به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت در تازه‌ترین وعده خود اعلام کرده است که از این پس هر ماه به هفت دهک جامعه کالابرگ الکترونیک اختصاص می‌دهد؛ اقدامی که به گفته رئیس‌جمهور با هدف «افزایش رفاه اجتماعی و کاهش هزینه‌های معیشت مردم» انجام می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع مالی لازم برای تداوم این سیاست هنوز مشخص نیست و پرسش اساسی اینجاست که دولت چگونه می‌خواهد هر ماه بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای کالابرگ اختصاص دهد.
وعده ماهانه شدن کالابرگ از سوی رئیس جمهور
روز گذشته در دیدار مسئولان دولت با رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور از برنامه دولت برای تثبیت پرداخت کالابرگ خبر داد و گفت: «مصمم هستیم هر ماه به مردم کالابرگ داده شود.» به گفته او، این سازوکار قرار است هزینه‌های معیشتی اقشار آسیب‌پذیر را کاهش دهد و به بهبود رفاه اجتماعی منجر شود.
تا امروز سه مرحله کالابرگ به هفت دهک جامعه پرداخت شده و برای شهریورماه نیز اعتبار ۲۷ هزار میلیارد تومانی از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته تا مرحله چهارم انجام شود. این روند، اگر ماهانه تثبیت شود، به معنای تخصیص بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه است؛ رقمی معادل تقریباً معادل نصف بودجه عمرانی کشور.
فشار بر منابع بودجه‌ای
سؤال اصلی اینجاست که منابع این طرح از کجا تأمین خواهد شد؟
هم‌اکنون دولت برای ۹ دهک جامعه ماهانه حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند. از این منظر، یکی از سناریوهای مطرح این است که فلسفه اولیه کالابرگ اجرا شود و منابع یارانه نقدی به جای پرداخت مستقیم، برای خرید کالاهای اساسی با قیمت ثابت تخصیص یابد. این سناریو از نظر مالی منطقی به نظر می‌رسد، زیرا حجم یارانه نقدی تقریباً با هزینه هر مرحله کالابرگ برابری دارد.
اما تاکنون دولت چنین تصمیمی نگرفته و در عمل یارانه نقدی و کالابرگ به صورت همزمان پرداخت می‌شود. نتیجه آنکه بار مالی مضاعفی بر دوش بودجه عمومی گذاشته شده بدون اینکه منابع پایداری برای آن تعریف شود.
منابع جایگزین؛ واقعیت یا توهم؟
در ماه‌های گذشته، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که یکی از محل‌های تأمین مالی کالابرگ، درآمد حاصل از حقوق و عوارض ورودی خودروهای ایرانیان خارج از کشور است. حتی ابلاغیه این موضوع نیز صادر شد. با این حال، برآوردها نشان می‌دهد کل وصولی دولت از محل واردات خودرو در سال جاری کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ رقمی بسیار پایین‌تر از نیاز واقعی طرح.
به عبارت دیگر، اتکای صرف به چنین منابعی نمی‌تواند بار مالی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومانی هر ماه را پوشش دهد. این شکاف جدی میان وعده دولت و ظرفیت درآمدی، باعث شده کارشناسان نسبت به پایداری این سیاست هشدار دهند.
فلسفه اولیه کالابرگ؛ ثبات قیمت یا یارانه مضاعف؟
باید یادآوری کرد که فلسفه اولیه کالابرگ در سال ۱۴۰۱ زمانی شکل گرفت که دولت و مجلس تصمیم به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی گرفتند. هدف از این طرح آن بود که به جای پرداخت یارانه به واردکنندگان کالا، منابع در اختیار مردم قرار گیرد تا قیمت حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی برای خانوارها ثابت بماند.
اما آنچه امروز به‌عنوان «کالابرگ دولت» شناخته می‌شود، عملاً هیچ شباهتی به آن فلسفه ندارد. مردم به‌جای خرید کالا با قیمت ثابت، تنها اعتبار ریالی جدیدی دریافت می‌کنند که باید با قیمت روز کالا مصرف شود. این یعنی کالابرگ دولت چیزی جز «یارانه مضاعف» نیست و اثر چندانی در تثبیت معیشت و مهار تورم ندارد.
مجلس چه می‌گوید؟
مجلس شورای اسلامی بارها نسبت به این انحراف از فلسفه اصلی هشدار داده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، روز گذشته بار دیگر تأکید کرد: «راه‌حل روی زمین و مورد تأکید رئیس‌جمهور هم هست، اجرای کالابرگ به شیوه‌ای که قیمت کالا برای مصرف‌کننده در طول سال ثابت بماند.»
در همین راستا،بند ت تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز به‌صراحت دولت را مکلف کرده که امکان تبدیل یارانه نقدی به کالابرگ را برای متقاضیان فراهم کند. این حکم قانونی نشان می‌دهد اراده مجلس همچنان بر اجرای همان فلسفه اولیه است؛ نه پرداخت یارانه جدید در پوشش کالابرگ.
اگر دولت بخواهد وعده خود برای پرداخت ماهانه کالابرگ را عملیاتی کند، دست‌کم به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه نیاز دارد. این در شرایطی است که بودجه عمومی کشور با کسری ساختاری مواجه است و منابع پایدار تعریف‌شده برای این سیاست به‌وضوح کافی نیست.
کارشناسان سه سناریوی اصلی پیش روی دولت را مطرح می‌کنند:
۱. ادامه مدل فعلی؛ پرداخت همزمان یارانه نقدی و کالابرگ ریالی، با هزینه مضاعف و کسری بودجه بیشتر.
۲. جایگزینی کامل یارانه نقدی با کالابرگ واقعی؛ یعنی بازگشت به فلسفه اصلی و تثبیت قیمت حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی.
۳. ترکیبی از دو مدل؛ پرداخت بخشی به صورت نقدی و بخشی به صورت کالابرگ، با تمرکز بر دهک‌های پایین‌تر.
در چارچوب مدل ترکیبی پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ، دولت این امکان را دارد که علاوه بر مدیریت بهتر معیشت خانوار، بر روی آزادسازی منابع ناشی از حذف دهک‌های هشتم و نهم نیز برنامه‌ریزی کند. برآوردها نشان می‌دهد که از این محل، ماهانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی در دسترس قرار خواهد گرفت؛ منابعی که می‌تواند برای تقویت اجرای کالابرگ الکترونیک، افزایش پوشش دهک‌های پایین‌تر و حتی حمایت از سیاست‌های مکمل رفاهی به‌کار گرفته شود.
دولت وعده داده است که کالابرگ الکترونیکی را به صورت ماهانه در اختیار هفت دهک قرار دهد، اما هنوز پاسخ روشنی به پرسش اساسی «منابع مالی این طرح از کجا تأمین خواهد شد؟» نداده است. در حالی‌که منابع فعلی کفاف پرداخت یک یا دو مرحله را بیشتر نمی‌دهد، اصرار بر ادامه این روند بدون اصلاح ساختار می‌تواند بار مالی سنگینی بر بودجه کشور تحمیل کند.
بازگشت به فلسفه اولیه کالابرگ و اجرای احکام تبصره ۱۳ بودجه ۱۴۰۴ شاید تنها راهی باشد که هم از کسری بودجه جلوگیری کند و هم امنیت غذایی اقشار ضعیف را واقعاً تضمین نماید.در غیر این صورت، وعده کالابرگ ماهانه بیش از آنکه به رفاه اجتماعی بینجامد، به یک مشمل مالی تازه برای دولت و اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام/
بدون نظر!