به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصادی، همواره تأثیرات منفی گسترده‌ای بر تولید داخلی، اشتغال، امنیت اقتصادی و سلامت جامعه گذاشته است. این پدیده نه تنها باعث فرار مالیاتی و اختلال در بازارهای رسمی می‌شود، بلکه گاهی کالاهای غیراستاندارد و حتی خطرناک را به چرخه مصرف وارد می‌کند که تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شود.
دولت‌ها و نهادهای نظارتی در سراسر جهان با اتخاذ سیاست‌های تشویقی، بازدارنده و اقدامات کنترلی سعی در مهار این معضل دارند. در ایران نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی، برنامه‌های جامعی برای پیشگیری، کشف و برخورد با شبکه‌های قاچاق اجرا می‌کند.
از سوی دیگر، برخی از فعالیت‌های مرزی مانند کوله‌بری و ملوانی که به‌صورت سنتی و عملا خارج از تشریفات سخت گیرانه انجام می‌شوند، نیازمند ساماندهی و حمایت‌های قانونی هستند تا از یک سو، معیشت مرزنشینان تأمین شود و از سوی دیگر، این مشاغل به سمت فعالیت‌های رسمی و شفاف هدایت شوند. قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی گامی مهم در این جهت است که با ایجاد بسترهای قانونی، به کاهش قاچاق و تقویت اقتصاد مرزی کمک می‌کند.
در همین خصوص علیرضا رشیدیان، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طی گفتگویی در پاسخ به سوالات خبرنگار تسنیم درباره قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کوله‌بری و ملوانی) توضیحاتی ارائه کرد.
وی گفت: «جا دارد از عزیزانمان در مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کنم، چرا که این قانون با هدف حمایت از مرزنشینان تهیه شده است.»
ساماندهی تجارت مرزی در ۵ سال
وی افزود: «این قانون به‌گونه‌ای تنظیم شده که در طی پنج سال، بتوانیم وضعیت کوله‌برها و ملوانان را ساماندهی کنیم تا در نهایت به تاجران قانونمند تبدیل شوند. این عزیزان باید از حمایت‌های قانونی برخوردار باشند و پس از پنج سال، به یک واحد صنفی رسمی تبدیل شوند که نسبت به واحدهای مرکزی، ۳۰ درصد کاهش هزینه و سهولت در فعالیت داشته باشند تا از مزیت مرزنشینی بهره‌مند شوند.»
تشکیل کارگروه ماده ۴ برای تعیین کالاهای مجاز و محدوده‌های وارداتی
رشیدیان ادامه داد: «این قانون در پایان سال ۱۴۰۲ مصوب شد، اما نیاز به آیین‌نامه اجرایی داشت که خوشبختانه بهمن ماه گذشته به تصویب رسید. همچنین، کارگروه ماده ۴ برای تعیین کالاهای مجاز و محدوده‌های وارداتی تشکیل شد و مجوزهای لازم توسط وزارت صمت صادر شده است.»
جوسازی در شهرهای جنوبی علیه قانون ته لنجی
وی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم در مورد برخی حواشی در شهرهای جنوبی کشور در مقابل اجرای احکام قانون ساماندهی تجارت مرزی گفت: برخی جوسازیها در مناطق جنوبی کشور رخ داده است، «متأسفانه با برخی شایعات و جوسازیها مواجه شدیم که ذهن ملوانان و کوله‌بران را مخدوش کرد. درحالی‌که این قانون در جهت حمایت از آنان است و طبق مصوبه سال ۱۴۰۲، ۱۰ درصد از واردات کشور (معادل ۶.۴ میلیارد دلار) به این بخش اختصاص یافته که ۷۰ درصد سهم ملوانی و ۳۰ درصد سهم کوله‌بری است.»
رشیدیان گفت: بر این اساس در سال قبل حدود ۶.۴ میلیارد دلار واردات مرتبط با مجوزهای ته لنجی و کوله بری بوده است.
الزام ثبت و ضبط کالاهای ته لنجی در ۲۵ دفترخانه گمرکی
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: «نکته مهم این است که مبنای واردات، ارزش کالا است، نه حجم آن. همچنین، کالاهای وارداتی باید از همان ابتدا در ۲۵ گمرک مرزی و دفترخانه گمرکی ثبت و بارنامه‌گذاری شوند تا از حمل‌ونقل غیرقانونی جلوگیری شود.»
وی در پایان گفت: «هدف نهایی این است که نظم و انضباط در فرآیند واردات، تولید، حمل‌ونقل، انبارداری و عرضه کالا ایجاد شود تا هم فروشندگان و هم مرزنشینان با مشکل مواجه نشوند.
انتهای پیام/
بدون نظر!