به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی جزئیات بودجه مشوق‌های صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران نشان می‌دهد که فاصله معناداری میان اعتبارات مصوب و مبالغ تخصیص‌یافته در سال‌های اخیر وجود دارد؛ فاصله‌ای که در صورت تداوم، می‌تواند استمرار روند رشد صادرات غیرنفتی کشور را تهدید کند.
هشدار در خصوص چالش رسوب کالا/کاهش ۶۰۰ میلیون دلاری صادرات سنگ به دلیل عوارض صادراتی
مطابق با جدول رسمی ارائه‌شده از سوی سازمان توسعه تجارت، در سال ۱۴۰۲ مجموع اعتبار پیشنهادی برای مشوق‌های صادراتی ـ شامل اعتبارات هزینه‌ای (مشوق‌های مستقیم صادرکنندگان) و تملک دارایی سرمایه‌ای (مشوق‌های زیرساختی) ـ حدود ۱.۷ همت بوده است. با این حال، از این میزان حدود ۱۲ درصد محقق شده بود. (حدود ۱۹۶ میلیارد تومان)
گفتنی است در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۲، از ۳۶۰ میلیارد تومان مصوب تنها ۱ میلیارد تومان تخصیص یافته است. این در حالی است که در بخش هزینه‌ای همان سال، از حدود ۱ همت مصوب فقط ۱۹۵ میلیارد تومان به صادرکنندگان پرداخت شده است.
۷۵ درصد اعتبار مشوق صادراتی مصوب ۱۴۰۳ محقق شده بود
مقایسه عملکرد سال ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد که با توجه به اینکه اعتبار مصوب تقریبا همانند سال ۱۴۰۲ بوده است، اما وضعیت تخصیص بهبود نسبی پیدا کرده است (البته همچنان فاصله میان مصوب و تخصیص‌یافته محسوس است).
بنابراین در سال ۱۴۰۳ از کل اعتبار مصوب ۱.۱ همتی در بخش هزینه ای حدود ۶۷۰ میلیارد تومان تخصیص یافت و در بخش تملکی از حدود ۳۵۰ میلیارد تومان ۸۴۰ میلیارد تومان (بیش از مصوب) تخصیص داده دشه است که معادل تحقق ۷۵ درصدی است.
در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز مجموع اعتبارات پیشنهادی مشوق‌های صادراتی حدود ۱.۱ همت در بخش هزینه ای و ۳۵۰ میلیارد تومان در بخش تملکی بوده که تا کنون که از این میزان، حدود ۵۶ میلیارد تومان در بخش هزینه ای و حدود ۵۰ میلیارد تومان در بخش تملکی تخصیص یافته است. با این حال، طبق برآورد اولیه، تحقق تنها ۴ درصدی اعتبار مصوب فعلی زنگ خطر جدی برای تأمین به‌موقع منابع حمایتی صادرکنندگان به شمار می‌رود.
کارشناسان معتقدند که شکاف بین بودجه‌های مصوب و تخصیص‌یافته در حوزه مشوق‌های صادراتی، اثر مستقیمی بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و پایداری بازارهای صادراتی ایران دارد. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که رقبای منطقه‌ای ایران از سیاست‌های فعال حمایت صادراتی بهره می‌برند، می‌تواند موجب تضعیف موقعیت کالاهای ایرانی در بازارهای هدف شود.
به گفته تحلیلگران، مشوق‌های هزینه‌ای ـ که مستقیم به صادرکنندگان اختصاص می‌یابد ـ نقش کلیدی در جبران هزینه‌های بالای صادرات از جمله حمل‌ونقل و بیمه دارند و در مقابل، مشوق‌های تملکی به تقویت زیرساخت‌های صادراتی نظیر پایانه‌های مرزی، سردخانه‌ها و مراکز لجستیکی کمک می‌کنند. به همین دلیل، عدم تحقق کامل این اعتبارات به معنی کاهش کارایی زنجیره صادرات کشور خواهد بود.
به نظر می‌رسد تداوم این وضعیت و تخصیص پایین منابع مصوب، در کنار مشکلات بازگشت ارز صادراتی و نوسانات نرخ ارز، می‌تواند روند افزایشی صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۴ را با چالش مواجه کند.
انتهای پیام/
بدون نظر!