به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیگیری‌ها از سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که با توجه به تکالیف قانونی و تاکیداتی که برای هوشندسازی نظام مالیاتی طی سال‌های اخیر انجام شده است، از دی ماه سال جاری صورت حساب‌های کاغذی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کنار گذاشته خواهد شد و تنها صورت حساب‌های الکترونیک ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.
باید توجه داشت که صدور صورت حساب‌های الکترونیک در واقع تکلیف مودیانی است که مشمول قانون مالیات برارزش افزوده هستند. بنابراین هر یک از مشاغل که پیش از این در دایره ارزش افزوده قرار داشته‌اند یا در ادامه وارد دایره شمول این قانون شوند، موظف به صدور صورت حساب مالیاتی می‌شوند.
در حال حاضر شرکت‌های معتمد مالیاتی به عنوان رابط بین مودیان و سازمان امور مالیاتی فعالیت دارند و در صورتی که مودی خودش راساً اقدام به صدور صورت حساب الکترونیک نکند یا امکان انجام این کار را نداشته باشد باید از شرکت‌های معتمد استفاده کند.
پایان دوران نگهداری اسناد کاغذی برای مودیان
در حال حاضر نیز فراخوان‌های مربوط به صدور صورت حساب الکترونیک برای مشمولان فعلی ارزش افزوده تقریباً به طور کامل اجرایی شده و سامانه مودیان نیز به وضعیت نسبتا با ثباتی رسیده است. اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مودیان و سایر مسیرهای دریافت اطلاعات اقتصادی سبب شده است تا بانک اطلاعاتی مناسبی جمع‌آوری شود.
بدین ترتیب برای مودیانی که به صورت شفاف به فعالیت اقتصادی می‌پردازند مسیر هموارتر خواهد شد چرا که دیگر نیازی به نگهداری اسناد و مدارک نخواهند داشت و با صدور صورت حساب الکترونیک و امکان نگهداری دفاتر الکترونیک اظهارنامه آنها به صورت خودکار آماده خواهد شد.
هم اکنون نیز سازمان امور مالیاتی برای مودیان، چه صاحبان مشاغل و چه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ارائه اظهارنامه، اظهارنامه پیش فرض ایجاد می‌کند. مودیان می‌توانند با وارد شدن به سامانه نسبت به رد یا تایید این اظهارنامه اقدام کنند.
در صورتی که مودی مغایرتی در اطلاعات مشاهده کند می‌تواند با رد اظهارنامه پیش فرض نسبت به ارائه اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی اقدام کند. ضمن اینکه اظهارنامه پیش‌فرض برای فراریان مالیاتی که نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام نکرده بودند نیز صادر می‌شود که در این موارد جرایم نیز اعمال خواهد شد.
صدور صورت حساب الکترونیک؛ از ورود شرکت‌های بورسی تا فراخوان‌های ارزش افزوده
لازم به ذکر است، آغاز اولیه برای شرکت‌های بورسی بود. اولین گروه مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس بودند که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی از اول آبان ۱۴۰۱ شدند.
طبق دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی و جدول زمانی قانون، گروه‌های زیر در بازه‌های زمانی مشخص ملزم به اجرای قانون شدند شامل شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: از اول دی‌ماه ۱۴۰۱، اشخاص حقوقی (به‌جز مودیان خاص موضوع ماده ۱۶ مالیات بر ارزش افزوده): از فروردین ۱۴۰۲، مشاغل موضوع فراخوان‌های ارزش‌افزوده: از تیرماه ۱۴۰۲ و سایر اشخاص باقی‌مانده: از دی‌ماه ۱۴۰۲ بودند.
ورود مرحله‌ای مشمولان بر اساس فروش و نوع فعالیت
مطابق اجرای دقیق‌تر قانون در سال‌های بعد: از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۲، گروه‌هایی مانند: اشخاص حقیقی با فروش خالص بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال تا شهریور ۱۴۰۲، پزشکان، پیراپزشکان، داروسازان، داروخانه‌ها، دامپزشکان،
فروشندگان تجهیزات پزشکی، وکلا و مشاوران حقوقی، عرضه‌کنندگان طلا، جواهر، پلاتین، فروشندگان مواد معدنی موظف به صدور صورتحساب الکترونیکی شدند.
احتمال برخورد سختگیرانه با فروش‌های خارج از شبکه الکترونیک
با توجه به فرآیندی که تا امروز طی شده است، تا به امروز اکثر مشمولان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان باید فرآیند صدور صورت حساب الکترونیک خود را تکمیل کرده باشند. در مراحل ابتدایی اجرای قانون اختیارات بخشودگی بالایی برای جلوگیری از جریمه‌های سنگین افرادی که صورت حساب الکترونیک صادر نکرده بودند در نظر گرفته شد.
با این وجود انتظار می‌رود که در ادامه اختیارات بخشودگی در این مورد کاهش پیدا کند و برخوردهای جدی با مودیانی که صورت حساب الکترونیک صادر نکرده یا حداقل بخشی از فروش خود را خارج از شبکه الکترونیک انجام داده‌اند صورت بگیرد.
ضرورت جدی ورود نظام مالیاتی به تحلیل داده‌های کلان پس از مرحله الکترونیکی‌سازی
با در نظر گرفتن دی ماه ۱۴۰۴ به عنوان خط پایان صورت حساب‌های کاغذی، می‌توان گفت که یکی از مراحل بسیار مهم هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور بزودی تکمیل خواهد شد. این مرحله کمک بسیار بزرگی برای ایجاد زمینه شناسایی شرکت‌های سوی و مقابله نظام‌مند با فرار مالیاتی ایجاد خواهد کرد.
با این حال تکمیل این مرحله پایان فرآیند هوشمندسازی نیست و اولویت بعدی مستقر کردن نظامات تمرکز تحلیل داده‌های کلانی است که در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی جمع‌آوری می‌شوند.
انتهای پیام/
بدون نظر!