به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بزرگ‌ترین شبکه سازمان‌یافته قاچاق تلفن همراه در جنوب کشور، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) منهدم شد؛ پرونده‌ای که ارزش ریالی آن بنا بر اذعان مسئولان قضایی استان بوشهر، بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و بیش از ۲۱ هزار دستگاه تلفن همراه را دربر می‌گیرد.
جزئیات برخورد با متخلفان در ابر پرونده رجیستری غیرقانونی
رئیس دادگستری استان بوشهر اعلام کرد که در این پرونده تاکنون سه نفر بازداشت شده‌اند؛ دو نفر از این بازداشت‌شدگان، از کارمندان گمرک استان بوشهر هستند. اما نفر سوم بازداشتی که هویتی اعلام نشده دارد، هنوز به‌طور رسمی معرفی نشده و همین موضوع باعث طرح سوالات در رسانه‌ها و افکار عمومی شده است:
آیا این فرد از حلقه‌های بالادستی شبکه قاچاق است؟
یا پای فردی ذی‌نفوذ از بیرون سازمان‌های دولتی در میان است؟
از اواخر سال ۱۴۰۰، واردات آیفون به کشور ممنوع شد؛ حالا سوالی که پیش می‌آید این است:
آیا تمامی گوشی‌هایی که در این پرونده به‌صورت غیرقانونی رجیستر شده‌اند، از برند اپل بوده‌اند؟
طبق شنیده‌ها، بخش عمده این گوشی‌ها آیفون بوده، اما احتمال حضور برندهای دیگر هم منتفی نیست.
بازخوانی یک مصوبه؛ وضعیت قانونی آیفون‌ها در فاصله ممنوعیت و رفع ممنوعیت
با توجه به اظهارنظر اخیر معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تفسیری که از مصوبه ابان ماه ۱۴۰۳ هیأت دولت ارائه شده و همچنین تأیید معاونت حقوقی مجلس، این پرسش مطرح است که:
بالاخره آیفونهای موجود در بازار که بازه دو ساله‌ی ممنوعیت (۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۳) غیرقانونی محسوب می‌شوند یا نه؟
این موضوع اهمیت زیادی دارد، چرا که اگر این آیفونهای مشمول مقررات قاچاق کالا نبوده اند این پرونده نیز با چالشهای جدی تری مواجه خواهد شد. چراکه به نظر میرسد موضوع رجیستری غیرقانونی با رجیستری غیرقانونی گوشیهای قاچاق با هم متفاوت باشند.
گفتنی است، حدود ۵ روز قبل معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با یکی از رسانه ها درباره رجیستری تلفن‌های همراه و ادعای غیرقانونی بودن مصوبه مربوط به این اقدام، اظهار کرد: اگر این اقدام خلاف قانون باشد، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت و مجلس که زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی است، حتماً آن را رد می‌کرد.
معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: طبیعتاً مصوبه هیئت وزیران هم مانند سایر مصوبات در خصوص رجیستری تلفن‌های همراه (از جمله آیفون)، برای بررسی به مجلس رفته و هیئت تطبیق ایرادی به آن نگرفته است؛ بنابراین، فرض بر این است که این مصوبه از نظر قانونی معتبر است.
علیدادی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، بر اساس این مصوبه، کالاهایی که قبل از تصویب هیئت وزیران و به صورت غیر رجیستر وارد کشور شدند از لحاظ این مصوبه غیرقانونی تلقی نمی‌شوند؛ چرا که اگر قرار بود دولت اجازه بدهد کالاهایی که قبلاً غیرقانونی وارد شده‌اند بعداً قانونی شوند، طبیعتاً هیئت تطبیق مصوبه مربوط به آن را رد می‌کرد. اما چون این هیئت چنین ایرادی نگرفته، نتیجه این است که مصوبه از نظر قانونی ایراد ندارد، معتبر است و اجرا می‌شود.
به گزارش تسنیم، با وجود فشارها برای ساماندهی بازار و مقابله با قاچاق، هنوز معلوم نیست که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه رویکرد نهایی اتخاذ خواهد کرد. آیا سیاست‌ها سخت‌گیرانه‌تر می‌شوند؟ آیا شاهد برخورد جدی‌تری با واردات برندهای لوکس خواهیم بود؟
مشکلات جدی پیش پای خریداران دهها هزار گوشی قاچاق با رجیستری غیرقانونی
با توجه به اظهار نظرهای رسمی در این پرونده به نظر میرسد مشکل اصلی در نهایت برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌شود.
مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه، در حال حاضر سه متهم اصلی با عناوین قاچاق شبکه‌ای و گسترده، پولشویی و ارتشا تحت تفهیم اتهام قرار گرفته‌اند تصریح کرد: ۲۱ هزار نفر خریدار این گوشی‌ها ممکن است با مشکلات جدی مواجه شوند.
اگر این گوشی‌ها که به صورت غیر قانونی رجیستر شده اند، مجدداً قطع شوند، هزاران نفر از استفاده کنندگان این گوشیهای قاچاق دچار چالش خواهند شد.
انتهای پیام/
بدون نظر!