به گزارش خبرگزاری تسنیم، شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد کشور از مشکلاتی رنج می‌برد. یکی از مهم‌ترین مسائل، سهل نبودن فضای کسب و کار کشور است. افراد برای شروع یک کسب و کار با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و باید روند طولانی و انرژی‌بری را طی کنند. به منظور حل این مشکل، قانون تسهیل فضای کسب و کار در مجلس به تصویب رسید.
مدنی‌زاده وزیر اقتصاد اخیرا تسهیل فضای کسب و کار و ساماندهی صدور مجوزها را به عنوان یکی از دستورکارهای مهم این وزارتخانه اعلام کرده است.
از طرف دیگر، وی طی مصاحبه با شبکه خبر اعلام کرد که توسعه اقتصاد دیجیتال با هدف افزایش بهره‌وری در دستور کار جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.
به زعم کارشناسان، توسعه اقتصاد دیجیتال زمینه‌ساز تحرک اقتصادی در کشور خواهد بود. زیرا روندها را منضبط می‌کند و بستری برای انجام سریع و سهل کارها به وجود می‌آورد. از نظر آنان، توسعه اقتصاد دیجیتال یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است و باید با جدیت در دستور کار باشد.
نظرات سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس را در خصوص سیاست‌های اعلامی وزارت اقتصاد در خصوص توسعه اقتصاد دیجیتال و بهبود فضای کسب و کار جویا شدیم که در ادامه می‌آید.
حسینی‌کیا با اشاره به این موضوع که در دستور کار قرار گرفتن توسعه اقتصاد دیجیتال با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامی مناسب است، تصریح کرد: دنیا به سمت دیجیتال شدن در حال حرکت است و این امر در تمامی جنبه‌های زندگی عمومی، خصوصی و روندهای حاکمیتی جاری و ساری شده است. هیچ گریزی از این مسئله وجود ندارد و باید به سمت اقتصاد دیجیتال برویم.
وی ادامه داد: کشورهایی که در زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال غفلت کنند از گردونه رقابت جهانی عقب می‌مانند. بنابراین، به درستی توسعه اقتصاد دیجیتال در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حتی کالاها به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کنند و آینده جهان عصر هوشمندی خواهد بود. اقتصاد دیجیتال زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی است. اهمیت این مسائل بسیار بالاست و باید توسعه این امر با جدیت در دستور کار باشد.
حسینی‌کیا گفت: استفاده از فناوری‌ها در بخش‌های مختلف اهمیت زیادی دارد. در یک مثال ساده، با بهره بردن از فناوری به جای لامپ‌های قدیمی، از لامپ‌های سنسوردار استفاده می‌شود. این لامپ‌ها از هدررفت انرژی جلوگیری می‌کنند و به صورت هوشمند روشنایی را ارائه می‌دهند.
وی ادامه داد: در حوزه اقتصاد هم همین طور است. هر چقدر از فناوری‌ها بهره ببریم و به سمت دیجیتالیزه شدن برویم، امکان کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری را به وجود می‌آوریم که موضوع مهمی است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری در روندهای حاکمیتی و توسعه اقتصاد دیجیتال به جلوگیری از هدررفت منابع کمک می‌کند. از این طریق، زمینه برای توسعه بیشتر مهیا می‌شود.
حسینی‌کیا گفت: سیاست‌های اعلامی وزارت اقتصاد در راستای بهبود فضای کسب و کار نیز مثبت ارزیابی می‌شود. به طور مثال، صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزها می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل ورود بخش خصوصی به کسب و کارهای مختلف باشد. این امر به معنای افزایش عدالت در ایجاد فرصتهای برابر برای همگان در حوزه‌های اقتصادی است.
وی ادامه داد: موضوع افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد که وزیر به آن اشاره کرده‌اند، اهمیت اساسی دارد. جذب سرمایه‌ها نیازمند یک فضای شفاف و قابل پیش‌بینی است. در این شرایط است که فعالان اقتصادی با آسودگی خاطر بیشتری فعالیت می‌کنند و تحرک اقتصادی ایجاد می‌شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تسهیل فضای کسب و کار یکی از قوانین مجلس است و به درستی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد. با تکیه بر حذف مجوزهای غیرضرور و همچنین تقویت حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال کشور زمینه رشد بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید فراهم خواهد شد.
حسینی‌کیا گفت: حذف قوانین اضافی و بروکراسی‌های غیرضرور در زمینه کسب و کارها می‌تواند اثرگذاری بالایی در تسهیل امور داشته باشد. انضباط بخشی به روندهای اقتصادی در کشور به افزایش اطمینان مردم نسبت به این رویه‌ها می‌انجامد و انگیزه آنان را برای فعالیت اقتصادی بالاتر می‌برد.
وی ادامه داد: حتی‌الامکان وزارت اقتصاد باید سیاست‌ها را به سمتی پیش ببرد که بخش تولید تقویت شود و تحقق شعار سال را داشته باشیم. در همین راستا، اجرایی کردن سیاست‌های اعلامی وزارت اقتصاد مبنی بر توسعه اقتصاد دیجیتال، ساماندهی صدور مجوزهای کسب و کار و حذف قوانین اضافی و… می‌تواند کمک‌کننده باشد.
انتهای پیام/
بدون نظر!