به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به طور کلی منابع بودجه ایران در سه دسته کلی خلاصه می‌شود. اول واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. عمده این بخش مربوط به فروش نفت، مشتقات نفتی و فرآورده‌های نفتی به صورت داخلی یا خارجی است.
بخش دوم درآمدهای دولت مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی است. بخش عمده این بخش نیز مربوط به واگذاری اوراق خزانه از جانب دولت است. بخش سوم درآمدهای دولت نیز مربوط به درآمدهای حاصل از دریافت مالیات و عوارض است.
یکپارچه سازی بودجه با وعده شفافیت، اجرای به موقع متناسب‌سازی‌ها و پرداخت مطالبات گندم‌کاران
باید توجه داشت که در بودجه سال ۱۴۰۴ تغییراتی توسط سازمان برنامه و بودجه اعمال شد. در همین راستا منابع و مصارف بخش‌هایی از بودجه که تا پیش از آن در سقف بودجه لحاظ نمی‌شد، به آن اضافه شد. این موارد شامل برخی تبصره‌ها مانند تبصره ۱۴ یا همان منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شود. گفته شد که این تغییرات در چارچوب اصلاح ساختار و همچنین افزایش شفافیت در منابع و مصارف انجام شده است.
حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص یکپارچه‌سازی بخش‌های مختلف بودجه و اضافه شدن آنها به سقف بودجه ۱۴۰۴ گفته بود: بودجه یکپارچه شده تا شفافیت بیشتری داشته باشد و تلاش شده ارقام حقیقی در آن لحاظ شود تا به موقع دریافتی های مردمی اجرا و متناسب سازی ها و پرداخت مطالبت گندم کاران سال آینده به موقع انجام شود. برخی ردیف های بودجه در گذشته با تردید با یک کلمه یک نوشته می شد و این جامعیت و شفافیت را از بودجه می گرفت، اما در این دوره با کارهای صورت گرفته بودجه کل کشور در بخش عمومی و همچنین بودجه شرکت های دولتی یکپارچه شد.
برهمین اساس، درآمدهای پیش‌بینی‌شده در چارچوب منابع بودجه عمومی دولت برای سال ۱۴۰۴ به ۵ هزار و ۳۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با در نظر گرفتن بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها که برابر حدود ۶ هزار و ۳۷۷ هزار میلیارد تومان است، این رقم به ۱۱ هزار و ۲۷۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در ادامه این گزارش به ارائه آمارهای کلی از بودجه ۱۴۰۴ پرداخته خواهد شد.
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
در سال ۱۴۰۴، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۴۴.۳٪ را نشان می‌دهد. رقم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال ۱۴۰۳ برابر ۶۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. عمده این بخش شامل منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی است.
واگذاری دارایی‌های مالی
یکی از نگرانی‌های جدی که در زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به وجود آمد، مسئله رقم بالای پیش‌بینی فروش اوراق یا همان دارایی‌های مالی بود. واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه ۱۴۰۴ به هزار و ۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دو بخش عمده واگذاری‌دارایی‌های سرمایه‌ای که جهش بسیار بزرگی نسبت به سال گذشته داشته است، مربوط به فروش اوراق و سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی است.
رقم واگذاری دارایی‌های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برابر ۳۱۹ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به مجوز دریافت شده از سوی دولت برای انتشار بیشتر این اوراق، در نهایت شاهد فروش اوراق در حدود ۳۳۵ هزار میلیارد تومان بودیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص جهش میزان فروش اوراق در بودجه سال گفته بود که با توجه به اهمیت کسری بودجه، دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر خواهد کرد. این میزان برابر رقمی است که بابت اصل و سود اوراق گذشته است. در نتیجه دولت هیچ درآمد اضافه‌ای را از اوراق دریافت نمی‌کند.
منابع شرکت‌های دولتی و درآمد اختصاصی
درآمد اختصاصی دولت در سال ۱۴۰۴ به ۴۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال قبل ۵۵.۵٪ افزایش داشته است.
رشد ۷۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی
همچنین، منابع شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها به ۶ هزار و ۳۷۷ میلیارد تومان افزایش یافته است که نسبت به سال قبل ۷۰.۴٪ رشد داشته است.
تغییرات در سهم منابع درآمدی/ سهم واگذاری دارایی‌های مالی ۲.۵ برابر شد
سهم مالیات و عوارض در منابع عمومی دولت کاهش یافته و از ۴۴.۷٪ در سال ۱۴۰۳ به ۳۸٪ در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز کاهش یافته و از ۴۶.۳٪ به ۳۸.۹٪ رسیده است.
سهم واگذاری دارایی‌های مالی (که شامل استقراض، فروش اوراق و استفاده از صندوق توسعه ملی است) به‌صورت قابل‌توجهی افزایش یافته و از ۸.۹٪ به ۲۳٪ جهش داشته است.
نمودار تغییرات سهم منابع در بودجه ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
بودجه سال ۱۴۰۴ با رشد قابل‌توجهی نسبت به سال ۱۴۰۳ تدوین شده است که البته بخشی از این رشد به دلیل اضافه شدن فرابودجه به سقف بودجه سالانه کشور بود. افزایش منابع از طریق درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، و منابع شرکت‌های دولتی نشان‌دهنده تلاش دولت برای تأمین مالی و به حداقل رساندن کسری بودجه است. با این حال، افزایش وابستگی به منابع ناپایدار مانند واگذاری دارایی‌های مالی و استقراض داخلی مسئله قابل چشم پوشی نیست و می‌تواند در بلندمدت چالش‌هایی را برای پایداری مالی کشور ایجاد کند.
عقب‌گرد بودجه در وابستگی به منابع پایدار
این در حالی است که با توجه به تورم سال گذشته و همچنین افزایش ظرفیت سازمان امور مالیاتی با توجه به تشدید فرآیندهای سیستمی این احتمال می‌رفت تا سهم مالیات در بودجه عمومی کشور افزایش پیدا کند و یا حداقل نسبت آن با سایر منابع(در مقایسه با سال ۱۴۰۳) کاهش پیدا نکند.
این مسئله‌ای است که مورد تاکید برنامه هفتم توسعه نیز قرار گرفته است. در برنامه هفتم تاکید شده است که تا پایان برنامه هفتم توسعه باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد برسد. اما به نظر می‌رسد که بودجه سال ۱۴۰۴ از منظر کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار پس رفت داشته است.
انتهای پیام/
بدون نظر!