به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی معرفی رسمی سیدعلی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، نکات مثبت و منفی نسبت به برنامه ارائه‌شده ایشان تحت عنوان «رشد عدالت‌محور» از سوی برخی ناظران، کارشناسان و تحلیلگران حوزه اقتصاد اسلامی مطرح شده است.
بر اساس این نقد، در حالی که کشور با شرایط دشوار اقتصادی نظیر تورم مزمن ۴۰ درصدی، رکود گسترده بازارها و ابهامات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی مواجه است، برنامه پیشنهادی مدنی‌زاده ابعاد مختلفی خصوصا نسبت به سیاست‌های پیشین و به‌ویژه سیاست‌های دنبال‌شده توسط وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی دارد، که باید مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد.
تأکید بر نگاه ابزارمحور به علم اقتصاد
منتقدان معتقدند که در برنامه مدنی‌زاده، اقتصاد به‌عنوان ابزاری ثابت و جهان‌شمول برای سیاست‌گذاری در نظر گرفته شده و تلاش شده است تا ارزش‌های اسلامی و انقلابی کشور نیز از طریق همین ابزارها محقق شود. این نگاه، به باور منتقدان، ناکارآمدی خود را طی سال‌های گذشته نشان داده و نمیتواند پاسخگوی نیازهای حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.
همین‌جا تأکید می‌شود که یک بینش خاص اقتصادی نمیتواند برای هر هدف اجتماعی در هر جامعه‌ای به‌مثابه ابزار عمل کند، می‌توان دیدگاه‌ها علمی و سیاست‌های عملی دیگری ارائه داد که دقیقه همین ارزش‌ها را نیز دنبال می‌کنند.
برخی از اقتصاددانان بر تقویت اقتصاد ملی و برقراری سیاست اقتصادی-صنعتی خاص ایران اصرار دارند؛ برخی بر پیمایش مسیر اقتصادهای محتاط شرقی استدلال می‌کنند و البته برخی بر دیدگاه‌های اقتصاد اسلامی تکیه‌دارند. دیدگاه مدنظر مدنی زاده که از بعد از جنگ تحمیلی دنبال شده است، به‌صورت واقعی و تجربه‌شده باعث همه شکست‌های وضع موجود است.
ابهام در مفهوم عدالت و استراتژی توسعه
نکته محوری دیگر، به کارگیری واژه «عدالت» در عنوان برنامه است؛ در حالی که به‌زعم تحلیلگران، در محتوای برنامه، عدالت تنها در قالبی اقتصادی و محدود به توسعه بازارها و کمک هدفمند به اقشار ناتوان تعریف شده است. این نگاه، به تعبیر منتقدان، در تعارض با مفهوم عدالت توزیعی مبتنی بر اندیشه اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد.
همچنین، اتکای برنامه به واردات سرمایه خارجی و تغییر استراتژی از جایگزینی واردات به صادرات‌محوری، در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان پابرجاست، از نگاه منتقدان نوعی خوش‌بینی غیرواقع‌بینانه و اتکای بیش‌ازحد به رفع تحریمها محسوب می‌شود. منتقدان بر این باورند که بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی و نداشتن راهبردی مشخص برای تداوم تحریمها، نقطه‌ضعف جدی این برنامه به شمار می‌رود.
لازم به ذکر است توسعه اقتصادی در همه جوامع از اهداف بسیار مهم است. این موضوع به تشکیل سرمایه‌های هنگفت متکی است. در اندیشه مدنی زاده، برای ایران درنهایت راهی برای توسعه سریع جز از طریق واردات سرمایه نیست. این واردات یا با فروش باارزش‌ترین منبع ثروت ایران یعنی انرژی تأمین می‌شود یا با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌ها؛ اما در این مسیر یک معضل بزرگ وجود دارد: تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه دولت ایالات‌متحده آمریکا. بیش از ۱۰ سال است که این تحریمها برقرارشده است و عجیب این است که برخی این انگاره را دارند که دولت جمهوری اسلامی قادر نیست هیچ اقدامی انجام دهد.
در این برنامه اتفاقاً به دلیل این درماندگی به‌خوبی اشاره‌شده است؛ تعلیق تحریمها. بنابر هر دلیلی کشور در حالت بلاتکلیفی و تعلیق قرار دارد؛ نه تحریمها را به رسمیت شناخته است تا به‌طورکلی بر حکمرانی ملی متمرکز شود که در این صورت امثال اقتصاددانان متداول دیگر کارآمدی لازم را ندارند و نه تحریمها رفع می‌شود تا اقتصاد به نظام بین‌الملل متصل شود.
واگذاری بی‌سابقه امور اقتصادی به بخش خصوصی
در برنامه مدنی‌زاده، تأکید ویژه‌ای بر مردمی‌سازی اقتصاد از طریق تعمیق بازارها و کاهش مداخلات مالکیتی دولت شده است. به‌زعم منتقدان، این راهبرد اگرچه به نام مردمی‌سازی ارائه شده، اما در عمل می‌تواند منجر به تقویت جریان‌های شبه‌خصوصی، افزایش رانت و انتقال دارایی‌های ملی به دست گروه‌های خاص شود. همچنین، توسعه بازارهای مالی با کاهش نقش دولت نیز خطر افزایش بدهی‌های دولتی و فروپاشی یکی از مزیت‌های سابق دولت یعنی نبود بدهی سنگین را در پی دارد.
نقش‌آفرینی فراتر از اختیارات وزارت اقتصاد
از دیگر نقدهای مهم وارد بر برنامه مدنی‌زاده، ورود به حوزه‌هایی خارج از صلاحیت وزارت اقتصاد است؛ از جمله اظهارنظر درباره سیاست خارجی، تعامل با نهادهای بین‌المللی نظیر FATF و اصلاحاتی همچون ایجاد کمیته هماهنگی اقتصادی که می‌تواند منجر به شکل‌گیری یک هسته مرکزی تصمیم‌گیری اقتصادی شود. تحلیلگران هشدار می‌دهند که چنین تمرکزگرایی‌ای بدون اجماع اجتماعی ممکن است تنش‌های اجتماعی و ناآرامی‌هایی شبیه کشورهای آمریکای جنوبی را در پی داشته باشد.
نکات مثبت برنامه «رشد عدالت‌محور» از نگاه کارشناسان
در میان انتقاداتی که به برنامه اقتصادی پیشنهادی سیدعلی مدنی‌زاده وارد شده، برخی از تحلیلگران اقتصادی به نقاط قوت و رویکردهای قابل توجه این برنامه نیز اشاره کرده‌اند. به‌ویژه آنکه برخی از مفاد برنامه در زمینه تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی و تنظیم هوشمندانه روابط ارزی و سرمایه‌ای، نشان از نگاه دقیق‌تری به نیازهای ساختاری اقتصاد ایران دارد.
به عنوان نمونه طاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی یکی از نقاط مثبت برنامه رشد عدالت محور را گسترش بازار بدهی می داند. وی تاکید می کند در برنامه سید علی مدنی زاده گسترش بازار بدهی نه به‌معنای بدهکار کردن دولت، بلکه در راستای تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی و افزایش سهم سرمایه مردم از تولید ناخالص داخلی (GDP) معرفی شده است. این رویکرد، در صورتی که با همکاری هدفمند بانک مرکزی و بازنگری در الگوی فعلی «کنترل ترازنامه» اجرا شود، می‌تواند ابزار مهمی برای مدیریت کارآمدتر منابع مالی و ایجاد فضای باثبات اقتصادی فراهم کند.
همچنین تأکید برنامه بر جذب سرمایه خارجی ذیل باز کردن حساب سرمایه غیرمقیم و جانمایی فعال ایران در ساختارهای اقتصادی جهانی، با توجه به ریسک بالای حساب جاری و ساختار خاص صادراتی کشور، گامی در جهت پایداری ارزی کشور ارزیابی می‌شود. این سیاست‌ها، در صورتی که به‌درستی تلفیق شوند با ابزارهایی مانند «خط اعتباری ترجیحی» و دیگر سیاست‌های پولی و مالی توسعه‌ای، می‌توانند حتی در کوتاه‌مدت نیز تأثیرات تحول‌آفرینی در ثبات اقتصاد کلان کشور داشته باشند.
در عین حال، یکی از پیشنهادهای متمایز در این برنامه، اداره کشور در شرایط تداوم تحریم هم‌زمان با فعال‌سازی حساب سرمایه غیرمقیم با کشورهای با رتبه اعتباری بالا (رده بالای ICH) است. این سیاست در صورت پیاده‌سازی هوشمندانه، می‌تواند نوعی مدل نوآورانه در مقابله با تحریم و جذب سرمایه بین‌المللی تلقی شود.
انتهای پیام/
بدون نظر!