به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصلاح ساختار نظام اداری کشور، یکی از محورهای مهم سیاست‌های کلان دولت سیزدهم و مورد تأکید شخص رئیس‌جمهور است. سازمان اداری و استخدامی کشور، به عنوان متولی اصلی این حوزه، در ماه‌های اخیر برنامه‌هایی را برای بازنگری در ساختار، کاهش تشکیلات موازی، و مهم‌تر از همه، با تاکید ویژه رئیس جمهور استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستور کار قرار داده است. این رویکرد، با حمایت مستقیم رئیس‌جمهور و تشکیل یک کارگروه فرادستگاهی با حضور نمایندگان دولت و مجلس، نشانه‌ای از عزم جدی برای تغییر در شیوه‌های سنتی اداره امور کارکنان دولت است.
با این حال، در دل این برنامه‌ها، یک تناقض بنیادین وجود دارد که هم در جلسات تخصصی و هم در فضای کارشناسی مطرح می‌شود: از یک سو، دولت می‌خواهد نظام پرداخت کارکنان را از مدل سنتی مبتنی بر رتبه، سابقه و افزایش‌های یکسان سالانه، به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد سوق دهد؛ و از سوی دیگر، همچنان خود را متولی تأمین «کف معیشت» حدود دو میلیون کارمند و کارگر دستگاه‌های دولتی می‌داند و تحت فشار اجتماعی و سیاسی، ناچار به اجرای طرح‌های مختلف افزایش حقوق و مزایا است. نکته جالب توجه اینکه همین دوانه متناقض به عنوان یک پرسش اساسی در یک نشست خبری از معاون رئیس جمهور مطرح شد.
نگاه سنتی غالب: دولت، ضامن معیشت کارمندان
در نگاه سنتی که در بسیاری از بخش‌های دولت و جامعه وجود دارد، دولت باید همواره از کارکنان خود در برابر فشارهای اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید حمایت کند. این نگاه، در عمل به معنای آن است که هر زمان شاخص‌های تورمی رشد می‌کند، پیشنهادها و طرح‌های مختلف برای افزایش حقوق و مزایا در دستور کار قرار می‌گیرد.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، حتی هم‌اکنون نیز «طرح افزایش فوق‌العاده خاص» در حال تدوین است و احتمالاً در نیمه دوم سال به اجرا گذاشته می‌شود. این یعنی دولت، همزمان با تلاش برای اصلاح نظام پرداخت، همچنان مسیر سنتی افزایش حقوق‌های ثابت را ادامه می‌دهد.
فشار بودجه‌ای و محدودیت منابع
طبق اعلام معاون رئیس جمهور بیش از ۹۰ درصد از بودجه جاری کشور، صرف هزینه‌های عمومی می‌شود که بخش عمده آن به حقوق و مزایای کارکنان دولت اختصاص دارد. این وضعیت، بودجه توسعه‌ای و عمرانی کشور را به شدت محدود کرده و عملاً بخش بزرگی از منابع ملی صرف هزینه‌های مصرفی می‌شود.
دولت در چنین شرایطی با یک دوگانه روبه‌روست:
حرکت به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد، که هدف آن افزایش بهره‌وری و کارآمدی کارکنان است.
حفظ قدرت خرید کارکنان، که مستلزم افزایش مستمر حقوق‌ها و مزایا است.
این دو هدف، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به سختی قابل جمع هستند و نیاز به یک تصمیم‌گیری شفاف و راهبردی دارند.
وعده‌های سازمان اداری و استخدامی
در نشست اخیر سازمان اداری و استخدامی کشور، این موضوع به‌طور مستقیم مطرح شد که چگونه می‌توان بین این دو رویکرد تعادل برقرار کرد. با این حال، پاسخی صریح و قطعی به این پرسش داده نشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی، با تأکید بر این که «مسئله اصلی، تببین دقیق موضوع است»، اعلام کرد که یکی از پیوست‌های اصلی برنامه اصلاح نظام اداری، همین تبیین و شفاف‌سازی خواهد بود. به گفته او، بدون همراهی و درک مشترک دستگاه‌ها و کارکنان، هیچ اصلاحی پایدار نخواهد بود.
رفیع‌زاده همچنین تصریح کرد که با اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، «حقوق کارکنان کاهش نخواهد یافت». این وعده، در حالی مطرح می‌شود که اجرای واقعی چنین سیستمی معمولاً مستلزم ایجاد تفاوت معنادار بین عملکردهای ضعیف و قوی است، امری که ممکن است بدون کاهش یا ثابت ماندن پرداخت‌های برخی کارکنان، به سختی محقق شود.
دیدگاه سنتی در برابر اصلاحات ساختاری
یکی از چالش‌های اصلی این فرآیند، همان دیدگاه سنتی است که دولت را به‌عنوان ضامن معیشت کارکنان تعریف می‌کند. این دیدگاه، اگرچه در کوتاه‌مدت از بروز نارضایتی جلوگیری می‌کند، اما در بلندمدت باعث تثبیت ساختارهای ناکارآمد، کاهش بهره‌وری و افزایش فشار بر بودجه عمومی می‌شود.
کارشناسان می‌گویند تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، اجرای واقعی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد دشوار خواهد بود. زیرا هرگونه ارزیابی و سنجش عملکرد، بدون پیامدهای واقعی در دریافتی کارکنان، انگیزه کافی برای بهبود عملکرد ایجاد نمی‌کند.
بودجه‌های موازی و ساختارهای غیرضروری
رئیس سازمان اداری و استخدامی در همین نشست تأکید کرد که مشکل اصلی دولت، صرفاً «کوچک‌سازی» نیست، بلکه وجود «بودجه‌های موازی» و «تشکیلات موازی» است که منابع را هدر می‌دهد و کارآمدی را کاهش می‌دهد. به گفته او، بدون اصلاح این بخش‌ها، حتی بهترین نظام‌های پرداخت و ارزیابی عملکرد نیز نتیجه‌بخش نخواهند بود.
ضرورت تعیین تکلیف دوگانه
آنچه امروز در مرکز بحث‌ها قرار دارد، ضرورت تعیین تکلیف این دوگانه است: آیا دولت می‌خواهد و می‌تواند از نگاه سنتی فاصله بگیرد و پرداخت‌ها را صرفاً بر مبنای عملکرد تنظیم کند؟ یا همچنان حمایت معیشتی اولویت اصلی خواهد بود و اصلاحات ساختاری در نظام اداری، در حاشیه قرار می‌گیرد؟
به گفته کارشناسان، بدون عبور از این دوگانه، اصلاح واقعی نظام اداری کشور محقق نخواهد شد و اهداف کلان سازمان اداری و استخدامی نیز به نتیجه نخواهد رسید.
اصلاح نظام اداری و حرکت به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد، یکی از مهم‌ترین وعده‌ها و برنامه‌های دولت است، اما تحقق آن نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری، شفاف‌سازی اهداف، و تغییر نگاه سنتی به نقش دولت در حمایت از کارکنان است. تا زمانی که دولت همزمان به دنبال افزایش حقوق ثابت و اجرای نظام ارزیابی عملکرد باشد، تناقض موجود می‌تواند هر برنامه‌ای را ناکام بگذارد.
رفیع‌زاده به درستی تأکید کرده که «تبیین موضوع» باید یکی از پیوست‌های اصلی این برنامه باشد، اما در نهایت، این تصمیمی است که باید در سطح حاکمیتی و با پذیرش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن گرفته شود. بدون این تصمیم، اصلاح نظام اداری همچنان یک هدف باقی خواهد ماند، نه یک واقعیت.
انتهای پیام/
بدون نظر!