به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال نخست اجرای سیاست نشان‌دار کردن مالیات‌ها، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی با مشارکت ۳۶۳ هزار مؤدی به تأمین مالی حدود ۲ هزار پروژه ملی و استانی اختصاص یافت. این مشارکت گسترده، نشان‌دهنده استقبال مؤدیان از الگوی جدید حکمرانی مالیاتی و نقش‌آفرینی مستقیم در توسعه کشور است.
در حوزه‌های گوناگون، بیشترین تخصیص منابع به‌ترتیب در پروژه‌های حمل‌ونقل و راه‌سازی، آموزش و پرورش، منابع آب و محیط زیست، بهداشت و درمان و آموزش عالی صورت گرفته است. به‌عنوان نمونه، حوزه‌های حمل‌ونقل و آموزش و پرورش هرکدام سهمی بالغ بر ۱.۲ همت از این مالیات‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و در حوزه بهداشت نیز بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان به پروژه‌های درمانی و سلامت اختصاص یافته است.
نکته‌ای که این سیاست را متمایز می‌سازد، هدایت ۹۰ درصد از ظرفیت مالیاتی استان تهران به سمت ۱۶ استان محروم کشور است؛ اقدامی که عدالت‌محوری را در تخصیص منابع مالیاتی نهادینه کرده است.
گام دوم در سال ۱۴۰۴:
با تداوم اجرای این رویکرد، سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۴ با همکاری سازمان برنامه و بودجه، فهرستی از پروژه‌های قابل انتخاب برای سرمایه‌گذاری مالیاتی منتشر کرد. این فهرست شامل ۸۸۱ پروژه در حوزه‌های گوناگون است که در مجموع ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن‌ها پیش‌بینی شده است.
در این مرحله نیز، آموزش و پرورش با سهم ۴۹ درصدی از تعداد پروژه‌ها، ۱۳ درصد از اعتبارات را به خود اختصاص داده است.
در مقابل، حوزه حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی با سهم ۱۳ درصدی از تعداد پروژه‌ها، بیشترین میزان اعتبار (۲۹ درصد) را جذب کرده‌اند. پروژه‌های مرتبط با آب، کشاورزی و محیط زیست نیز، اگرچه تنها ۵ درصد از پروژه‌ها را در بر می‌گیرند، اما به‌دلیل ماهیت هزینه‌بر، ۱۹ درصد از اعتبارات را به خود اختصاص داده‌اند.
سهم استان‌ها از پروژه‌های مالیاتی
در میان استان‌های کشور، سیستان و بلوچستان با ۱۵۱ پروژه، بیشترین تعداد طرح‌ها را در قالب این برنامه به خود اختصاص داده است. استان‌های اصفهان و آذربایجان غربی هرکدام با ۵۱ پروژه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین استان تهران با ۲۵ پروژه و اعتباری بالغ بر ۵۹۰ میلیارد تومان در بین استان‌های مشمول اجرای این طرح قرار دارد.
نتایج اجتماعی و اقتصادی طرح
تحلیل نتایج به‌دست‌آمده از اجرای این سیاست نشان می‌دهد که مشارکت مؤدیان در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌های خود نقش چشم‌گیری در افزایش تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی داشته است. این شیوه، حس تعلق اجتماعی به منابع عمومی را نیز تقویت کرده و مردم را با روند مصرف منابع مالیاتی آشنا کرده است.
در نتیجه، بسیاری از مؤدیان، مالیات پرداختی خود را نه صرفاً به‌عنوان یک تکلیف قانونی، بلکه به‌عنوان سهمی مؤثر در توسعه کشور و ارتقای کیفیت زندگی در استان‌ها قلمداد می‌کنند.
طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها را می‌توان الگویی موفق از حکمرانی مشارکتی و مالیاتی دانست که ضمن فرهنگ‌سازی در زمینه مالیات، شفافیت نظام مالیاتی را افزایش داده و بستر ایفای نقش مؤثر مردم در مسیر توسعه و عدالت اجتماعی را فراهم کرده است.
این مدل از تخصیص منابع نه‌تنها به نهادینه شدن اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت کمک کرده، بلکه مالیات را به ابزاری در خدمت پیشرفت ملی و عدالت اجتماعی تبدیل کرده است.
انتهای پیام/
بدون نظر!