به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، ابراهیم شادمهر، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز شامگاه دوشنبه در برنامه تلویزیونی نگاه مردم گفت: مجموعه اقدامات وزارت کار طی سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از سال ۱۳۷۵، در چهار دسته قابل تقسیم است. یکی از این اقدامات، صدور بخشنامه‌های یک‌ساله بود که به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی مؤثر، کارایی لازم را نداشتند.
وی ادامه داد: در پنج تا ۶ سال اخیر نیز بخشنامه‌ای صادر شد که به‌سرعت از سوی گروه‌های مختلف وتو شد؛ البته این بخشنامه از پشتوانه قانونی و ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبود. پیش‌نویس آئین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، طی سال‌های گذشته بارها در مبادی مختلف از جمله هیئت دولت، کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، شورای عالی کار و کمیسیون‌های زیرمجموعه آن مطرح شد.
شادمهر با اشاره به اینکه در مواردی نیز در این خصوص به توافقات اولیه دست یافتند، مطرح کرد: در جریان سفر شهید آیت‌الله رئیسی به استان البرز، در جمع کارگران، او نوید پیگیری جدی این موضوع و نهایی شدن آئین‌نامه را داد. مورد سوم به بخشنامه‌هایی مربوط می‌شود که کارفرمایان را به انعقاد قراردادهای بلندمدت برای مشاغل با ماهیت دائم موظف می‌کرد اما ضمانت اجرایی نداشت و کارساز نبود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز بیان کرد: آخرین اقدام که در سال‌های اخیر انجام شد، راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار بود. این سامانه که یک سامانه ملی محسوب می‌شود، هنوز به‌طور کامل تکمیل نشده است. در حال حاضر، تنها دعاوی کارگر و کارفرما و همچنین امور مربوط به مقرری بیمه بیکاری از طریق این سامانه قابل رسیدگی است.
وی اذعان کرد: از رسالت‌های اصلی سامانه مذکور، ثبت قراردادهای کارگری و کارفرمایی بوده که هدف از آن، مقابله با قراردادهای سفیدامضا و بی‌ضابطه و تقویت امنیت شغلی کارگران است. این سامانه حدود هفت سال پیش پایه‌گذاری و از آن زمان پیگیری مستمری برای تکمیل و اجرایی شدن آن انجام شد. اکنون در تمام استان‌های کشور، هیچ دعوای کارگری و کارفرمایی خارج از این سامانه رسیدگی نمی‌شود.
شادمهر افزود: در خصوص تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، پیش‌نویس‌هایی در طی سال‌ها تهیه شده که به‌ویژه در شورای عالی کار موردبحث و بررسی قرار گرفته‌اند. در این فرآیند، سه‌جانبه‌گرایی به‌عنوان یکی از اصول اساسی مطرح است. این سه‌جانبه‌گرایی شامل دولت، جامعه کارفرمایی و جامعه کارگری می‌شود. کارفرمایان معمولاً بیان می‌کنند که اگر دچار تلاطم اقتصادی نشوم، قراردادهای کاری من بلندمدت‌تر خواهد بود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز عنوان کرد: نخستین دلیلی که از سوی کارفرمایان عنوان می‌شود این است که آیا نهاده‌های تولید به‌موقع به دستشان می‌رسد یا خیر تا بتوانند تولید خود را حفظ و در نتیجه، حقوق و دستمزد کارگران را بدون وقفه پرداخت کنند. این نگرانی، وابستگی مستقیمی به ثبات اقتصادی و زنجیره تأمین دارد.
وی با طرح این سؤال که آیا می‌توان برای مقوله‌ای مانند تشکیل زندگی، تصمیم کوتاه‌مدت گرفت؟ خاطرنشان کرد: قطعاً پاسخ منفی است اما در فرآیند سه‌جانبه‌گرایی (دولت، کارفرمایان، کارگران)، مقاومت بخشی از طرفین باعث شده که پیش‌نویس‌های مربوطه تا به امروز به تصویب نرسد. در برخی مقاطع، پیش‌نویس‌هایی که به تأیید نسبی رسیده بود، با تلاطم‌ها و تغییرات شرایط اقتصادی دستخوش تغییر و اصلاح شد.
شادمهر بیان کرد: امسال در فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص دستمزد و حقوق کارگران، شاهد اتفاقی فراتر از انتظار بودیم؛ به‌گونه‌ای که کف حقوق کارگران با مصوبه وزارت کار بیش از ۴۵ درصد افزایش یافت که به‌جز یک مقطع خاص در سنوات گذشته، این میزان افزایش بی‌سابقه و تقریباً استثنایی بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاحات ساختاری در حوزه روابط کار را نیز دنبال می‌کند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز یکی از ارکان مهم تأمین امنیت شغلی کارگران را بازرسی کار دانست و گفت: سرکشی مستمر بازرسان کار به واحدهای تولیدی و صنعتی، با هدف نگهداشت و تثبیت نیروی کار و استیفای حقوق کارگران، از اقداماتی است که اگر به درستی و جدیت انجام شود، می‌تواند نتایج بسیار مثبتی در بهبود شرایط داشته باشد.
وی اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و تغییرات فرهنگی، جوانان امروز بیشتر به مشاغل منعطف و کوتاه‌مدت روی می‌آورند و نسبت به پذیرش کارهای با ماهیت دائم، تمایل کمتری نشان می‌دهند. این رویکرد موجب شده در روند تدوین پیش‌نویس‌های تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، موضوع انعطاف‌پذیری شغلی جوانان به‌عنوان یک عامل مهم موردبحث و بررسی قرار گیرد.
شادمهر اذعان کرد: در حال حاضر، با وجود تقاضای نیروی کار، به‌ویژه در خطوط تولید سراسر استان، همچنان چالش‌هایی در حوزه معیشت و رفاه کارگران وجود دارد. از مجموع جمعیت استان البرز، حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند که از این تعداد ۶۱۲ هزار نفر بیمه‌شده اصلی هستند و ۷۱۹ هزار نفر دیگر به‌تبع آن‌ها از خدمات بیمه‌ای و درمانی بهره‌مند می‌شوند.
انتهای پیام/
بدون نظر!