به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با به‌روزرسانی دستورالعمل‌های ارزی در مردادماه( مرتبط با آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزمصوب ۱۴۰۱,۰۸,۲۵با اصلاحات و الحاقات بعدی)، ردیفهای باز مرتبط با فلز مس که تاکنون امکان واردات در مقابل صادرات خود را داشتند، مشمول بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز با نرخ دولتی شدند.
طبق پیگیری‌ها، از سال ۱۴۰۲ روند محدودسازی استفاده از ارز صادراتی مس برای واردات آغاز شد و اکنون با مصوبات جدید کارگروه بازگشت ارز، این مسیر به‌طور کامل مسدود شده است. مبنای این تصمیم، بخشنامه دولت در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۱ درباره لزوم بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی کشور بوده است.
ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزمصوب ۱۴۰۱,۰۸,۲۵با اصلاحات و الحاقات بعدی در اینجا قابل مشاهده است:
تا پیش از این، بخشی از صادرکنندگان مس با استفاده از ردیفهای باز، امکان تخصیص ارز صادراتی برای واردات کالاهایی همچون تلفن همراه را داشتند. اما با تغییرات اخیر، تمامی صادرات مس باید به مرکز مبادله ارز و طلا بازگردد و صادرکنندگان دیگر قادر به استفاده از این ارز برای واردات مستقیم کالاهای غیرمرتبط نخواهند بود.
این تصمیم به گفته کارشناسان، با هدف تقویت شفافیت، کنترل جریان‌های ارزی و جلوگیری از انحراف ارز صادراتی اتخاذ شده است، هرچند ممکن است بر تجارت برخی واردکنندگان که به ارز مس تکیه داشتند، تأثیر جدی بگذارد.
به گزارش تسنیم، در دو سال اخیر صادرات مس به یکی از گلوگاههای اصلی تهاتر کالایی تبدیل شده بود. ماجرا به قدری چالش برانگیز شده که در کارگروه بازگشت ارز برای جلوگیری از خروج ارز از طریق صادرات مس و سایر فلزات اساسی تمهیدات جدی در نظر گرفته شد.سیاست واردات در مقابل صادرات خود باعث شد که مس صادراتی ایران به کشورهای همسایه، به واردات گوشی‌های تلفن همراه منجر شود. در این فرایند، صادرکنندگان علاوه بر سود حاصل از صادرات، از برگشت مالیات ارزش افزوده نیز بهره‌مند شدند. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که مس جزو معدود کالاهایی است که صادرات آن در حجم محدود ارز اوری بسیار قابل توجهی نیز به همراه دارد که زمینه ای مناسب برای پوشش سهم قابل توجه از بازار تلفن همراه است.
گفتنی است، در سال ۱۴۰۲، حجم قابل‌توجهی مفتول مس با بداظهاری از گمرکات شمالی کشور ترخیص و روانه بازارهای مقصد شده است. این اقدامات مشکوک نه‌تنها باعث ایجاد خسارات مالی قابل توجه به اقتصاد کشور شده، بلکه ابهامات جدی در مورد نحوه قیمت‌گذاری و تخلفات ارزی را نیز به‌همراه داشته است.بر اساس گزارش‌های دریافتی، در این میان ده‌ها میلیون دلار تلفن همراه لوکس از این طریق وارد کشور شده است.
در مقطع مورد بحث ، مفتول مس ۸میلی‌متری از داغ‌ترین اقلام صادراتی بود که حتی ابهاماتی در مورد قیمت‌گذاری موبایلهای لوکسی که از طریق صادرات آن وارد کشور شده بود، مطرح شد. با توجه به بازگشت مالیات ارزش افزوده، قیمت دلاری این اقلام به‌مقدار قابل‌توجهی پایین‌تر از قیمت بازار بوده است،
به‌عبارت دقیق تر به‌جای تعرفه مفتول مس، تعرفه کالایی دیگر در اظهارنامه قید شده است، این درحالی است که شرح کالا با نتایج بررسی آزمایشگاه همخوانی کامل دارد، خروجی این موضوع نشان‌دهنده نقض آشکار مقررات ارزی است.
در واقع با بداظهاریِ کالایی که ارز حاصل از صادرات آن مشمول بازگشت کامل به سامانه نیما بوده، از ردیف تعرفه دیگری استفاده شده که ارز حاصل از صادرات آن برای واردات کالا جهت رفع تعهد قابل استفاده بوده است.
البته برخی گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد ابهامات اصلی در این پرونده با نقش‌آفرینی برخی شرکتهای بالادستی صورت گرفته است و شرکتهای بازرگانی تنها در نقش دارنده کارت بازرگانی در فرایند صادرات نقش‌آفرین بوده‌اند.
نقض مقررات ارزی و ابهامات تعرفه‌ای
بررسی اسناد این پرونده نشان می‌دهد که شرح کالا به‌درستی به گمرک اعلام شده است اما ابهامات جدی در مورد ردیف تعرفه استفاده‌شده وجود دارد، این موضوع نیازمند بررسی دقیق و شفاف از سوی نهادهای نظارتی است، همچنین، نقض مقررات ارزی در این پرونده به‌وضوح مشاهده می‌شود، چرا که کالای صادراتی (بر مبنای دسته‌بندی ردیف تعرفه) مشمول بازگشت ارز به سامانه نیما بوده اما با بداظهاری (ردیف اظهاری مشمول رویه واردات در مقابل صادرات خود) از گمرک خارج شده است.
با توجه به ابعاد مهم این موضوع، ضروری است که نهادهای نظارتی داخل گمرک و… به‌سرعت وارد عمل شوند و جزئیات این پرونده را به‌طور کامل بررسی کنند، این اقدامات نه‌تنها باعث شفاف‌سازی در فرآیند صادرات و واردات می‌شود، بلکه از بروز خسارات بیشتر به اقتصاد کشور جلوگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/
بدون نظر!