به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اختلاف شدید قیمت میان گوشی‌های مسافری و واردات رسمی، همراه با استفاده از نرخ ثابت و قدیمی «سنایی» برای محاسبه عوارض، موجب رونق فعال‌سازی غیرقانونی آیفون‌های قاچاق در قالب رجیستری مسافری شده است. کارشناسان تأکید دارند با تغییر مبنای محاسبه حقوق و عوارض از «نرخ سنایی» به «نرخ تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز» می‌توان به سرعت این مسیر را مسدود کرد و بازار را به تعادل بازگرداند.
اختلاف نرخ‌ها و اختلال در رقابت با کالای قاچاق
در حال حاضر، گوشی‌های فعال‌شده با رجیستری مسافری تا حدود ۴۰ میلیون تومان ارزان‌تر از گوشی‌های دارای گارانتی رسمی در بازار عرضه می‌شوند؛ شکافی که انگیزه مصرف‌کنندگان را برای خرید کالاهای قاچاق به شدت افزایش داده و عملاً بازار رسمی را در وضعیت رکود قرار داده است.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، استفاده از نرخ سنایی به عنوان مبنای محاسبه عوارض گمرکی برای گوشی‌های مسافری است؛ نرخی که با وجود جهش قابل‌توجه نرخ ارز آزاد، ماه‌هاست ثابت مانده و اکنون بیش از ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است. در مقابل، واردات تجاری تلفن همراه بر اساس نرخ نزدیک به ۷۲ هزار تومان (پایه ارزی سال ۱۴۰۳) انجام می‌شود و این تفاوت، هزینه رجیستری مسافری را به‌شدت پایین آورده است.
این شرایط نه‌تنها موجب کاهش درآمد گمرک و افزایش انگیزه قاچاق شده، بلکه برخلاف قانون است؛ چراکه طبق مقررات، باید سود بازرگانی رجیستری مسافری دو برابر واردات تجاری محاسبه شود، در حالی که در عمل، با ثابت ماندن نرخ سنایی این تفاوت از بین رفته است.
پیشنهاد کارشناسی: استفاده از نرخ تالار دوم به جای نرخ تثبیت شده سنایی
تحلیل‌های فنی نشان می‌دهد بهترین راهکار برای بازگرداندن تعادل بازار، جایگزینی نرخ سنایی با نرخ تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز است. این نرخ رسمی که در حال حاضر برای تسعیر بخشی از ارز صادراتی نیز مبنا قرار دارد، حدود ۱۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است و می‌تواند مبنایی منطقی و قابل دفاع برای محاسبه عوارض گوشی‌های مسافری باشد.
به گفته کارشناسان، با اجرای این تغییر، هزینه رجیستری مسافری به صورت خودکار افزایش یافته و انگیزه قاچاق و فعال‌سازی غیرقانونی کاهش می‌یابد. همچنین استفاده از یک نرخ رسمی و مکانیزه، موجب شفافیت بیشتر در محاسبات گمرکی و کاهش فساد احتمالی در فرآیندهای رجیستری می‌شود.
از منظر اجرایی نیز، این تغییر با یک بخشنامه مشترک میان وزارت اقتصاد، گمرک و وزارت ارتباطات قابل اجراست و می‌تواند در کوتاه‌مدت (در بازه یک تا دو هفته‌ای) بر سامانه‌های رجیستری و گمرکی اعمال شود.
تغییر مبنای محاسبه عوارض گوشی‌های مسافری از نرخ سنایی به نرخ تالار دوم، اقدامی سریع، کم‌هزینه و مؤثر است که می‌تواند ضمن کاهش قاچاق، درآمدهای دولت را افزایش دهد و فضای رقابت سالم را به بازار رسمی تلفن همراه بازگرداند. اجرای دقیق و هماهنگ این سیاست میان نهادهای اقتصادی و نظارتی، شرط موفقیت آن در کنترل بازار آیفون‌های قاچاق خواهد بود.
انتهای پیام/؛
بدون نظر!