به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبایل خبر داد. بررسیها نشان می‌دهد؛ این شبکه با استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، اقدام به جابه‌جایی مبالغ کلان و فرار از پرداخت مالیات می‌کرده است و نه‌تنها تشکیل‌دهندگان اصلی این باند، بلکه واحدهای صنفی استفاده‌کننده از این خدمات غیرقانونی نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
بر اساس گزارش پلیس، سوژه اصلی این پرونده، فردی به‌نام «سهیل» است که پس از فعالیت به‌عنوان پیک موتوری و کارگری در صنف موبایل، از حدود سال ۱۴۰۰ فعالیت مستقل خود را در این حوزه آغاز کرده است. او برای دور زدن قوانین مالیاتی و پنهان‌کردن درآمدهای واقعی فعالان صنفی متخلف، اقدام به تأسیس و مدیریت ده‌ها شرکت صوری و کاغذی کرده بود. این شرکت‌ها نه‌تنها به نام خودش، بلکه به نام همسر، مادر و سایر اعضای خانواده‌اش ثبت شده بودند.
پرداخت ۲۰۰میلیون تومان حقوق ماهیانه در شبکه فرار مالیاتی
شیوه عمل شبکه: اجاره مدارک هویتی و حساب‌های بانکی این شخص برای گسترش فعالیت‌های غیرقانونی خود، از طریق دوستان، هم‌صنفان و کاسبان، اقدام به شناسایی افرادی می‌کرد که غالباً ناآگاه، بی‌سواد یا دارای مشکلات مالی بودند. او با وعده پرداخت مبالغ ناچیز ماهیانه، از ۵ تا ۱۵ میلیون تومان، مدارک هویتی از جمله کارت ملی این افراد را دریافت می‌کرد تا با آن‌ها حساب بانکی باز کند و شرکت ثبت کند، وی حتی با استفاده از آشنایان خود در سیستم بانکی، برای این حساب‌ها دسته‌چک اخذ می‌کرده و در برخی موارد، اقدام به جعل امضا روی چک‌ها می‌نموده است. یکی از کارمندان سهیل به‌نام «پیمان»، وظیفه ثبت شرکت‌ها و افتتاح حساب‌های بانکی به نام این اشخاص را به‌عهده داشته و اذعان کرده است که برای این منظور از وکالت‌نامه‌های محضری استفاده می‌کرده‌اند. این شبکه با حداقل ۲۰ نفر پرسنل ثابت، ماهیانه حدود ۲۰۰ میلیون تومان فقط برای حقوق پرسنل خود پرداخت می‌کرده و در زمینه خرید و فروش عمده موبایل و لوازم جانبی فعال بوده است. کالاها با دسته‌چک‌های اجاره‌ای خریداری و با دستگاه‌های پوز (پایانه فروش) مرتبط با همان حساب‌های اجاره‌ای به فروش می‌رسیدند.
دریافت کمیسیون ۰.۵ تا ۱ درصدی از تراکشنهای برخی فعالان صنف موبایل برای فرار مالیاتی
توسعه خدمات به سایر کسبه و مشارکت در فرار مالیاتی فعالیت‌های غیرقانونی سهیل محدود به شبکه خود نمی‌شد. او خدمات خود را به سایر کسبه و فعالان صنف موبایل نیز گسترش داده بود، به این صورت که حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای را در اختیار آن‌ها قرار می‌داد و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کرد. با یک نگاه خوش‌بینانه انگیزه اصلی کسبه برای استفاده از این خدمات، وعده‌های سهیل مبنی بر کاهش یا عدم‌پرداخت مالیات و ادعای او مبنی بر داشتن آشنایانی در اداره مالیات بود. اعتماد به سابقه کار سهیل در بازار و مشاهده فعالیت گسترده او، این کسبه را نیز در دام این شبکه گرفتار کرده است.
عواقب فاجعه‌بار برای صاحبان حساب‌های اجاره‌ای اما این سودجویی کوتاه‌مدت، عواقب وخیمی برای صاحبان اصلی مدارک و حساب‌های بانکی در پی دارد. بسیاری از این افراد، از فعالیت‌های کلانی که با نامشان انجام شده است، بی‌اطلاع بوده‌اند. این افراد اکنون با بدهی‌های مالیاتی کلان روبه‌رو هستند؛ به‌عنوان مثال، در یکی از پرونده‌ها برای فردی ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات محاسبه شده است. یکی از مقامات پلیس امنیت اقتصادی فراجا تأکید می‌کند که «کم‌اطلاعی، ناآگاهی از عواقب حقوقی و قضایی، و طمع افراد، از عوامل اصلی زمینه‌ساز بروز چنین جرائمی است.»، نتیجه این اقدامات برای صاحبان حساب‌ها، مسدود شدن حساب‌های بانکی، توقیف اموال، ممنوع‌الخروج شدن و حتی قطع یارانه است. بسیاری از این قربانیان، روستاییان و افراد بی‌بضاعت هستند که هیچ اطلاعی از ماهیت فعالیت‌های انجام‌شده با نامشان نداشته‌اند.
هشدار مقامات مالیاتی و انتظامی/ مستوفی: کسانی که حساب خود را اجاره می‌دهند با چالشهای جدی مواجه می‌شوند
در همین خصوص شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان مالیاتی در خصوص عواقب حساب‌های اجاره‌ای هشدار داد: “حساب‌های بانکی به‌عنوان یکی از قرائن مالیاتی در سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. افرادی که صاحب حساب هستند، جهت ارائه توضیحات در راستای وجوه واریزی به حساب‌ها و منشأ آن‌ها به سازمان امور مالیاتی دعوت می‌شوند و سازمان امور مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات در این خصوص اقدام خواهد کرد. بنابراین، این افرادی که حساب‌هایشان در اختیار سایر اشخاص قرار می‌گیرد، مبالغ مالیاتی برایشان تعیین خواهد شد، برگ تشخیص مالیاتی برایشان صادر خواهد شد، حساب‌های بانکی‌شان مسدود می‌شود، حساب یارانه‌شان قطعاً مورد مسدودی قرار خواهد گرفت و خروج از کشورشان با مشکلاتی مواجه خواهد شد.”
وی تأکید می‌کند: “بهتر است افراد، پایش را روی حساب‌هایشان داشته باشند و اجازه ندهند کسی غیر از خودشان وجوهی را به این حساب‌ها واریز بکند”.
یک مقام انتظامی نیز این‌گونه فعالیت‌ها را “ضربه‌ای به سیستم مالیاتی کشور” و “آسیب‌های کلان به اقتصاد” می‌داند. او متذکر شد: “جرائم اقتصادی از جمله پولشویی و فرار مالیاتی، منشأ بسیاری از مفاسد و جرائم اقتصادی دیگر است”. وی با اشاره به پرونده‌ای مشابه که در آن یک فرد از بیش از ۱۶۰ نفر از افراد بی‌بضاعت استفاده کرده و بالغ بر ۱۱۷ شرکت تأسیس کرده بود، عواقب سنگین آن را متوجه صاحبان کارت‌ها دانست. سرهنگ فرید همچنین تأکید دارد که “هرگونه فعالیت اقتصادی زمانی مشروع و قانونی است که تمامی الزامات و استانداردهای مالی و پولی کشور را رعایت کرده و مجوزهای لازم از متولیان مربوطه اخذ شده باشد”. وی در پایان به شهروندان هشدار داد: “این ۵ میلیون یا هر مبلغی که به شخص پرداخت می‌شود، یک تله است، یعنی دارد این شخص را به دام می‌اندازد”.
مسئولیت واحدهای صنفی استفاده‌کننده از خدمات فرار مالیاتی
نکته حائز اهمیت در این پرونده، مسئولیت واحدهای صنفی است که از خدمات غیرقانونی سهیل برای فرار مالیاتی استفاده کرده‌اند. این کسبه نیز به‌دلیل مشارکت در پنهان‌کاری درآمد و نادیده گرفتن بدهی‌های مالیاتی، باید پاسخگو باشند. طمع سود کوتاه‌مدت برای فعالین صنفی ممکن است وسوسه‌انگیز باشد، اما در نهایت، این افراد نیز با عواقب قانونی مواجه خواهند شد و به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند.
پلیس امنیت اقتصادی و مراجع مالیاتی به شهروندان اکیداً هشدار می‌دهند که از اجاره دادن کارت ملی، حساب بانکی و دستگاه‌های کارتخوان خودداری کنند، این اقدامات نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه می‌تواند آینده مالی و اجتماعی افراد را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد و آن‌ها را قربانی کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته کند. اعتماد به وعده‌های واهی برای فرار از مالیات، یک اشتباه بزرگ است که می‌تواند به نابودی اقتصادی فرد و خانواده منجر شود. حفظ هوشیاری و آگاهی از قوانین، تنها راه مصون ماندن از چنین دام‌هایی است.
انتهای پیام/+
بدون نظر!