به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خصوصی‌سازی در تاریخ اقتصاد معاصر ایران، از چنان اهمیتی برخوردار بود که برخی آن را «انقلاب سوم» خواندند. انقلابی که قرار بود با واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی، بستری تازه برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولت و مشارکت فعالانه بخش خصوصی واقعی در اقتصاد فراهم آورد.
اما این هدف بزرگ، در مسیر تحقق خود با یک چالش اساسی مواجه شد و آن خلاء اختیاراتی بود که به مجریان آن آزادی عمل بدهد. خصوصی‌سازی بدون اختیارات کافی، عملاً در میان تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، نگاه‌های محافظه‌کارانه و مقاومت نهادهای دولتی، از مسیر اصلی منحرف شد.
نبود اختیارات لازم سبب شد که فرآیند واگذاری‌ها نه‌تنها با تأخیر و کندی همراه باشد، بلکه چالش‌هایی در قیمت‌گذاری دارایی‌ها و در انتخاب خریداران نهایی نیز به وجود آمد. در بسیاری از موارد، دارایی‌های عمومی با نهایت قیمت ممکن و به افرادی واگذار شد که اهلیت حرفه‌ای و تخصصی نداشتند.
با گذر زمان، مزایده به ابزار اصلی واگذاری تبدیل شد؛ روشی که اساس آن بر فروش به بالاترین قیمت استوار است، نه لزوماً بهترین و شایسته‌ترین متقاضی. اهلیت‌سنجی که می‌توانست مانعی برای بروز رانت و سوءاستفاده در خصوصی‌سازی باشد، عملاً به حاشیه رفت.
از سوی دیگر، استفاده از سازوکارهایی چون پیمان مدیریت که می‌توانست راهی میانه برای واگذاری تدریجی، کاهش ریسک و افزایش اعتماد بخش خصوصی باشد، به دلیل نبود اراده لازم و محافظه‌کاری مدیران، مغفول ماند.
مولدسازی؛ تلاشی برای احیای خصوصی‌سازی، گرفتار در سایه اختیارات ویژه
پس از سال‌ها چالش، وقفه و ناکامی در مسیر خصوصی‌سازی، دولت سیزدهم تلاش کرد تا با طرح کلیدواژه‌ای جدید به نام «مولدسازی»، از مسیر پیشین عبور کرده و تجربه‌ای متفاوت رقم بزند. این واژه، حامل بار مفهومی تازه‌ای بود؛ تلاشی برای بهره‌گیری از دارایی‌های راکد دولت، با هدف افزایش بهره‌وری و تأمین منابع مالی پایدار برای کشور.
برای تحقق این هدف، دولت به ایجاد هیئتی هفت‌نفره با اختیارات ویژه و مجوزهای فوق‌العاده از سران قوا روی آورد. این ساختار قرار بود تصمیم‌گیری‌های پیچیده و کندِ گذشته را دور بزند اما همین اختیارات، بزرگ‌ترین حاشیه و مناقشه مولدسازی را رقم زد.
منتقدان از همان آغاز، این سطح از تمرکز اختیار و کاهش شفافیت را خطرناک دانستند. پاسخ‌ناپذیری و ترس از فسادها و حاشیه‌های گذشته، از جمله نگرانی‌هایی بود که اجرای پروژه را با تأخیر و بی‌اعتمادی روبه‌رو کرد. در کنار آن، تغییرات مکرر مدیریتی در رأس سازمان خصوصی‌سازی نیز روند اجرایی را دچار اخلال کرد و موجب شد که پیوستگی سیاست‌گذاری از میان برود.
با وجود تبلیغات گسترده درباره مولدسازی، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که این طرح هنوز نتوانسته انتظارات را برآورده کند. ساختاری که قرار بود بازوی نجات خصوصی‌سازی باشد، خود اکنون به پرسش‌های جدی در زمینه کارآمدی، شفافیت تبدیل شده است.
مولدسازی اگرچه می‌توانست نقطه‌ی بازگشت به مسیر توسعه و آزادسازی منابع باشد، اما تا زمانی که اصل مشارکت عمومی، شفافیت و نظارت نهادهای قانونی در آن جدی گرفته نشود، بعید است بتواند از سرنوشت خصوصی‌سازی فاصله بگیرد.
مولدسازی؛ بازگشت به ریشه یا تکرار یک تجربه؟
شاید بتوان گفت ایده برجسته‌سازی «مولدسازی» در اقتصاد ایران، تلاشی بود برای بازگرداندن مسیر منحرف‌شده خصوصی‌سازی به ریل اصلی خود؛ ریل شفافیت، بهره‌وری و مشارکت واقعی بخش خصوصی. این تلاش منجر به فروش بنگاه‌های بزرگ با اعداد قابل توجهی شد. با این وجود تغییرات سطح مدیریتی سبب شد تا روند به وجود آمده سرعت نگیرد. با تغییر دولت نیز این روند تا حدی متوقف به نظر می‌رسد.
این شرایط موجب شد که حتی پس از گذشت سه سال، مولدسازی نتواند آن‌گونه که وعده داده شده بود، در تأمین منابع و ساماندهی دارایی‌های دولت نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.
اکنون و با پایان دولت سیزدهم، پرسش اصلی آن است که آیا دولت جدید تصمیمی برای تداوم این مسیر خواهد داشت یا خیر؟ تجربه نشان داده که روند خصوصی‌سازی در ایران همواره تحت تأثیر متغیرهای سیاسی و مدیریتی قرار گرفته است و گاه با تغییر دولت‌ها، یا کاملاً متوقف شده و یا با تغییراتی شکلی ادامه یافته است.
در این میان، نقش سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نهاد تخصصی و مسئول در این حوزه کلیدی است. آیا این سازمان می‌تواند در دولت جدید، از حاشیه‌های گذشته فاصله بگیرد و با تأکید بر اهلیت‌سنجی، شفافیت و استفاده هوشمندانه از بازار سرمایه، به ابزاری برای تأمین مالی غیرتورمی دولت تبدیل شود؟
پاسخ به این پرسش، نه فقط مسیر آینده مولدسازی، بلکه چشم‌انداز حکمرانی اقتصادی در کشور را نیز تا حد زیادی روشن خواهد کرد.
انتهای پیام/
بدون نظر!