به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدمحسن صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه هدف اصلی از تکالیف قانون هوشمندسازی ارائه راحت‌تر خدمتت به مردم است، گفت: بر همین اساس دستگاه‌ها باید سالیانه ۲۰ درصد خدمات خود را هوشمندسازی کنند. در این مسیر ابتدا باید چرخه هوشمندسازی دستگاه مشخص شود. این چرخه باید با کمک سازمان اداری استخدامی برای هر دستگاه تعیین شود و به این ترتیب و بر اساس یک زمانبندی مشخص هر دستگاه باید بداند که در هر سال کدام خدمات خود را باید هوشمند کند.
وی افزود: امروز شاهد هستیم که بحث هوش مصنوعی به طور مداوم تکرار می‌شود. هوش مصنوعی از سه بخش زیرساخت پردازش، داده و پیاده سازی الگوریتم تشکیل شده است. در بخش الگوریتم‌ها مشکل چندانی نداریم و به قدر کفایت متخصص با مهارت در کشور وجود دارد. با این حال چالش اصلی در حوزه زیرساخت پردازش و داده است. در حال حاضر کلیه دستگاه‌ها موظف هستند تا داده‌های خود را به اشتراک بگذارند و گفته می‌شود که سامانه‌های آنها متصل هستند، اما اینکه تا چه حد به این وظیفه خود عمل کرده‌اند بماند.
جزئیات حدود مسئولیت سازمان فناوری اطلاعات در نگرانی‌های امنیتی هوشمندسازی
صدر در پاسخ به سوالی که در خصوص مسئولیت تامین امنیت سامانه‌ها و اطلاعات در چهارچوب فرایند هوشمندسازی دولت گفت: در حوزه امنیت بخش‌های غیر حیاتی، مسئولیت با سازمان فناوری اطلاعات است. مسئولیت تامین امنیت بخش‌های حیاتی نیز با سازمان پدافند است.
استفاده از ابزار مجوز برای جلوگیری از موازی کاری در ایجاد پایگاه‌های تحلیل داده
وی همچنین در خصوص جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها برای خرید واحدهای پردازش یا همان GPU گفت: صد در صد با این مسئله مخالف هستیم که هر دستگاهی برای خود یک مرکز تحلیل داده ایجاد کند و این مسئله مقبول نیست. از همین ابتدای کار باید محل‌های متمرکزی برای زیرساخت پردازش در نظر گرفته شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه با توجه به زمینه قانونی موجود باید برای ایجاد مراکز پردازش از ما پروانه و مجوز دریافت شود، گفت: این مسئله به معنای ایجاد مانع برای متقاضیان نیست بلکه به معنای جلوگیری از موازی‌کاری خواهد بود.
وزارت ارتباطات به منظور اجرای سند نقشه راه دولت هوشمند تقسیم کار مفصلی انجام داده است و بخش عمده قدامات در این حوزه در کارگروه نقشه راه به جمع‌بندی خواهد رسید. اگر قرار است یک کار به درستی انجام شود باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط در یک مسیر واحد عمل کنیم.
مدارک دیجیتال جایگزین نسخه‌های کاغذی می‌شود
وی در خصوص اقدام جدیدی که قرار است به زودی در بستر پنجره واحد خدمات دولت انجام شود، گفت: اقدامی که در حال حاضر برای اولین بار در حال انجام است و برای اولین بار نیز آن را اعلام می‌کنیم این است که به زودی هر فرد با مراجعه به اکانت خود در پنجره خدمات واحد دولت مدارکی را بارگذاری می‌کند.
سپس و بعد از صحت سنجی مدارک بارگذاری شده این اطلاعات قفل می‌شوند. در مرحله بعد دستگاه‌ها باید بساط دریافت مدارک کاغذی را جمع کنند و صرفاً با استناد به مدارک موجود در پنجره واحد نسبت به ارائه خدمات اقدام کنند.
انتهای پیام/
بدون نظر!