به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, بهمن عبدالهی, رئیس اتاق تعاون ایران با حضور در نشست خبری با موضوع تشریح دومین همایش بین‌المللی اقتصاد تعاون ایران با اشاره به اینکه نخستین همایش بین‌المللی اقتصاد تعاون کشور در سال ۱۴۰۲با حضور رئیس جمهور وقت برگزار شد گفت : در آن سال تاکید شد که این همایش هر دوسال ادامه یابد. دومین همایش ۱۱شهریور ماه با حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، یکی از معاونان سازمان ملل متحد، رئیس اتاق تعاون، سفرا برخی کشورها و جمعی از مدیران برگزار می‌شود.بیش از هزار و ۵۰۰نفر و ۳۵سفیر مقیم ایران در این رویداد حضور خواهند داشت.
وی هدف از برگزاری همایش در این مقطع زمانی نشان دادن شرایط عادی کشور است بر خلاف تبلیغاتی که اعلام می‌کند ایران پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه منزوی شده است گفت:به طور میانگین ۷۵درصد اقتصاد ملی در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی است و سهم سایر بخش‌ها اعم از خصوصی و تعاون ۲۵درصد بوده که سهم تعاون حدود ۶ درصد است.
وی با بیان اینکه امیدواریم طی یک برنامه ۱۰ساله بخش تعاون به سهم ۲۵درصدی پیش‌بینی شده دست پیدا کند افزود: بخشی از سود در اسفند ماه پرداخت شد و باقی سود تا اواسط شهریور امسال واریز می‌شود.
عبداللهی درباره زمان و نحوه پرداخت باقیمانده سود سهام عدالت افزود: هر سال سود سهام عدالت توسط صندوق سپرده‌گذاری مرکزی و وزارت اقتصاد میان سهام‌داران توزیع می‌شود.
وی با اشاره به وجود دو دیدگاه در این زمینه اظهار کرد: نخستین نظر بر توزیع مستقیم سود میان سهام‌داران تأکید دارد، در حالی که منتقدان می‌گویند مبلغ ۵۰۰هزار تا یک میلیون تومان در شرایط تورمی رقم ناچیزی است. دیدگاه دوم پیشنهاد می‌کند مجموع ۹۲هزار میلیارد تومان باقیمانده سود سال ۱۴۰۲به جای توزیع، صرف سرمایه‌گذاری برای افزایش ارزش پرتفوی و سودآوری شود.
رئیس اتاق تعاون ایران اعلام کرد: با رد دیدگاه دوم، روش توزیع مستقیم سود همچون سال‌های گذشته اجرا خواهد شد و دومین مرحله پرداخت، به احتمال زیاد در اواسط یا اواخر شهریور انجام می‌شود.
وی با اشاره به لایحه‌ای که بیش از ۱۰سال هنوز قانون نشده است گفت: این لایحه بیش از ۱۰است که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. به واسطه این لایحه قوانین بخش تعاون دست خوش اصلاحات و تغییرات زیادی قرار گیرد.
عبدالهی این لایحه را بسیار حجیم و پیچیده خواند و بیان کرد: ما قوانین بخش تعاون مشکل خاصی ندارد، بلکه باید برخی اصلاحات جزئی انجام شود. اما این که قوانین این بخش را به شکل بنیادی دست خوش تغییر کنیم نمی‌تواند خیلی کارساز باشد.
وی تأکید کرد: قوانین تعاون در این لایحه بر اساس دیدگاه خاصی نوشته شده و با سیاست‌های کلی نظام و اصل ۴۴قانون اساسی منافات دارد. اگر این لایحه نهایی و تصویب شود بخش تعاون دولتی می‌شود.
رئیس اتاق تعاون ایران به معضل ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: حوزه تعاون می‌تواند نقش پررنگی در رفع مشکل کمبود برق داشته باشد. تعاونی‌ها می‌توانند با راه اندازی نیروگاه‌های کوچک مقیاس به ویژه در تولید برق خورشیدی برق مورد نیاز صنعت را تأمین کنند.
وی توضیح داد: اتاق تعاون ایران پیشنهاد داده است تا واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی تعاونی تشکیل دهند و این تعاونی در یک نقطه مناسب کشور مبادرت به احداث نیروگاه کوچک تولید برق کرده و آن را بین واحدهای صنعتی حاضر در شهرک صنعتی توزیع کنند. طرح به نهادهای ذی ربط ارائه شده و موضوع در حال بررسی است.
انتهای پیام/
بدون نظر!