به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عدالت، آرمان اصلی دین و جوامع بشری است و ضرورت نظارت بر آن در حکمرانی و قانون‌گذاری را ایجاب می‌کند. پیوست عدالت، ایده‌ای است که توسط مقام معظم رهبری با هدف مراقبت از عدالت در سیاست‌گذاری‌ها مطرح و بر آن تأکید شده است. قانون بودجه به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد کشور، تأثیرات گسترده‌ای در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی دارد. یک گزارش پژوهشی که اخیرا تهیه شده، ۱۴ سرفصل کلان را شناسایی می‌کند که بودجه با عدالت در تماس است و رعایت دغدغه‌ها و معیارهای عدالت در هر یک از آن‌ها ضروری است. بازخوانی و ارزیابی سند بودجه بر اساس این سرفصل‌ها می‌تواند میزان نزدیکی یا دوری آن از عدالت را به طور کامل نشان دهد.
اهمیت عدالت در حکمرانی: عدالت به عنوان عقلانیت توجیهی سیاست‌ها و معیار خیر بودن آن‌ها، اساس حکومت اسلامی است و در قله آرمانی انقلاب اسلامی قرار دارد.
لزوم پیوست عدالت برای بودجه: بودجه به دلیل تأثیرات گسترده‌اش بر تمام ابعاد کشور، باید با پیوست عدالت تنظیم و ارزیابی شود تا اطمینان حاصل شود که به عدالت ضربه‌ای نمی‌زند و طبقات مظلوم را پایمال نمی‌کند.
سرفصل‌های چهارده‌گانه (و شانزده‌گانه) عدالت در بودجه: این گزارش ۱۴ سرفصل کلان را برای تحلیل بودجه از منظر عدالت معرفی می‌کند که شامل ابعاد موضوعی عدالت، جامعیت و اولویت مسائل، برابری‌های اساسی، تبعیض‌های روا (ارزش پایه و جبرانی و عمومیت)، کارآمدی، عدالت تأمینی (وابستگی منابع و مصارف، کسری بودجه، ناترازی‌های درونی)، عدالت ترمیمی، عدالت جزایی، پساقانون، برش‌های جمعیتی و قشری، امکان فساد و شاخصه‌های مردمی بودن است.
چگونه وابستگی به نفت و دلار، عدالت تأمینی در بودجه را به چالش می‌کشد؟
چالش‌های موجود در بودجه‌ریزی: ضعف‌هایی مانند غلبه قرائت اقتصادی از عدالت، عدم شناسایی صحیح مسائل و اولویت‌بندی نادرست، وابستگی به درآمدهای نفتی و دلار، ناترازی‌های درونی و پتانسیل فساد در ساختار بودجه فعلی شناسایی شده‌اند.
پیشنهاد راهکارها: تاکید بر ضرورت رعایت پیوست عدالت در تمام مراحل تدوین، تصویب و اجرا، اولویت‌بندی مصارف بر اساس ضرورت، فوریت و ذینفع، حرکت به سمت بودجه‌ریزی پایه صفر، افزایش شفافیت، مشارکت مردمی و تقویت نهادهای نظارتی از جمله راهکارهای پیشنهادی است.
وابستگی شدید بودجه کشور به درآمدهای نفتی و ارز حاصل از صادرات نفت، یکی از مهم‌ترین موانع تحقق عدالت تأمینی در تخصیص منابع مالی است. این وابستگی باعث می‌شود منابع بودجه به شدت ناپایدار و دستخوش نوسانات بازارهای جهانی شود، به‌گونه‌ای که در دوره‌های کاهش قیمت نفت یا محدودیت در صادرات ارز، کسری بودجه ایجاد شده و توان دولت برای تأمین نیازهای اساسی مردم، به ویژه دهک‌های کم‌درآمد، محدود می‌شود. در نتیجه، اجرای سیاست‌های حمایتی و تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان با اختلال مواجه شده و عدالت تأمینی به خطر می‌افتد.
همچنین این وابستگی موجب تمرکز منابع در بخش‌هایی می‌شود که ممکن است اولویت واقعی نیازهای جامعه نباشند و در عین حال، کاهش شفافیت و انعطاف‌پذیری بودجه را به دنبال دارد. به بیان دیگر، وقتی بخش عمده منابع مالی بودجه متکی به نفت و دلار است، تخصیص بهینه و منصفانه برای خدمات عمومی، یارانه‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دشوار می‌شود و نابرابری‌ها در سطح جامعه تشدید خواهد شد.
۱. مقدمه: جایگاه عدالت و ضرورت پیوست عدالت
گزارش با تأکید بر جایگاه والای عدالت در آرمان‌های دینی و اجتماعی آغاز می‌شود و آن را “عقلانیت توجیهی سیاست‌ها” و “معیار و عیار خیر بودن سیاست‌ها” معرفی می‌کند. قرآن کریم نیز عدالت را “غایت ارسال رسل و انزال کتاب و میزان” توصیف کرده است. مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت تدوین “پیوست عدالت” برای مصوبات، لوایح و بخشنامه‌ها تأکید کرده‌اند تا اطمینان حاصل شود که “این روش، این کار، این دستور، ضربه‌ای به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نکند.” ایشان تصریح کرده‌اند که پیوست عدالت باید “در خود قانون باشد نه به عنوان کاغذی در کنار قانون”، که نشان‌دهنده لزوم تدوین قانون بر مدار و محور عدالت است. قانون بودجه به عنوان یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین قوانین کشور، نقش حیاتی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی ایفا می‌کند و از این رو، ارزیابی آن از منظر عدالت و شناسایی نقاط تماس آن با عدالت، گامی اساسی برای “بودجه‌ریزی عادلانه” است.
۲. تحلیل بودجه از منظر ابعاد موضوعی عدالت
یکی از چالش‌های اصلی در سیاست‌گذاری، غلبه “قرائت اقتصادی از عدالت” و غفلت از ابعاد غیراقتصادی آن است. این گزارش تاکید می‌کند که عدالت فراتر از اقتصاد است و ابعاد غیراقتصادی آن “بسیار مهم‌تر و ضروری‌تر” هستند. برای تدوین پیوست عدالت، لازم است بودجه از منظر تمام ابعاد موضوعی عدالت واکاوی شود. این ابعاد در هفت دسته کلی شامل: ثروت، قدرت، فرصت، شأن و منزلت اجتماعی، داده و اطلاعات، دانش و علم، و سلامتی تقسیم‌بندی می‌شوند. این هفت بعد، “خیرهای اجتماعی” هستند که افراد در جامعه به دنبال آن‌ها بوده و بستر تعارضات اجتماعی را فراهم می‌کنند. یک سیاست، حتی اگر محوریت اقتصادی داشته باشد، “ابعاد غیراقتصادی” را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. پیوست عدالت باید تغییرات ایجاد شده در پی اجرای بودجه را در تمام این ابعاد رصد و تحلیل کند.
۳. تحلیل بودجه از منظر جامعیت و اولویت مسائل
سیاست‌ها برای حل مسائل طراحی می‌شوند و “مسئله و درک درست آن، نقطه صفر حکمرانی خردمندانه است.” اختلال در شناسایی صحیح مسائل، منابع بودجه را به بیراهه می‌کشاند و به ناکارآمدی منجر می‌شود. پیوست عدالت باید به مسائل کلان و اساسی بودجه از منظر عدالت توجه ویژه داشته باشد. اختلال در فرآیندهای مسئله‌شناسی در پنج شکل کلی صورت‌بندی می‌شود:
عدم تصویر درست از مطلوب‌ها و غایات سیاستی: اگر تصور صحیحی از وضعیت مطلوب وجود نداشته باشد، در کشف مسئله خطا رخ می‌دهد.
مسائل استنتاج شده بر اساس شناخت غلط از وضع موجود: عدم دسترسی به آمار و داده‌های دقیق یا تحلیل نادرست آن‌ها، به خطا در شناخت وضع موجود منجر می‌شود. “رد پای بسیاری از مسائل که در آینده شکل خواهند گرفت، در داده‌ها و آمارهای امروز قابل رصد و کشف است.”
تشخیص نادرست تهدیدها: غفلت از تهدیدهای واقعی یا فرض کردن موضوعات غیرتهدیدآمیز به عنوان تهدید. “دشمن‌شناسی یکی از پایه‌های اساسی سیاست‌ورزی است.”
عدم جامعیت در احصای مسائل: بخشی‌نگری و تخصص‌گرایی مفرط و “فاصله و دوری از مردم” می‌تواند منجر به نادیده گرفته شدن مطالبات و مسائل قشر مستضعف شود.
نقص در اولویت‌بندی صحیح مسائل: مسائل در یک سطح نیستند و اهمیت یکسانی ندارند. “یکی از عواملی که می‌تواند اولویت‌بندی مسائل را تحت تأثیر قرار دهد، بحران‌ها و شرایط اضطراری است.”
۴. تحلیل بودجه از منظر برابری‌های اساسی
برابری، معیار مهمی در نظریه عدالت است، هرچند عدالت صرفاً به برابری‌خواهی محدود نمی‌شود. برابری در چهار قسم شامل: برابری تمهیدی، برابری تعاملی، برابری در نتیجه، و برابری در چشم‌انداز تقسیم‌بندی می‌شود. “برابری تمهیدی” بر وضعیت مقدمات و زمینه‌های لازم برای تعاملات اجتماعی تاکید دارد؛ به نحوی که از فرد یا گروهی در بهره‌مندی از مواهب اولیه (مانند منابع طبیعی: جنگل‌ها، کوه‌ها، دریاها، نفت، گاز، معادن، زمین‌های بایر و…) جانب‌داری نشود. بخش عمده‌ای از منابع بودجه، ذیل منابع اولیه قرار می‌گیرند و سهم‌بری از آن‌ها “باید به سمت سرانه برابر در جامعه سوق یابد.” “برابری تعاملی” یا “برابری فرایندی” ناظر به تعاملات، فرآیندها و رویه‌هاست و مسائلی مانند “تعیین حقوق و دستمزدها، قیمت‌گذاری خدمات عمومی، بخش عمده‌ای از نرخ‌های مالیاتی، تعیین نرخ ارز” همگی باید ذیل آن ارزیابی شوند. پیوست عدالت باید بودجه را از منظر نحوه جایابی و به‌کارگیری برابری‌های اساسی پایش کند.
۵. تحلیل بودجه از منظر تبعیض ارزش پایه
عدالت همیشه بر مدار برابری گردش نمی‌کند و در برخی موارد، “تبعیض می‌تواند عین عدالت باشد.” پیوست عدالت باید “درصدد کاهش تبعیض‌های ناروا در بودجه باشد و در نقطه مقابل باید تبعیض‌های روا را شناسایی و تقویت کند.” تبعیض ارزش پایه، ناشی از وزن اخلاقی و ارزشی متفاوتی است که یک نظام ارزشی به افعال و انتخاب‌ها می‌دهد. مهم‌ترین تماس این نوع تبعیض با بودجه، در “بخش مصارف بودجه و نیز نوع چینش و ترتیب‌گذاری یا اولویت‌بندی آن‌هاست.”
۱-۵. سرفصل مصارف بودجه
سبد مصارف بودجه، “روایتگر اصلی رویکرد دولت‌ها” است. تنوع رویکردها (نئولیبرالی، رفاهی، توسعه‌گرا، امنیتی) نشان می‌دهد که قضاوت در مورد مصارف، وابسته به “ایده و خوانش ما از دولت و تکالیف او و در نقطه مقابل حقوق مردم و جامعه” است. هر چقدر سرفصل و سبد مصارف تناسب و انطباق بیشتری با خدمات و حقوق ملت داشته باشد، بودجه “عادلانه‌تر تنظیم شده است.” سه نکته اساسی در تحلیل مصارف عبارتند از:
رسوب سختی ردیف‌های مصرفی: بسیاری از ردیف‌ها به دلیل تکرار و “بودجه‌ریزی افزایشی” به صورت پیش‌فرض موجه فرض می‌شوند، در حالی که ضرورت برخی از آن‌ها منتفی شده است. پیشنهاد می‌شود به سمت “بودجه‌ریزی پایه صفر” حرکت شود.
پیوندهای نهادی میان بودجه و ساختار جامعه: اصلاحات بودجه باید “گام‌های تدریجی معقولی” را طی کند تا به جای عامل اصلاح، به عامل شکست تبدیل نشود.
اقتصاد سیاسی بر بخش مصارف: بخش‌هایی از مصارف با منافع برخی گروه‌های ذی‌نفوذ گره خورده است که تغییر در آن‌ها با مقاومت روبرو خواهد شد. “وزن یافتن قدرت چانه‌زنی به مرور به عنوان عامل واگرا عمل خواهد کرد.”
۲-۵. اولویت‌بندی مصارف بودجه: ضرورتی برای توزیع عادلانه منابع بر اساس نیاز جامعه
محدودیت منابع، “ضرورت اولویت‌بندی در سمت مصارف” را ایجاب می‌کند. اولویت‌بندی غلط می‌تواند به “اختلال و ایجاد واگرایی در نظام بودجه‌ریزی از عدالت” منجر شود. قضاوت در مورد مطالبات جامعه، وقتی تأمین یک خواسته به هزینه رد خواسته دیگر باشد، پیچیده می‌شود و “ضرورت تکیه بر نظریه عدالت” را افزایش می‌دهد. بودجه‌ریزی بر مبنای عدالت “هرگز نمی‌تواند در درون خود، برای مثال، نیازهای جانی و حیاتی افراد را هم سطح و هم افق با تأمین نیازهای تفریحی بداند.” پیشنهاد می‌شود مصارف بر اساس سه معیار: “ضرورت” (حیاتی و بقا، اساسی و پایدار، توسعه‌ای و بهبود کیفیت زندگی، لوکس، حاشیه‌ای/غیرضروری)، “فوریت” (فوری-بحرانی، با مهلت کوتاه، زمان‌دار اما انعطاف‌پذیر، بلندمدت-راهبردی، غیرزمان‌مند) و “ذینفع” (گستره جمعیتی و موقعیت اقتصادی افراد) اولویت‌بندی شوند.
۶. تحلیل بودجه از منظر تبعیض جبرانی
“تبعیض جبرانی” یکی دیگر از اشکال تبعیض رواست که به معنای “تبعیض به نفع افراد و گروه‌هایی که پیش‌تر معیار برابری علیه آن‌ها نقض شده است، با هدف جبران ماندگار حقوق از دست رفته و جلوگیری از تکرار نقض برابری” است. “محرومیت‌های دیروز از مواهب اولیه، فقر امروز را رقم خواهد زد” و انباشت تاریخی بی‌عدالتی‌ها عامل روابط ظالمانه‌تر در آینده است. “مستضعفین جامعه عمده‌ترین مصداق از کسانی‌اند که در پیچ‌های توزیعی در مسیر طی شده تا به امروز، برابری در حق آن‌ها نقض شده است.” حمایت از مستضعفین برای جبران نابرابری‌های رسوب کرده، تبعیض روا و موجهی است. پیوست عدالت باید مصارف حمایتی، تخصیص‌ها، اولویت‌ها و سهمیه‌های مبتنی بر نیاز و فقر را از منظر تبعیض جبرانی تحلیل کند.
۷. تحلیل بودجه از منظر کارآمدی
“کارآمدی و عملکرد بهینه معیار و هنجار اساسی عدالت در زمینه قضاوت پیرامون ابزارها و شیوه‌های تحقق اهداف است.” ناکارآمدی‌ها در بودجه شامل “طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ناتمام” (مانند سدها، بیمارستان‌ها، جاده‌ها) و “تخصیص غیرهدفمند و توزیع ناعادلانه یارانه‌ها” (مانند بنزین و گازوئیل که به نفع طبقات مرفه است) اشاره شده است. هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌ها و بهره‌وری کم کارکنان نیز از مصادیق ناکارآمدی هستند. پیوست عدالت باید با “عینک کارآمدی، بسیاری از هزینه‌های جاری در دستگاه‌ها را نیز به نقد و چالش بکشد.”
۸. تحلیل بودجه از منظر تبعیض عمومیت
“تبعیض عمومیت” یکی دیگر از تبعیض‌های روا است که در شرایطی خاص که “حقوق دو گروه اقلیت و اکثریت در تزاحم با یکدیگر است”، از روامندی آن دفاع می‌شود. در چنین شرایطی، اگر راه دیگری برای حل تزاحم وجود نداشته باشد، “عدالت جانب منافع عمومی را می‌گیرد.” البته این به معنای پایمال شدن حقوق اقلیت نیست و “اقتضای عدالت آن است که به شکل منصفانه حقوق آن‌ها از منابع عمومی جبران گردد.” این نوع تبعیض متفاوت از ویژه خواری و رانت‌جویی است و تنها زمانی قابل استناد است که حقوق متزاحم “از یک جنس باشند” (مثلاً حق حیات با حق اقتصادی قابل مقایسه نیست). پیوست عدالت باید بودجه را از منظر تبعیض عمومیت رصد کند.
۹. تحلیل بودجه از منظر عدالت تأمینی
عدالت تأمینی، ناظر بر “الزامات و شرایط مورد نیاز برای حفظ حقوقی که افراد در اختیار دارند” است. “هر آنچه باعث شود حقوق مکتسبه جامعه در مخاطره قرار گیرد، نقض عدالت تأمینی است.” گلوگاه‌های بودجه که عدالت تأمینی را به چالش می‌کشند شامل: وابستگی در بخش منابع، وابستگی در بخش مصارف، کسری بودجه در مجموع درآمدها و مصارف، و کسری‌ها و مازادهای درونی بودجه هستند.
۱-۹. وابستگی در بخش منابع
“بودجه دولت در ایران از مشکلات ساختاری متعددی رنج می‌برد.” مهم‌ترین وابستگی اقتصادی کشور، “وابستگی معنادار آن به ‘درآمدهای نفتی’ و وابستگی به ‘دلار و چرخه آن'” است. این وابستگی، بستر سوءاستفاده دشمن و “تحمیل تورم‌های تصنعی” بوده و منجر به افزایش نرخ فقر (از ۱۹.۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۸) و تورم (از ۸.۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۵۴ درصد در سال ۱۴۰۱- این روند تا سال ۱۴۰۴ هم ادامه داشته) شده است. سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کشور بین ۱۰ تا ۷۲.۵ درصد در نوسان بوده است. “وابستگی به منابع نفتی، به واسطه ناپایداری قیمت جهانی نفت، بی‌ثباتی در حجم فروش و نیز نوسان شدید در نرخ ارز، بخش منابع بودجه را پرالتهاب و پرنوسان کرده است.” افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی، هر دو “نمودهایی از بی‌عدالتی” را رسوب می‌دهند؛ اولی از طریق “بیماری هلندی” و دومی از طریق کسری بودجه و تورم. صندوق توسعه ملی نیز نتوانسته بار نوسانات را به طور کامل هضم کند. وابستگی به دلار نیز در بودجه مشهود است و نوسانات نرخ ارز، بودجه و تجارت خارجی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. “وابستگی، یکی از مهم‌ترین آثار تخریبی آن اختلال در قدرت حکمرانی کشور و مصادره نمودن اساسی‌ترین حقوق ملت، توسط دشمنان است.” “استقلال به معنای ‘آزادی ملّت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرت‌های سلطه‌گر جهان است’.” پیوست عدالت باید تغییر در درجات وابستگی در بودجه را به طور مداوم رصد و پایش کند.
۲-۹. وابستگی در بخش مصارف
“امنیت در حوزه مصرف و نوع مواجهه با چالش‌ها و مخاطرات نهفته در این بخش” از موارد مهم عدالت تأمینی است. این موضوع بیشتر بر “تأمین کالاهای اساسی، ضروری و راهبردی” مانند آب، گندم، برنج، انرژی، مسکن، دارو و حمل‌ونقل عمومی متمرکز است. عواملی مانند خشکسالی، وابستگی به واردات، احتکار، کاهش عرضه انرژی، فرسودگی شبکه برق و سوداگری مسکن می‌توانند امنیت مصرف را به چالش بکشند. همچنین، بودجه باید به “هزینه‌های مستقیم مرتبط با امنیت ملی و نیز تقویت بُعد نظامی کشور” توجه داشته باشد. “غفلت از این موضوع ممکن است منجر به لگدمال شدن و نقض حقوق اساسی آحاد جامعه شود.”
۳-۹. کسری بودجه در مجموع درآمدها و مصارف
“کسری بودجه” به وضعیتی اطلاق می‌شود که هزینه‌ها از درآمدها بیشتر باشد. کسری بودجه همیشه ضد عدالت نیست و در شرایطی می‌تواند برای تحریک تقاضا، تأمین مالی طرح‌های زیربنایی یا صیانت از رفاه طبقات پایین مفید باشد. اما اگر کسری بودجه “به اقتصاد تحمیل شود یا فاقد دیگر شرایط ذکر شده در بند پیشین باشد، می‌تواند تبدیل به یکی از عوامل اختلال در نظام اقتصادی کشور شود.” تأمین کسری از طریق “استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول)” منجر به تورم می‌شود. “تورم عاملی است که با اخذ مالیات پنهان از فقرا و واریز آن به حساب اغنیا باعث افزایش شکاف طبقاتی می‌شود.” تورم بالا همچنین “قدرت برنامه‌ریزی را از سرمایه‌گذاران سلب” کرده و سرمایه را به فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد که “رنج بیکاری را به بسیاری از افراد ضعیف جامعه تحمیل می‌نماید.” اقتصاد ایران از “تورم بالا و مزمن رنج می‌برد.” کسری بودجه همچنین می‌تواند از منظر “عدالت میان‌نسلی” مورد بررسی قرار گیرد؛ بدین معنا که “با انباشت بدهی برای نسل‌های آتی، آن‌ها را مجبور به پرداخت مالیات بیشتر یا رفاه مصرفی کمتر کند.” راهکار رفع کسری بودجه، “پایه‌گذاری بودجه بر درآمدهای مطمئن و متنوع و مقابله جدی با مصارف تبذیری و مسرفانه” است. پیشنهاد می‌شود درآمدها با “ضریب ریسک و نااطمینانی” محاسبه شوند و به جای تعیین “سقف” برای درآمدها، “کف” تعیین شود و سقف مصارف با کف درآمدها تنظیم گردد.
۴-۹. کسری‌ها و مازادهای درونی بودجه
مشکل اساسی دیگر، “نگاه ‘استخری’ به درآمدها” است که در آن هر درآمدی صرف هر مصرفی می‌شود، بدون توجه به “بار حقوقی خاصی” که هر منبع و مصرف دارد. این “ناترازی‌های درونی” را می‌توان با “لنز عدالت” شناسایی کرد. برای مثال، درآمدهای نفتی (به عنوان منابع اولیه) باید در مصارفی که “انتفاع میان‌نسلی” دارند (مانند هزینه‌های زیرساختی با عمر انتفاع طولانی) تخصیص یابند، در حالی که ورود آن‌ها در مصارف جاری “نقض حقوق میان‌نسلی” است. در بودجه ۱۴۰۳، ۲۵۸ همت اضافه برداشت از منابع نفتی به ضرر نسل‌های جوان‌تر وجود دارد. همچنین، مصارف حمایتی باید از محل “مالیات بر ثروت” تأمین شوند، در حالی که در بودجه ۱۴۰۴ حدود ۸۶۸.۴ همت کسری درونی در این سرفصل وجود دارد. “برقراری پیوند حقوقی میان درآمدها و مصارف می‌تواند تحول عظیمی را در نظام بودجه‌ریزی کشور ایجاد نماید.” پیوست عدالت باید روند ناترازی‌های درونی را رصد و پایش کند.
۱۰. تحلیل بودجه از منظر عدالت ترمیمی
“عدالت ترمیمی” بُعد دیگری از عدالت صیانتی است که بر “تأدیه بدهی یا بازپس‌گیری مطالبات و جبران خسارت‌ها” تمرکز دارد. هدف آن “بازگرداندن حقوق نقض شده یا حقوق از دست رفته به صورت کامل و با رعایت درست اولویت‌ها” است. اموری مانند “بدهی دولت به پیمانکاران، صندوق‌های تأمین اجتماعی، بانک مرکزی، گندم‌کاران” یا “مطالبات مالیاتی دولت” همگی ذیل عدالت ترمیمی قرار می‌گیرند. پیچیدگی این سرفصل‌ها ناشی از ابهام در میزان مبالغ، تأثیر عنصر زمان و تورم، محدودیت منابع و لزوم اولویت‌بندی مطالبات است.
۱۱. تحلیل بودجه از منظر ابعاد عدالت جزایی
“عدالت جزایی” عرصه سوم عدالت صیانتی است و به اموری مانند “تنبیه، جریمه و نیز تشویق و پاداش” مربوط می‌شود. در این عرصه، “تناسب میان جرائم با مجازات یا رفتارها و کنش‌های نیکو با پاداش‌ها” مطرح است و باید “بازدارندگی در مقابل تکرار جرائم یا تشویق به تکرار رفتارهای نیکو” مدنظر باشد. مجازات‌ها و پاداش‌ها باید مقید به سایر معیارهای عدالت باشند. پیوست عدالت باید بخش‌هایی از بودجه که با عدالت جزایی در تماس هستند را احصا و تحلیل کند.
۱۲. تحلیل بودجه از منظر پساقانون
“قانون‌گرایی و عمل بر مُرّ قانون” یکی از اساسی‌ترین معیارهای اجرایی عدالت است. پیوست عدالت باید بودجه را از منظر “قانون‌گرایی” پایش کرده و هر گونه انحراف از آن را کشف و گزارش نماید.
انطباق بودجه با قوانین بالادستی و موازی: بودجه باید با قانون اساسی، سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله مطابقت داشته باشد.
انحراف در مراحل تخصیص و تطبیق بودجه: “نقض سند بودجه بعد از تصویب آن” یکی از گلوگاه‌های اساسی نقض عدالت پس از قانون است. “هر میزان تخصیص منابع از مصوبات مجلس فاصله داشته باشد، به معنای افزایش ضریب سلایق فردی و جناحی در تخصیص بودجه است.” پیشنهاد می‌شود بودجه “در چند سناریو و سطح” تصویب شود تا از “تخصیص‌های سلیقه‌ای و تصمیمات فردی” جلوگیری شود.
“مبارزه با فساد و افزایش مشارکت مردمی: راهبردهای پیوست عدالت در بودجه”
نقض قانون در مقام تطبیق (فساد): “ممکن است در مقام مصرف نهایی، تطبیق با سرفصل‌ها و مسیر اصلی نداشته و دچار انحراف شده باشد.” این امر وجوهی از فساد را وارد می‌کند و نیازمند “نظارت گسترده و برخط بر جریان هزینه‌کردهای بودجه” است.
۱۳. تحلیل بودجه در برش‌های جمعیتی و قشری
“عدالت ذاتاً مفهومی مقایسه‌ای است.” وضعیت توزیع منافع و مسئولیت‌ها در بودجه باید به دقت مورد مطالعه قرار گیرد. برش‌های جمعیتی و قشری شامل:
برش جنسیتی: توزیع منافع و تکالیف میان مردان و زنان.
برش نسلی: وضعیت نسل‌های مختلف (کودکان، جوانان، میانسالان، کهنسالان) در قبال منافع و تکالیف سیاست‌ها در بلندمدت.
برش قشری: وضعیت توزیع منافع و تکالیف میان نقش‌های اجتماعی مختلف (معلم، دانش‌آموز، کارگر، کارفرما و…).
برش قومی: توجه به اقوام مختلف تا “احساس تبعیض ناروا” نکنند و جریان توزیع وجوه بودجه به “حذف و استحاله یکی در دیگری” ختم نشود.
برش منطقه‌ای: بازبینی گسترده در مقایسه بودجه میان استان‌ها و شهرستان‌ها تا “نسبت انتفاع از بودجه با دوری و نزدیکی به مرکز استان‌ها و نیز دوری و نزدیکی به پایتخت کشور، نسبت مستقیم و معناداری نیابد.”
برش طبقات درآمدی: “تحلیل دقیقی از میزان انتفاع دهک‌ها و حتی صدک‌های درآمدی از نوع بودجه‌بندی” ارائه شود، زیرا “در اولویت بودن محرومین یکی از معیارهای اساسی عدالت است.”
۱۴. تحلیل بودجه از منظر امکان فساد
“فساد چیزی جز خلأ عدالت نیست” و باید “حتی با کمترین شکل آن هم مماشات نداشت.” بودجه می‌تواند “تاریک‌خانه‌ای برای رشد و پنهان شدن ویروس فساد باشد.” عوامل فساد شامل “معطل و متوقف شدن جریان وجوه به امضاهای طلایی و تصمیمات محفلی، پایه‌گذاری اشکال مختلف تعارض منافع، تخصیص‌های غیرشفاف، تبصره‌های ویژه و معافیت‌های مالیاتی زائد برای گروه‌های خاص” است. پیوست عدالت باید بودجه را “علیه فساد ضدعفونی” کند. راهکارها شامل:
شفافیت بودجه: انتشار برخط تمام مراحل بودجه، گزارش‌های اجرایی، حسابرسی‌ها و ایجاد سامانه‌های یکپارچه مالی.
مشارکت مردمی: ایجاد بستر برای نظارت مردمی بر فرآیندهای بودجه که “یکی از مؤثرترین شیوه‌های افزایش توان نظارت، کاهش فساد و نیز پاسخگو نمودن مسئولان” است.
تقویت نهادهای نظارتی: افزایش استقلال سیاسی، عملی و مالی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و الزام به انتشار عمومی گزارش‌های حسابرسی.
کاهش تخصیص‌های غیرشفاف: تعیین شفاف معیارهای تخصیص و جلوگیری از “امضاهای طلایی” و تصمیمات فردی.
حساسیت ویژه در خصوص تبصره‌ها و استثناها: “استثناها در بودجه را می‌توان به صورت پیش‌فرض، بستر توزیع رانت دانست.”
منطقی شدن بازه زمانی تصویب بودجه: افزایش زمان کافی برای بررسی موشکافانه بودجه در مجلس برای جلوگیری از بی‌دقتی.
۱۵. تحلیل بودجه از منظر شاخصه‌های مردمی بودن
“عدالت محقق نمی‌شود مگر با مردم.” اقتصاد اسلامی که عادلانه است، “بدون تردید اقتصادی مردمی است.” نقش و جایگاه مردم در بودجه در چهار بعد بررسی می‌شود:
“از مردم”: اولویت تأمین منابع بودجه “از طریق منابع مردمی” تا حد امکان. طرح‌ها و پروژه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که “انگیزه حضور و مشارکت مردم در آن‌ها افزایش یابد.”
“با مردم”: اولویت در انجام و پیشبرد کارها “با نیروهای مردمی” (غیررسمی، غیرحزبی، غیرجناحی) در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا. این به معنای فاصله گرفتن از بودجه متمرکز و “افزایش تأثیر و اختیارات در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها” است.
“برای مردم”: نتایج و منافع حاصل از سیاست‌ها “در نهایت باید برای مردم باشد نه برای طبقات یا گروه‌های خاص.” حتی حمایت از نخبگان باید در نهایت به “تأمین منافع بیشتر برای عموم مردم” منجر شود.
“مقابل چشم مردم”: شفاف بودن فرآیندهای اجرایی و امکان نظارت مردم بر بودجه. شفافیت منجر به “کاهش فساد” و “افزایش قدرت نظارت” می‌شود و با “تغییر ریل تصمیمات از ترجیحات شخصی به ترجیحات اجتماعی، سلیقه و نظر عمومی مردم را به یک معیار اساسی در فرآیندهای تصمیم‌گیری تبدیل می‌کند.” همچنین، “فرایندهای آگاهی‌بخشی در خصوص تصمیمات کلان بودجه و اقناع افکار عمومی” اهمیت دارد تا “احساس عدالت” در جامعه تقویت شود.
انتهای پیام/
بدون نظر!