به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علاالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از توقف موقت اجرای فوق‌العاده خاص در برنامه هفتم توسعه خبر داد و درباره روند بازنگری دستورالعمل مربوطه توضیحاتی ارائه کرد.
وی گفت: پیش‌نویس دستورالعملی درباره فوق العاده خاص برنامه هفتم که مصوبه شورای حقوق و دستمزد را نیز دریافت کرده بود، به دلیل طرح دوفوریتی مجلس که بخش‌هایی مانند شهرداری‌ها و قوه قضاییه را نیز به آن افزود، ناچار به بازبینی و اصلاح شده است.
رفیع‌زاده تاکید کرد که در حال حاضر حدود پنجاه درصد دستگاه‌های اجرایی مشمول سقف حقوق نیستند و پرداخت پاداش‌ها بر اساس بهره‌وری و عملکرد صورت می‌گیرد.
او افزود: اغلب مواردی که به‌عنوان پاداش غیرعادلانه مطرح می‌شود مربوط به دستگاه‌هایی است که تحت شمول قانون خدمات کشوری نیستند و دارای قوانین خاص خود هستند. ما در تلاشیم تا این نابرابری‌ها را ساماندهی کنیم و عدالت را در پرداخت‌ها برقرار سازیم.
برگزاری جلسه کمیته تخصصی کارگروه نظام پرداخت مبتنی برعملکرد درهفته آتی
رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه با حضور بنده، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خزانه‌دار کل کشور و معاون اجرایی رئیس‌جمهور، اعلام کرد که هفته آینده کمیته تخصصی پرداخت مبتنی برعملکرد برای نهایی‌کردن آیین‌نامه‌های اجرایی ماده ۱۸ و سایر موارد مرتبط برگزار می‌شود و پس از بررسی‌های لازم، پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد به صورت پایلوت در دستگاه‌های مشخص اجرا خواهد شد.
پیشتر اعلام شده بود در طی یک دوره آزمایشی دو ماهه در سه سازمان دولتی اضافه‌کار و مزایا به‌صورت عملکردی پرداخت می‌شود.
این طرح در مرحله نخست، به‌صورت آزمایشی در سه دستگاه اجرایی کشور اجرا می‌شود:
شرکت ملی پست
سازمان هواشناسی
سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای
تا یک ماه آینده جلسه دوم کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد برگزار خواهد شد
از سوی دیگر رفیع‌زاده ابراز امیدواری کرد که تا حداکثر یک ماه آینده جلسه بعدی کارگروه پرداخت مبتنی برعملکرد برگزار و مصوبات نهایی تایید شود تا روند پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد به شکل شفاف و عدالت‌محور دنبال شود.
گفتنی است،
در تیر ماه امسال مسعود پزشکیان در احکام جداگانه‌ای با عنایت به اهمیت استقرار نظام بهای تمام شده و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی کشور و لزوم توجه به مأموریت‌ها و نقش دستگاه‌های متولی در این زمینه، همچنین ضرورت هماهنگی بین دستگاهی در اجرای این نظام مدیریتی از طریق ایجاد کارگروه تصمیم‌گیری، با هدف هم‌افزایی نقش دستگاه‌های متولی، علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را به عنوان دبیر منصوب کرده بود.
رئیس جمهور همچنین سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، سید رحمت‌الله اکرمی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و سید احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات کشور را به عنوان اعضای کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد منصوب کرد.
ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم چه می گوید؟
به گزارش تسنیم، در ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه امده، به‌منظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهره‌وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی اقدامات زیر انجام می‌شود: سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به‌نحوی که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام‌شده و حجم فعالیت صورت گیرد.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرایی و ساز‌و‌کارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم و ضوابط اجرایی مربوط با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/
بدون نظر!