بر مبنای فرصتی است که از «چندتکه شدن» اقتصاد جهانی برای خنثی‌سازی تحریم و بازتعریف نقش اقتصادی ایران فراهم شده است.
• زنجیره تأمین و زنجیره ارزش: زنجیره تأمین شامل تمام کنشگرانی است که در برآورده کردن نیاز یک اقتصاد دخیل هستند و کارکردهای مهمی نظیر توسعه محصول، بازاریابی، عملیات، توزیع، امور مالی و خدمات مشتری را دربرمی‌گیرد. زنجیره ارزش نیز فعالیت کاملی را توصیف می‌کند که بنگاه‌ها و نیروی کار برای افزایش ارزش کالا از مفهوم اولیه تا مصرف نهایی انجام می‌دهند، از جمله تحقیق و توسعه، طراحی، تولید، بازاریابی و توزیع. تفاوت اصلی این است که زنجیره تأمین بر ساخت محصول و رساندن آن به مصرف‌کننده تمرکز دارد، در حالی که زنجیره ارزش به دنبال افزایش ارزش اقتصادی محصول در طول این فرآیند است.
• کریدور یا کمربند (با نگاه اقتصادی): این مفهوم فراتر از زیرساخت‌های صرف حمل‌ونقل (جاده، ریل) است و شامل روابط درهم‌تنیده‌ای از ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی-اجتماعی و امنیتی میان بازیگران حوزه‌های جغرافیایی است. کریدورهای اقتصادی موفق بر اساس پنج اصل چین شکل می‌گیرند: اتصال زیرساخت، یکپارچگی مالی، تجارت بدون محدودیت، هماهنگی سیاستی و ارتباط مردم با مردم.
◦ شش سطح کنش کریدوری : این سطوح به تدریج بر ابعاد اقتصادی می‌افزایند:
۱. ایجاد زیرساخت ترانزیتی: نقش حداقلی ترانزیتی برای انتقال بار و انرژی کنشگران خارجی.
۲. ایفای نقش به‌عنوان جزئی از زنجیره تأمین: ارائه خدمات تدارکاتی (ذخیره‌سازی، حمل‌ونقل، ترخیص) توسط شرکتهای داخلی.
۳. ایفای نقش به‌عنوان تجارت‌کننده: شرکتهای داخلی مالک انرژی و بار شده و توانایی چانه زنی بر قیمت را در مبدأ و مقصد پیدا می‌کنند.
۴. ایفای نقش به‌عنوان جزئی از زنجیره ارزش: خلق ارزش افزوده در داخل کشور از طریق فراوری و تولید صنعتی و ایجاد خوشه‌های صنعتی.
۵. ایجاد عاملیت تام در یک زنجیره ارزش یا کمربند اقتصادی: مدیریت کلیت زنجیره ارزش شامل زنجیره تأمین، استانداردها، نظام تسویه مالی و ارزی، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
۶. اتصال نقاط جمعیتی و هدایت سرمایه: ایجاد پیوند میان قطب‌های ثروت و نقاط جمعیتی، و هدایت سرمایه و استعداد انسانی.
• کلان‌معامله (اقتصادی-سیاسی): منظور تعامل سطح بالای اقتصادی-سیاسی در حوزه‌های راهبردی میان دو یا چند کشور است که منجر به تولید نقش استراتژیک اقتصادی برای کشورهای ذی‌نفع می‌شود. این نقش استراتژیک باید از سوی کنشگران منطقه و فرامنطقه معتبر تلقی شود و متخاصمین نتوانند آن را به‌راحتی نادیده یا تخریب کنند. حوزه‌های واجد دلالت راهبردی اقتصادی شامل ترانزیت و زیرساخت حمل‌ونقل، تعاملات حوزه انرژی، جذب صنعت و فناوری، سازوکارهای پرداخت و تسویه مالی و بانکی، زیرساخت‌های داده، تجارت کامودیتی‌ها و جذب سرمایه است.
مبانی نظری اقتصادی راهبرد جانمایی جدید
• نسبت توسعه و روابط بین‌الملل: توسعه کشورها عمدتاً در بستر تعاملات عمیق اقتصادی فراملی رقم خورده است، که همواره با عنصر «سیاست و قدرت» همراه بوده است. مثال‌های تاریخی مانند طرح مارشال برای اروپا، احیای اقتصادی ژاپن و کره جنوبی با کمک آمریکا، سیاست درهای باز چین و رشد سنگاپور و امارات، همگی تأکید بر نقش روابط اقتصادی عمیق بین‌المللی در توسعه دارند.
• جهان در مسیر حرکت به سمت چندتکه شدن (Fragmented World): این موضوع مهم‌ترین تغییر اقتصادی جهانی است.
◦ وارونه شدن سیاست جهانی‌سازی: جهان از یکپارچگی اقتصادی به سمت جداسازی (Decoupling)، ریسک‌زدایی (De-Risking)، تکه‌تکه شدن (Fragmentation) و منطقه‌ای‌سازی (Regionalization) حرکت می‌کند. در این دنیای جدید، تاب‌آوری زنجیره‌های اقتصادی (Resilience) مهم‌تر از کارآمدی اقتصادی (Economic Efficiency) است.
◦ شواهد اقتصادی چندتکه شدن:
▪ افزایش کلمات کلیدی مرتبط با امنیت زنجیره تأمین در اسناد شرکت‌ها.
▪ افزایش شاخص ریسک ژئوپلیتیک و واژگان مرتبط با چندتکه شدن.
▪ غلبه جست‌وجوی عبارت «جهانی‌زدایی» بر «جهانی‌شدن» در گوگل.
▪ نظام پولی، پرداخت و ذخایر بین‌الملل: حرکت به سمت منطقه‌ای‌سازی نظام پولی، ظهور سیستم‌های پرداخت موازی (مانند سیستم پیام‌رسان روسیه پس از منع سوئیفت)، تغییر ترکیب ذخایر ارزی (افزایش خرید طلا و کاهش نگهداری دلار توسط برخی کشورها)، و تضعیف توافقات سوآپ ارزی. این رویدادها، دسترسی به منابع نقدشونده جهانی را کاهش داده و احتمال بروز بحران‌های اقتصادی را افزایش می‌دهند.
▪ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI): تمرکز فزاینده جریان‌های سرمایه‌گذاری در میان کشورهای همسو ژئوپلیتیکی (Friend-Shoring) و بازگرداندن کسب‌وکار به کشور مبدأ (Reshoring)، به‌ویژه در بخش‌های استراتژیک. مطالعات نشان می‌دهد که افزایش فاصله ژئوپلیتیکی منجر به خروج سرمایه می‌شود.
▪ شبکه‌های دیجیتال: تقابل قدرت‌ها در حوزه زیرساخت‌های دیجیتال، سخت‌افزار و نرم‌افزار با هدف تحکیم اهداف ژئواکونومیک و ژئوپلیتیکی. این رقابت شامل وضع محدودیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری علیه شرکتهای فناوری دیجیتال و تقابل در دسترسی به مواد خام حیاتی برای تولید اقلام دیجیتال است.
▪ تجارت بین‌الملل: افزایش محدودیت‌های تجاری، سیاست‌های حمایتی و حرکت به سمت تجارت منطقه‌ای، درون‌بلوکی، دوست‌گرا و نزدیک‌گرا با برچسب “امنیت ملی”. این امر منجر به تقسیم تدریجی بازارها به بخش‌ها و بلوک‌های مجزا خواهد شد.
▪ فناوری و صنعت: این حوزه به کانون تقابل بین‌المللی برای شکل‌دهی به نظم آینده اقتصادی تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری در صنعت و فناوری به اولویت امنیت ملی تبدیل شده و سیاست صنعتی احیا شده است. زنجیره‌های ارزش صنعتی به دلیل ضرورت تاب‌آوری، خصلتی منطقه‌ای و ایدئولوژیک پیدا می‌کنند و می‌توانند منجر به شکل‌گیری زنجیره‌های صنعتی آمریکامحور و چین‌محور شوند.
▪ زنجیره تأمین: تمرکز تولید کالاهای حیاتی در اختیار یک بلوک قدرت و آسیب‌پذیری زنجیره‌ها در برابر تنش‌های ژئوپلیتیک. شرکت‌ها اکنون بر تاب‌آوری و امنیت زنجیره تأمین خود تمرکز دارند، نه صرفاً کارایی اقتصادی.
▪ زیرساخت: رقابت ابرقدرت‌ها در سرمایه‌گذاری، تعریف پروژه، استاندارددهی و اعطای وام مرتبط با تولید زیرساخت‌ها (مانند رقابت آمریکا با ابتکار کمربند و راه چین).
• منطق سیاست‌گذارانه جدید و ابزارهای اقتصادی نوین: در دوران جدید، منطق صرفاً اقتصادی (سود و زیان) جای خود را به منطق امنیتی و سیاست‌گذاری صنعتی داده است. دایره اقتصاد، سیاست و امنیت به‌شدت درهم‌تنیده‌تر شده‌اند. علاوه بر تحریم‌ها، ابزارهای اقتصادی جدیدی مانند سیاست صنعتی، محدودیت‌های تجاری، قواعد سرمایه‌گذاری خارجی و محدودیت‌های مربوط به توسعه محصولات با کاربرد دوگانه، به‌عنوان ابزارهای «اقتصاد برای تحکیم سیاسی» مورد استفاده قرار می‌گیرند.
۴. دالّ مرکزی راهبرد جانمایی جدید چیست؟ این راهبرد در دو سطح زمانی و اقتصادی مطرح می‌شود:
• الف) تثبیت قدرت از طریق ایمن‌سازی زنجیره‌های تأمین حیاتی کشور (کوتاه‌مدت، یک‌ساله):
رفع آسیب‌پذیری‌های اساسی کشور و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر اقلام و کالاهایی که اختلال در زنجیره آن‌ها می‌تواند حتی در کوتاه‌مدت اقتصاد را دچار نابسامانی کند، یکی از ضرورت‌های کلیدی حکمرانی اقتصادی محسوب می‌شود. تمرکز اصلی در این زمینه بر حوزه تجارت، به‌ویژه کامودیتی‌ها، و همچنین فعال‌سازی سازوکارهای پرداخت و تسویه مالی و بانکی ایمن قرار دارد تا از بروز شوک‌های جدی در جریان مبادلات حیاتی جلوگیری شود.
در این چارچوب، دو محور اصلی دنبال می‌شود: نخست، ایمن‌سازی واردات اقلام اساسی کشور با توجه به میزان وابستگی کنونی و جلوگیری از تبدیل آن به ابزاری برای فشار و سلاح اقتصادی علیه کشور. دوم، ایمن‌سازی زنجیره صادرات کامودیتی‌های ایران، به‌ویژه نفت خام، که هدف آن فراتر از «دور زدن تحریم‌ها» تعریف شده و معطوف به خارج کردن صادرات کامودیتی‌ها از دایره تسلط آمریکا و تضمین امنیت عملکرد اقتصادی دولت و کلیت اقتصاد ملی است.
• ب) احیا و جهش قدرت از طریق نقش‌آفرینی در کمربندهای اقتصادی-سیاسی-امنیتی منتخب (میان‌مدت و بلندمدت، دو تا بیست سال):
هدف اقتصادی کشور نباید صرفاً رفع عقب‌ماندگی‌های ناشی از تحریم باشد، بلکه باید رسیدن به نقطه‌ای تعریف شود که در آن ایران به «تولید نقش و قدرت» اقتصادی در سطح منطقه و فرامنطقه دست یابد. این مهم تنها با طراحی و اجرای دستورکارهایی در قالب «کلان‌معامله»های اقتصادی ممکن است؛ معامله‌هایی که برای کشور جایگاه و نقش استراتژیک جدید ایجاد کرده و اثرگذاری آن را در معادلات اقتصادی-سیاسی بین‌المللی تثبیت کنند. در این مسیر، حوزه‌های ظرفیت‌ساز جهش قدرت اقتصادی شامل جذب سرمایه (چه در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و چه از طریق اخذ وام خارجی)، جذب فناوری و صنعت، و همچنین وابسته‌سازی کشورهای منطقه و فرامنطقه به انرژی، بار و داده از طریق توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کلیدی همچون خطوط انتقال انرژی، حمل‌ونقل ریلی، دریایی و جاده‌ای و شبکه‌های انتقال داده است.
تمرکز اصلی باید بر «شاهرگ‌های روابط اقتصادی بین‌المللی» باشد؛ جایی که حاکمیت‌ها و شرکتهای بزرگ مقیاس دولتی و خصوصی نقش‌آفرینی می‌کنند، نه بر «مویرگ‌های تجاری» همچون دادوستد کالاهای کم‌اهمیت. در این چارچوب، نگاه کل‌نگر به «کمربندهای اقتصادی-سیاسی-امنیتی» اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا کریدورهای اقتصادی در دنیای امروز بر اساس منطق توأمان اقتصادی و امنیتی توسعه می‌یابند و در صورت تزاحم، منطق امنیتی بر منطق اقتصادی تقدم دارد. از این‌رو، نظام سیاست‌گذاری ایران باید با «انتخاب» کمربندهای خاص، تمام ظرفیت‌های اقتصادی خود را برای حضور مؤثر در آن‌ها متمرکز کند و از پراکندگی منابع در پروژه‌های ناسازگار پرهیز نماید؛ اشتباهی که در دوران «زیست نفتی» بارها تکرار شد و موجب اتلاف ظرفیت‌های ملی گردید.
۵. الزامات پیشبرد راهبرد جانمایی جدید چیست؟
الزامات نظری برای مدیریت اقتصاد ایران در شرایط کنونی، بر سه محور اساسی استوار است. نخست، ضرورت مفروض انگاشتن ماندگاری تحریم‌ها است؛ به این معنا که اقتصاد کشور باید با فرض ادامه تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی تدبیر شود. این فرض مبتنی بر تحلیل‌های حقوقی، اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک شکل گرفته است. از منظر اقتصادی، احیای جایگاه سابق ایران در بازارهای سنتی مانند اروپا، ژاپن، کره جنوبی و هند دشوار است، زیرا این کشورها نیاز انرژی خود را از منابع جایگزین، به‌ویژه آمریکا (با فناوری شیل)، تأمین می‌کنند و همچنین سیاست‌های «ایمن‌سازی زنجیره تأمین» آن‌ها، وابستگی مجدد به نفت ایران را پس از تجربه خروج آمریکا از برجام با تردید مواجه می‌سازد.
دوم، ضرورت توسعه دایره مفهومی امنیت ملی است؛ امنیت امروز فراتر از مسائل صرفاً نظامی است و آسیب‌پذیری‌های اقتصادی، از جمله ناترازی انرژی و وابستگی راهبردی به واردات اقلام اساسی، به یکی از مسائل اصلی امنیت ملی بدل شده‌اند. این امر مستلزم «امنیتی‌سازی سیاست اقتصادی» و «اقتصادی‌سازی سیاست‌های استراتژیک» است. سوم، ضرورت بازاندیشی در نگاشت نهادی کشور است؛ «بخشی‌نگری ساختاری» که محصول دوران زیست نفتی است، مانع اصلی داخلی برای پیشبرد ابتکارات هم‌بسته اقتصادی در دوره تغییر نظم جهانی به شمار می‌آید. بنابراین، نیاز به سبک جدید حکمرانی مبتنی بر هم‌پوشانی دایره اقتصاد و امنیت و طراحی یک نگاشت نهادی بدیل احساس می‌شود تا قابلیت کشور برای مواجهه با چالش‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌ها افزایش یابد.
• الزامات ساختاری-سازمانی (نگاشت نهادی بدیل با تمرکز اقتصادی):
۱. نقش شورای عالی امنیت ملی در تثبیت قدرت ملی (کوتاه‌مدت): بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، این شورا باید بیش از آنکه متولی “طراحی سازوکار دور زدن تحریم” باشد، نقش خود را به‌عنوان نقطه ثقل “تولید کلان معاملات جدید اقتصادی” و مرکزیت راهبرد “جانمایی جدید” بازتعریف کند. این به معنای طراحی و تصویب کلان معاملات جدید و تعیین وظیفه دستگاه‌ها و کنشگران بزرگ مقیاس حاکمیتی و خصوصی در راستای آن است. تفاوت با “دور زدن تحریم” در آن است که این راهبرد به دنبال تولید نقش استراتژیک اقتصادی مستقیم و بدون واسطه با کشور یا کنشگر خارجی منتخب است.
۲. ضرورت تعیین اراده حاکمیت در یک نهاد یا ساختار منتخب برای پیشبرد راهبرد جهش قدرت (میان‌مدت و بلندمدت): این نهاد باید توانایی هم‌بست کردن ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های واجد دلالت‌های راهبردی اقتصادی را داشته باشد؛ شامل جذب سرمایه (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و وام خارجی)، جذب فناوری، جذب صنعت و تولید زیرساخت حمل‌ونقل انرژی، کالا و داده. این نهاد باید توانایی ایستادگی در برابر مطالبات و فشارهای فروملی (نظیر مطالبات بخشی گروه‌های صاحب نفوذ اقتصادی) را داشته باشد. گزینه‌های محتمل شامل رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور یا سازمان برنامه و بودجه (با استفاده از ظرفیت شورای اقتصاد) هستند.
به گزارش تسنیم، جهان پس از یکپارچگی اقتصادی، وارد دوران چندتکه شدن شده است. این تغییر نظم اقتصادی فرصتی برای “جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل” فراهم کرده است. نظام سیاست‌گذاری کشور باید اقتصاد را با فرض ماندگاری تحریم تدبیر کند و بر “ایمن‌سازی زنجیره‌های تأمین حیاتی” در کوتاه‌مدت و “نقش‌آفرینی در کمربندهای اقتصادی-سیاسی-امنیتی منتخب” در بلندمدت تمرکز کند.
انتهای پیام/
بدون نظر!