به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست تخصصی با عنوان «بررسی راهبردهای توسعه روابط تجاری ایران و چین» به میزبانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و با مشارکت اتاق مشترک ایران و چین، سفیر سابق ایران در چین و مدیرکل دفتر شرق آسیا سازمان توسعه تجارت و با همراهی اعضاء هیات علمی موسسه در پژوهشکده توسعه بازرگانی برگزار شد.
مدعوین این نشست آقایان «مجیدرضا حریری» (رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین)، «محمد کشاورززاده» (سفیر اسبق ایران در چین) و «عبدالساده نیسی» (مدیرکل دفتر شرق آسیا سازمان توسعه تجارت) بودند. تحلیل جامع ساختار و روندهای تجارت دوجانبه دو کشور، تحلیل سیاست‌های صنعتی و تجاری جدید چین، معرفی راهبردهای توسعه روابط تجاری دو جانبه و شناسایی موانع موجود در ارتقای سطح همکاری‌های تجاری چهار محور اصلی نشست را تشکیل می‌دادند.
در بخش نخست این نشست، حریری با اشاره به حجم تجارت ایران و چین و اینکه چین در صدر شرکای تجاری ایران قرار دارد بیان داشت در سال ۱۴۰۳ از ۶۵ میلیارد دلار تجارت ایران با چین، ۳۰ میلیارد دلار آن صادرات نفت ایران به چین بوده است. از ۳۵ میلیارد دلار باقی‌مانده حدود ۱۶ میلیارد دلار صادرات ایران به چین و مابقی واردات ایران از چین بوده است. وی افزود: همواره تعادل در رابطه با چین با احتساب نفت به نفع ایران بوده است. در فضای اقتصاد جهانی، آمریکا با چالشی بنیادین در تعیین سیاست‌های راهبردی در برابر اقتصاد پویای چین مواجه است. این موضوع، نه تنها بر توازن تجاری و زنجیره‌های تأمین اثر می‌گذارد، بلکه ساختارهای مالی و نوآوری‌های فناورانه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه، توانایی دگرگونی مسیر رشد اقتصادی و رقابت ژئوپلیتیک را داراست. تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که رویکردهای آمریکا، از اعمال تعرفه‌های محدودکننده تا سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، با هدف حفظ برتری در بازارهای جهانی طراحی شده‌اند و این امر، ضرورت بازنگری در الگوهای تعامل با اقتصادهای نوظهور را برجسته می‌سازد. سیاست‌گذاری ایران در قبال چین، از نبود چارچوبی منسجم و مدون رنج می‌برد، که بر اساس اسناد موجود، چشم‌اندازی روشن برای تدوین راهبردهای نظام‌مند در آینده نزدیک ارائه نمی‌کند. این کاستی، وابستگی روزافزون به چین را تشدید کرده و تنوع‌بخشی به مبادلات تجاری خارجی را محدود ساخته است. اگرچه تحریم‌های بین‌المللی عامل اصلی این محدودیت به شمار می‌روند، اما عوامل دیگری نیز در این روند نقش دارند. برای مثال، عملکرد تجاری ایران در بازارهای عراق و افغانستان، که از تحریم‌ها مصون مانده‌اند، نشان‌دهنده کم‌کاری و فقدان ابتکار در توسعه روابط بازرگانی است و بر لزوم بازسازی ساختارهای اقتصادی برای دستیابی به پایداری تجاری تأکید می‌ورزد.
حریری افزود اقتصادهای منطقه‌ای، که عمدتا بر پایه صادرات انرژی شکل گرفته‌اند، زمینه را برای تبدیل چین به شریک نخست تجاری، حتی در کشورهایی با پیوندهای نزدیک به غرب، فراهم آورده‌اند. چین، به عنوان خریدار اصلی منابع انرژی این اقتصادها و تأمین‌کننده کالاهای مورد نیاز آنها، جایگاه ویژه‌ای در زنجیره ارزش منطقه‌ای یافته است. این الگوی مبادله، بر پایه تطابق عرضه و تقاضا استوار است. با این حال، فضای حاکم بر جامعه ایران، از جمله دیدگاه‌های مسئولان در تعاملات بازرگانی و برداشت عمومی از کیفیت کالاهای چینی، از سرعت گسترش همکاری‌های دوجانبه کاسته است. این عوامل فرهنگی-اقتصادی، ضرورت بازنگری در ادراکات عمومی برای تقویت پیوندهای تجاری را نمایان می‌سازد.
در بخش بعد کشاورززاده در راستای روابط تجاری دو کشور گفت واقعیت این است که بروکراسی موجود در کشور مانع اصلی این موضوع است و از دیگر سو می‌بینیم که عملاً وزارتخانه‌های مختلف برای شرایط مختلف جهت کار کردن با چین برنامه مشخصی ندارند و این معضلی است که ما در دولت‌های مختلف در ارتباط با کار با چین شاهد آن بوده‌ایم. وی بیان داشت در حوزه روابط با چین ما نباید درگیر و اسیر تقسیم‌بندی‌های معمول با عنوان کشورهای شرقی و یا غربی شویم و باید بر اساس منافع ملی کشورمان عمل کنیم. ابتکار کمربند -جاده چین، جایگاه ایران نزد چینی‌ها، روابط اقتصادی ایران و چین، روابط چین و امریکا، سیستم مالی و بانکی چین و عضویت ایران در بریکس و شانگهای از محورهای اصلی بودند که جناب آقای کشاورززاده به طور خلاصه به هر کدام اشاره‌ای داشتند.
در پایان بخش نخست این نشست نیسی مباحث خود را با موضوع اختلاف آماری بین گمرک چین و گمرک ایران شروع کردند و در ادامه به اشاره به پایین بودن ارزش هر تن کالای صادراتی ایران به چین (۲۹۵ دلار) در مقابل ارزش هر تن کالای وارداتی ایران از چین (۳۳۴۵ دلار) آن را نشانه مهمی از خام فروشی محصولات ایرانی دانستند. در توسعه روابط اقتصادی ایران و چین، ضرورت بررسی آثار مثبت و منفی موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و چین، لزوم تدوین دستورالعمل‌های جدید برای کاهش هزینه حمل بار در کریدورهای هدف و بهره‌برداری از بنادر خشک برای ازدیاد بار و نهایتا استفاده از ابزار یارانه‌های صادراتی برای بهبود ظرفیت‌های حمل از جمله مواردی بودند که جناب آقای دکتر نیسی مورد اشاره قرار دادند. ایشان با اشاره به توانمندی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به ویژه در امر سیاست‌های تجاری و لجستیکی، خواستار تداوم نشست‌های کشوری و برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی ویژه هر کشور در موسسه شدند.
در بخش دوم این نشست امین مالکی (سرپرست پژوهشکده توسعه بازرگانی) و پریسا یعقوبی (مدیر گروه بازرگانی خارجی) به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. مالکی اشاره داشت امروز چین بازاری مطمئن برای صنعت ساخت کشورهای جنوب نیست مگر آنکه این کشورها با ابزارسازی ظرفیت بازار و منابع در اختیار، کنش‌های فعالی اتخاذ کنند. مالکی گفت در انتخاب مسیر همکاری با چین، رویکردهای مختلف چهار کشور برزیل، اندونزی، ترکیه و مراکش می‌تواند درس‌آموز باشد. برزیل یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ‌آهن در جهان به‌شمار می‌رود و بخش عمده‌ای از این ماده خام را به چین صادر می‌کند.
چین با استفاده از این سنگ‌آهن محصولات فولادی نهایی تولید کرده و آنها را با قیمتی به بازار برزیل عرضه می‌کند که تولیدکنندگان داخلی برزیل توان رقابت با آن را ندارند. در واکنش به این وضعیت، دولت برزیل از ژوئن ۲۰۲۴ نظام «سهمیه‌بندی مشروط به تعرفه» را به اجرا گذاشت؛ به موجب این نظام، واردات فولاد بیش از سقف سهمیه تعیین‌شده مشمول تعرفه‌ای معادل ۲۵ درصد می‌گردد. در پاسخ چین متنوع‌سازی مبادی واردات سنگ‌آهن به ویژه از آفریقا را در دستور کار قرار داده و این مهم سبب شده با کشورهایی همچون کامرون، کنگو، گینه، لیبریا و سیرالئون وارد قرارداد شود. در مجموع، این روند اهرم چانه‌زنی برای کشورهای صادرکننده تضعیف می‌کند، زیرا پکن می‌تواند تهدید کند که روند تأمین جایگزین‌های سنگ‌آهن را شتاب خواهد بخشید. رویکرد برزیل در انتخاب صرف سیاست‌های حفاظتی یک رویکرد با حاصل جمع صفر به شمار می‌رود. اندونزی نمونه‌ای از چگونگی بهره‌بردن از سیاست صنعتی به شکل ممنوعیت صادراتی و ورود سرمایه خارجی چینی با این ابزار در گردش کاری غیرمستقیم است. این کشور به ویژه ظرف یک دهه اخیر از سال ۲۰۱۴ صادرات نیکل فرآوری‌نشده (که این کشور نزدیک به یک‌چهارم ذخایر جهانی آن را در اختیار دارد) و همچنین بوکسیت و سنگ مس را ممنوع کرده است.
به واسطه این سیاست صنایع ریخته‌گری مستقر در چین با تغییر مدل‌های تجاری خود از واردات سنگ معدن خام به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در صنعت پالایش اندونزی حجم عظیمی از سرمایه را روانه این کشور کردند. امروز شرکت‌های چینی حدود ۷۵ درصد ظرفیت داخلی پالایش نیکل اندونزی را در اختیار دارند. اگر اندونزی نمونه‌ای از این باشد که چگونه سیاست صنعتی به شکل ممنوعیت صادرات سنگ معدن می‌تواند به‌طور غیرمستقیم ورود سرمایه خارجی چینی را تحریک کند، ترکیه نمونه‌ای است از اینکه چگونه سیاست تجاری می‌تواند برای برخی کشورها همان نقش را ایفا کند. در مارس ۲۰۲۴، دولت ترکیه تعرفه‌ای ۴۰ درصدی بر خودروهای برقی ساخت چین اعمال کرد و در ژوئن همان سال این اقدام را به کل واردات خودروهای چینی تعمیم داد. اما به‌جای کنار زدن چین از صنعت خودروسازی ترکیه، این سیاست ظاهراً اثری معکوس داشت. تصمیم شرکت «بی‌وای‌دی» در جولای ۲۰۲۴ برای ساخت یک کارخانه تولید خودروهای برقی به ارزش یک میلیارد دلار در غرب ترکیه منجر شد یا دست‌کم آن را تسریع کرد. امروز مقامات ترکیه اذعان دارند که تعرفه‌ها بخشی از این تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی ورودی بوده‌اند؛ روندی که از جانب آنها نوعی «پرش تعرفه‌ای» توصیف می‌شود.
کشوری دیگر با شرایط مشابه، مراکش است؛ کشوری که علاوه بر توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، از ذخایر عظیم فسفات برخوردار است که برای نسل جدید باتری‌های لیتیوم–آهن–فسفات حیاتی است. مراکش در سال ۲۰۱۷ به ابتکار کمربند و راه پیوست و یکی از نخستین کشورهای شمال آفریقا بود که چنین توافقی با چین امضا کرد. توافق‌نامه‌های همکاری شامل حوزه‌هایی همچون زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، صنایع شیمیایی و دارویی، و توسعه مناطق آزاد صنعتی بوده است. به‌دلیل ورود گسترده سرمایه‌گذاری خارجی چینی به صنعت خودروسازی، مراکش به بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو به اتحادیه اروپا بدل شده و حتی از چین، ژاپن و هند پیشی گرفته است. مالکی در پایان اشاره داشت که درس‌آموزی از نتایج رویکردهای مختلف برزیل در جنگ تجاری و اتخاذ سیاست حفاظتی، اندونزی در سیاست صنعتی با ابزار ممنوعیت صادراتی، ترکیه در سیاست تجاری و پرش تعرفه‌ای و مراکش در سیاست راهبردی و ابتکار کمربند و جاده، می‌تواند به بهره‌برداری بهتر ایران از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری چین به ویژه در شرایط حال حاضر و فعال شدن مجدد تحریم‌ها کمک کند.
یعقوبی سخنران بعدی نشست بود و مباحث خود را با مدل رشد صنعتی چین شروع کرد. وی اشاره داشت که نرخ بهره‌برداری از ظرفیت در این کشور در سه بخش صنعت، معدن و انرژی زیر ۸۰ درصد است که بر اساس مباحث اقتصادی به معنای مازاد ظرفیت است و مدل رشد چین کماکان بر گسترش ظرفیت تولید و صادرات به جهان وابسته است و نه بر مصرف داخلی. این امر موجب افزایش سهم چین از صادرات محصولات کارخانه‌ای در جهان شده و نگرانی‌هایی در مورد ظرفیت مازاد و عدم تعادل به وجود آورده است.
وی در ادامه به رابطه تجارت این دو کشور براساس گمرک ج ا. ایران در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ پرداخت و اشاره داشت که چین با حجم تجارت ۱۱.۷ میلیارد دلار به عنوان اولین شریک تجاری ایران که از این میزان ۵.۵ میلیارد دلار صادرات و ۷.۱ میلیارد دلار واردات بوده است. عمده‌ترین گمرکات صادراتی ایران به چین به‌ترتیب عبارتند از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (۲.۸ میلیارد دلار)، منطقه ویژه اقتصادی شهید رجائی (۱۳.۸ میلیارد دلار) و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امان خمینی (۴۵۸ میلیون دلار) و عمده‌ترین گمرکات واردات از چین منطقه ویژه اقتصادی شهید رجائی (۳.۱ میلیارد دلار)، منطقه ویژه اقتصادی بم (۷۲۶ میلیون دلار) و فرودگاه امام خمینی (۵۷۳ میلیون دلار) هستند. یعقوبی در ادامه ترکیب کالایی در صادرات ایران به چین را بیشتر مواد خام و اولیه و عمدتاً با فناوری پایین و مبتنی بر منابع دانست که در مقابل واردات ایران از چین مبتنی بر فناوری متوسط و بالا و محصولات سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده است.
از نگاه زنجیره‌ای این موضوع حاکی از آن است که ایران نقش تأمین‌کننده منابع و چین نقش مرکز پردازش و تولید جهانی را دارد و این به معنای آن است که واردات از چین «ابزار تولید» و «قطعات واسطه» برای صنایع ایران هستند. این بدان معناست که حتی صنایع مونتاژ و تولید داخل ایران نیز برای ادامه کار، وابسته به واردات از چین بوده و ایران در یک چرخه وابستگی قرار گرفته است. برای شکستن این چرخه، ایران نیازمند یک استراتژی صنعتی بلندمدت برای حرکت به سمت مراحل پایین‌دست زنجیره ارزش (تولید کالاهای با فناوری بالاتر و با نام تجاری) است. این داده‌ها به وضوح نشان می‌دهند که ایران هنوز در ابتدای این مسیر قرار دارد. یعقوبی در ادامه به بررسی تشابه و تمایز صادرات چین به ایران و روسیه پرداخت و با بررسی اقداماتی که روسیه در قبال تجارت با چین انجام داده بود چهار محور اصلی را جهت گسترش روابط تجاری دو کشور ایران و چین پیشنهاد داد که عبارتند از: استفاده از تهاتر، یوآنیزاسیون، توسعه مرزهای زمینی و همکاری‌های فناورانه و در نهایت برنامه‌ریزی جهت ورود به طرح کمربند و جاده.
در جمع‌بندی پایانی نشست کشاورززاده بیان داشتند که باید نگاه به محصولات چینی را تغییر داد. به‌عنوان نمونه خودروهای چینی امروزه با سرمایه‌گذاری عظیم در تحقیق و توسعه و بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا، جهش کیفیتی چشمگیری داشته‌اند و برندهایی مانند «بی‌وای‌دی» نه‌تنها در تست‌های ایمنی بین‌المللی امتیازات عالی کسب کرده‌اند، بلکه در حوزه خودروهای الکتریکی و هوشمند به پیشگامان جهانی تبدیل شده‌اند. بنابراین، تغییر نگاه سنتی به محصولات چینی و درک تحول در صنایع مختلف چین، نه‌تنها منطقی بلکه برای بهره‌مندی از مزایای فناوری و اقتصادی آن ضروری است. وی تأکید کرد آنچه که آینده روابط ایران و چین را مشخص می‌کند، به نحوه عملکرد خود ما بستگی دارد. قرارداد ۲۵ ساله با چین چارچوب مناسبی است که به عنوان یک سند بالادستی توسعه روابط مستمر و بلندمدت ایران و چین را تضمین می‌کند.
انتهای پیام/
بدون نظر!