به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرونده قاچاق موبایل‌های لوکس با روش‌های تازه‌ای در سطح عرضه جدای از موضوع از اظهار خلاف‌واقع ابعاد جدیدی پیدا کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی واردکنندگان، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را در قالب مدل‌های ارزان‌تر و زیر ۶۰۰ دلار اظهار کرده‌اند تا حقوق ورودی کمتری بپردازند، این تخلف به دو شیوه اصلی انجام شده است:
جا زدن گوشی‌های گران‌قیمت مانند آیفون به‌جای برندهایی نظیر شیائومی با ارزش اظهاری کمتر از ۶۰۰ دلار.
کاهش مصنوعی ارزش کالا از طریق تغییر مشخصات فنی ثبت‌شده (مانند حافظه و ظرفیت ذخیره‌سازی) بدون تغییر در نوع واقعی گوشی، به‌منظور فرار از پرداخت عوارض کامل گمرکی.
این اقدامات نه‌تنها موجب تضییع حقوق ورودی دولت شده، بلکه رقابت سالم در بازار تلفن همراه را نیز بر هم زده است.
افشای تخلف از جایی آغاز شد که فعالان بازار در استعلام‌های سامانه جامع خدمات پس از فروش با نشانه‌هایی از تقلب مواجه شدند، همین دسترسی، بخشی از پشت‌پرده واردات غیرقانونی گوشی‌های لوکس را آشکار کرد.
فروش غیررسمی موبایل؛ حلقه گمشده در پرونده قاچاق موبایل لوکس
با این حال، موضوع تنها به سطح واردات محدود نمی‌شود. به‌گفته برخی مسئولان صنفی، فروش غیررسمی در بازار خرده‌فروشی نیز می‌تواند به این تخلفات دامن زند و باید از یک نقطه‌ای این موضوع متوقف شود. نکته جالب توجه اینکه مسئولان صنفی نیز در پی گسترده شدن ابعاد موضوع درخواست ورود نهادهای نظارتی را مطرح کرده‌اند.
لازم به ذکر است؛ در حالی که در فروش رسمی، تمام تراکنش‌ها در سامانه «افق» ثبت می‌شود، معاملات غیررسمی فاقد چنین شفافیتی هستند و این امر زمینه عرضه گوشی‌های قاچاق به شبکه توزیع خرد را فراهم کرده است،
به همین دلیل، کارشناسان هشدار می‌دهند که اگرچه منشأ پرونده تخلف که در رسانه‌ها با عنوان “قاچاق موبایل لوکس” مطرح شده در سطح واردکنندگان است، اما تداوم فروش غیررسمی می‌تواند مسیر توزیع موبایل‌های قاچاق در بازار داخلی را هموار کند. برخی فعالان صنفی نیز خواستار توقف کامل فروش غیررسمی شده‌اند تا امکان رهگیری و بازپس‌گیری گوشی‌های مشکوک در آینده وجود داشته باشد.
این پرونده همچنان در حال بررسی است و انتظار می‌رود با اقدامات نظارتی دقیق‌تر، حلقه‌های مختلف از واردات تا خرده‌فروشی در کنترل قرار گیرند.
لازم به ذکر است، چندی قبل مشخص شد که در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.
انتهای پیام/+
بدون نظر!