به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه است، بررسی تجربه‌ی کشورهای موفق در مسیر رشد اقتصادی، می‌تواند افق‌های روشنی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار دهد. نگاهی به دو نمونه موفق، یعنی ژاپن و آلمان، نشان می‌دهد که «هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد» نقشی کلیدی در تحقق رشد پایدار و همه‌جانبه داشته است.
ژاپن؛ از ویرانی تا دومین اقتصاد بزرگ جهان
معجزه اقتصادی ژاپن به رکورد بی نظیر رشد اقتصادی ژاپن از دوران پس از جنگ جهانی دوم اشاره دارد که طی آن، ژاپن به سرعت به دومین اقتصاد بزرگ جهان (بعد ایالات متحده) تبدیل شد.
ژاپن از یک الگوی منحصر به فرد برای رشد اقتصادی خود استفاده کرده است که نسبت به اقتصادهای سنتی کشور های غربی که مبتنی بر بازار بودند، برتری داشته است.
پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن با اتکا بر مدل خاصی از سازمان‌دهی اقتصاد که بر پایه‌ی «نظام بانکی مبتنی بر بانک اصلی (Main Bank System)» و ساختار سازمانی هم‌افزا شکل گرفت، موفق شد به سرعت مسیر توسعه را طی کند. ویژگی کلیدی این مدل، اتصال مؤثر بانک‌ها به صنایع راهبردی و اعطای اعتبار هدفمند برای توسعه این صنایع بود. نتیجه این سیاست‌ها، ایجاد بانک‌های تجاری بزرگ و یکپارچه، هماهنگ با نیازهای تولید و صنعت بود.
نظام بانک داری ژاپن بر پایه پروهی یکپارچه از بنگاه ها با محوریت یک بانک با فعالیت های اقتصادی مرتبط و سهامداران مشترک شکل گرفته است. گروه های یادشده، تحت عنوان “کی رتسو” شناخته می شوند.
سایر عوامل موثر بر رشد اقتصادی ژاپن
۱- اتصال صنایع راهبردی به یک بانک اصلی برای تامین اعتبار و تخصیص منابع به صنایع راهبردی مانند صنایع دفاعی در دوران جنگ و بخش صادرات و صنایع کشتی سازی و فولاد، اتومبیل و الکترونیک بعد از جنگ.
۲- تعیین نقش بانک ها به عنوان نهاد خدمت رسان در استای کنترل اقتصاد و بازرسی و حسابرسی عملکرد بانک ها و اعطای پاداش با اعمال مجازات در این مسیر توسط وزارت دارایی ژاپن.
آلمان؛ مهندسی اعتبار برای رفاه اجتماعی
تجربه آلمان نیز نشان می‌دهد که هدایت اعتبار، زمانی‌که به‌درستی اجرا شود، می‌تواند موتور قدرتمند رشد اقتصادی باشد. آلمان با شناسایی بانک‌ها به عنوان خلق‌کنندگان پول (نه صرفاً واسطه‌های مالی)، قدرت اعتبار را در خدمت تولید و افزایش رفاه اجتماعی قرار داد.
ویژگی‌های سیاست هدایت اعتبار در آلمان
۱- به رسمیت شناختن قدرت و اثرگذاری بانک ها به عنوان ایجادکنندگان سرمایه گذاری ها و اعتبار
۲- استفاده از قدرت بانک ها برای منافع بزرگت تر و حداکثر رسانی رفاه اجتماعی از این مسیرچ
۳- تشویق اعطای اعتبار به سمت اهداف بهره ورانه نظیر کشاورزی، کارتل های بزرگ صنعتی و بنگاه های صادرات محور
۴- جلوگیری از تخصیص اعتبار برای مصارف غیر ضرور
روند نزولی سرمایه گذاری در ایران
افت شدید تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، حاکی از کاهش ظرفیت های تولید ملی است که غالبا به دلیل اعمال تحریم های بین المللی، افزایش محدودیت های سرمایه گذاری ، سیاست گذاری های نامناسب و ضعف ساختار های داخلی، رخ داده است.
با وجود رشد اندک تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال های اخیر، مقدار کاهش یافته این شاخص نسبت به سال ۱۳۹۰ هنوز جبران نشده است.
وضعیت سرمایه گذاری در ایران نسبت به کشور های دیگر
بر اساس داده‌های بانک جهانی، نمودار مقایسه‌ای از وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران و چند کشور منتخب شامل آلمان، ترکیه و امارات را نشان می‌دهد. این نمودار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال ۲۰۱۸ را طی دهه اخیر (۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳) در قالب میلیارد دلار بررسی کرده است. همانطور که مشاهده می‌شود، ایران در مقایسه با کشورهای مورد اشاره با چالش‌های قابل توجهی در جذب و تشکیل سرمایه روبه‌رو بوده است، به‌گونه‌ای که روند سرمایه‌گذاری در آن با نوسانات و محدودیت‌های بیشتری همراه است.
این وضعیت می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله تحریم‌ها، ناپایداری‌های اقتصادی و موانع ساختاری باشد که نیاز به توجه ویژه برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری در کشور را پررنگ می‌سازد.
ایران و مسیر پیش‌رو
طبق تحلیل ارائه‌شده، یکی از مهم‌ترین مسیرهای رشد اقتصادی برای ایران، “هدایت اعتبار به سوی فعالیت‌های مولد” است. در حال حاضر، نبود سیاست صنعتی منسجم، ضعف ساختارهای رقابتی و همکاری ضعیف میان بنگاه‌ها، مانع بهره‌برداری مطلوب از منابع مالی کشور شده است. با تکیه بر تجربه توسعه ژاپن و آلمان می توان به بازتعریف نظام تأمین مالی کشور پرداخت و چند پیشنهاد کلیدی برای اقتصاد ایران ارائه داد:
نقش‌آفرینی مؤثر بانک‌ها در توسعه اقتصادی: بانک‌ها باید از نقش صرفاً واسطه‌گر خارج شده و به بازوی سیاست‌گذار برای هدایت منابع به سمت صنایع استراتژیک تبدیل شوند.
تمرکز بر صنایع مادر و دانش‌بنیان: اعتبار باید به صنایعی هدایت شود که توان خلق ارزش افزوده، اشتغال و صادرات دارند.
اصلاح ساختار نهادی اقتصاد: دولت باید سازوکارهایی برای افزایش رقابت و همکاری میان بنگاه‌ها ایجاد کند، تا منابع مالی به سوی پروژه‌های هم‌افزا و با بازده بالا سوق یابند.
ایجاد بانک‌های توسعه‌ای کارآمد: ایجاد یا تقویت بانک‌های تخصصی برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، صنعتی و دانش‌بنیان ضروری است.
مزیت های توسعه سرمایه گذاری مولد از طریق بانک ها
۱- توسعه بخش های اولیوت دار اقتصاد در راستای ثبات اقتصادی و سیات های توسعه ملی
۲- تامین مالی بنگاه های اقتصادی، با کم ترین ریسک و هزینه
۳- هم راستایی فعالیت های بانکی با بخش تولید جهت تقویت بخش واقعی اقتصادی
۴- کمک به رفع ناترازی بانک ها از طریق ایجاد دارایی های با کیفیت و سودآوری پایدار
۵- حداقل اتکا به منابع مالی خارجی و تامین اعتبار مورد نیاز از منابع داخلی کشور
۶- شکل گیری بنگاه های اقتصادی بزرگ مقیاس در بخش های کلیدی اقتصاد
۷- فراهم آمدن امکان رشد و بلوغ واحد های کوچک و متوسط و ایجاد تقاضا برای محصول آن ها زیر چتر حمایتی و هدایتی موثر بنگاه های بزرگ
۸- فراهم آمدن امکان نظارت کارآمد بر مصرف تسهیلات و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری بانک ها
انتهای پیام/
بدون نظر!