به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس مجلس در مکاتبه ای با رئیس جمهور غیر قانونی بودن یکی از مصوبات دولت را ابلاغ کرد.
بر این اساس مصوبه امهال تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی جهت کاهش آثار ناشی از قطع برق و گاز در تاریخ۱۳ اسفند تصویب شده بود. اعلام نظر هییت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در ابلاغیه ۲۴ تیر ماه امسال از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده است.
این ابلاغیه دارای دو بند است، در بند دوم این ابلاغیه آمده است: نظر به ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم که سازمان مالیاتی میتواند تا سه سال بدهی مربوطه را تقسیط کند، بند دوم مصوبه دولت که وزارت صمت را مسئول تایید تقسیط و امهال واحدهای اسیب دیده میداند مغایر قانون است.
در بند یک نیز به امهال تسهیلات بانکی با تایید وزارت صمت اشاره شده که این بخش هم مغایر قانون تشخیص داده شده است.
انتهای پیام/
بدون نظر!