به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ اتحادیه اقتصادی اوراسیا که متشکل از کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان است، یکی از بازارهای مکمل برای ظرفیت‌های تولیدی ایران به شمار می‌رود؛ بازاری بزرگ با تنوع نیازهای صنعتی، کشاورزی و فناورانه که می‌تواند دریچه‌ای تازه برای بازیابی سهم ایران از تجارت منطقه‌ای باشد. اما دستیابی به مزایای این توافق، تنها با آمادگی نهادی و زیرساختی امکان‌پذیر است. تجربه دیگر کشورها نشان داده است که بهره‌گیری واقعی از توافقات تجاری، نیازمند حکمرانی اقتصادی هدفمند، یکپارچه و مبتنی بر داده است. در این چارچوب، توافق با اوراسیا می‌تواند به سکوی اصلاحات ساختاری در نظام تجارت خارجی کشور بدل شود؛ از توسعه لجستیک گرفته تا همگرایی استانداردها، ایجاد کانال‌های مالی اختصاصی، ارتقاء دانش صادرکنندگان، و شکل‌گیری دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای فعال در این همگرایی قابلیت فعال شدن دارد. اکنون سؤال کلیدی آن است که آیا اراده‌ای برای تبدیل این سند به یک اهرم توسعه پایدار وجود دارد یا بار دیگر، شاهد دفن یک فرصت طلایی در بوروکراسی فرسایشی خواهیم بود؟ مهدی آقازاده، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در یادداشت زیر که برای انتشار در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده، به این موضوع پرداخته است. متن یادداشت از این قرار است:
“تبدیل توافق موقت ترجیحی میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به یک موافقت‌نامه تجارت آزاد، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری تجاری کشور به‌شمار می‌رود. این توافق‌نامه، فراتر از یک اقدام صرفاً تعرفه‌ای، می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای راهبردی بازتنظیم نقشه تجارت خارجی ایران عمل کند؛ جایگاه کشور را در زنجیره تأمین منطقه‌ای ارتقا دهد و زمینه‌ساز گذار تدریجی از اقتصاد نفت‌محور به اقتصادی صادرات‌محور شود.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، متشکل از پنج کشور با موقعیت‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کلیدی، بازاری گسترده با نیازهایی متنوع و مزیت‌هایی مکمل برای ایران فراهم می‌آورد. صدها قلم از کالاهای ایرانی اکنون می‌توانند با تعرفه‌هایی نزدیک به صفر وارد این بازار شوند. با این حال، بهره‌برداری مؤثر از این فرصت صرفاً به وجود توافق حقوقی وابسته نیست، بلکه مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی، زیرساختی و فرهنگی در سطوح گوناگون حاکمیت و بخش خصوصی است.
زنجیره تجارت بین‌الملل تنها به تولید و تعرفه محدود نمی‌شود، بلکه مؤلفه‌هایی نظیر حمل‌ونقل، تأمین مالی، استانداردسازی، بازاریابی و تعاملات دیپلماتیک را نیز در بر می‌گیرد. در حال حاضر، یکی از موانع اصلی پیش روی صادرکنندگان ایرانی، ناکارآمدی نسبی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک بین‌المللی است؛ عاملی که باعث می‌شود مزیت‌های قیمتی کالاهای ایرانی به‌راحتی از بین برود. نبود مسیرهای منظم، پایدار و رقابتی – به‌ویژه در کریدورهای شمال–جنوب – و کمبود پیوندهای ترانزیتی قابل اعتماد، توان ایران را برای ایفای نقش هاب منطقه‌ای محدود کرده است.
افزون بر آن، فقدان روابط بانکی منسجم و ابزارهای مالی متناسب با تجارت منطقه‌ای، چالشی اساسی به شمار می‌آید. تجارت بدون تکیه بر یک نظام بانکی کارآمد، با دشواری‌های فراوان مواجه است و صادرکنندگان را در معرض ریسک‌های جدی قرار می‌دهد. در نبود دسترسی پایدار به کانال‌های مالی رسمی، بسیاری از فعالان اقتصادی ناگزیر به بهره‌گیری از روش‌های پرهزینه و پرریسک غیررسمی می‌شوند؛ مسیری که هم توان رقابتی آنان را تضعیف می‌کند و هم شفافیت اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
از دیگر چالش‌های مغفول‌مانده، شکاف دانشی و مهارتی در میان بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های ایرانی نسبت به الزامات تجارت با بازار اوراسیا است. صادرات موفق، نیازمند شناخت دقیق از ساختار بازارهای مقصد، ترجیحات مصرف‌کنندگان، ضوابط فنی، شیوه‌های قیمت‌گذاری، الگوهای بسته‌بندی و شبکه‌های توزیع است. در نبود برنامه‌ریزی برای آموزش و توانمندسازی صادرکنندگان – به‌ویژه در سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط – فرصت‌های فراهم‌آمده توسط این توافق، ممکن است به آسانی در اختیار رقبای منطقه‌ای قرار گیرد.
در چنین بستری، توافق تجارت آزاد با اوراسیا باید نه‌تنها به‌عنوان ابزاری برای افزایش صادرات، بلکه به‌مثابه پیشرانی برای اصلاحات درونی اقتصاد کشور تلقی شود. این اصلاحات می‌توانند به تقویت ساختار نهادی تجارت خارجی، ارتقای شفافیت، بهبود فضای کسب‌وکار و تعمیق همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی منجر شوند. تحقق این اهداف نیازمند تدوین و اجرای یک نقشه راه جامع و چندسطحی است. در این چارچوب، دوازده محور سیاستی زیر می‌تواند اساس این نقشه راه را تشکیل دهد:
- ایجاد پنجره واحد تجارت با اوراسیا به‌منظور هماهنگ‌سازی و تسریع فرایندهای اداری.
- ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، به‌ویژه در مسیرهای زمینی، ریلی و دریایی متصل به شمال کشور.
- راه‌اندازی کانال‌های بانکی و مالی اختصاصی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا (EAEU) و توسعه استفاده از ارزهای محلی و ابزارهای تهاتری.
- همگرایی در حوزه استانداردها و کیفیت کالاها با مقررات فنی و کیفی اتحادیه اوراسیا.
- تأسیس صندوق حمایت از تجارت اوراسیا برای کاهش ریسک‌های عملیاتی و مالی صادرکنندگان.
- ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از نیازهای بازار اوراسیا و تطبیق آن با ظرفیت‌های صادراتی ایران.
- برنامه‌ریزی آموزشی عملی برای صادرکنندگان با تمرکز بر مهارت‌های تجارت منطقه‌ای، زبان‌های تخصصی و آداب کسب‌وکار در اوراسیا.
- توسعه شبکه دفاتر تجاری در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا برای پشتیبانی حقوقی، بازاریابی و تسهیل ارتباطات تجاری.
- انعقاد قراردادهای همکاری در حوزه لجستیک و ترانزیت منطقه‌ای، با اولویت کشورهای همسایه شمالی.
- تقویت تولید مشترک با شرکای اوراسیایی برای ورود به بازارهای ثالث با برندهای مشترک.
- افزایش هماهنگی میان نهادهای اجرایی و سیاست‌گذار داخلی از طریق کمیته‌های عملیاتی مشترک.
- پایش مستمر اجرای توافق‌نامه و ایجاد سازوکارهای داده‌محور برای شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌رو.
آنچه در این مسیر حیاتی است، وجود اراده‌ای هماهنگ و مستمر برای عبور از نگاه صرفاً تشریفاتی به توافق‌نامه‌هاست. این توافق نباید همانند برخی توافق‌نامه‌های پیشین، در پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک و تعلل دستگاه‌های اجرایی گرفتار شود؛ بلکه باید فرصتی تلقی گردد برای تمرین حکمرانی اقتصادی هوشمند و مشارکت‌محور.
تفاوت کشورهایی که بیشترین بهره را از توافق‌های تجارت آزاد برده‌اند، نه در امضای سند، بلکه در نحوه اجرای آن و آمادگی داخلی برای رقابت‌پذیری است. برای ایران نیز، این توافق‌نامه می‌تواند بستری برای شکل‌گیری یک سیاست صنعتی صادرات‌محور فراهم آورد؛ با تکیه بر شفافیت، توسعه زیرساخت‌ها، دیپلماسی اقتصادی فعال و آموزش هدفمند بازیگران اقتصادی. این مسیر، گرچه دشوار و پرچالش است، اما می‌تواند به شاهراهی برای توسعه پایدار اقتصادی کشور بدل شود؛ به‌شرط آن‌که با چشم‌اندازی بلندمدت و پشتوانه نهادسازی اجرایی همراه گردد.”
انتهای پیام/
بدون نظر!