به گزارش خبرگزاری تسنیم، رشد اقتصادی از دو سازوکار اصلی نشأت می‌گیرد: سرمایه‌گذاری و افزایش انباره سرمایه در اقتصاد و رشد بهره‌وری.
هرچند سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به رشد بهره‌وری منجر شود، اما این امر تضمین‌شده نیست. آنچه مسلم است، سرمایه‌گذاری شرط لازم برای رشد اقتصادی است. بااین‌حال، سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد به میزان و شرایط خاصی وابسته است.
در ادبیات اقتصادی، سرمایه‌گذاری به معنای خریدوفروش دارایی‌هایی مانند سهام، طلا یا ارز نیست، بلکه به افزایش نهاده‌های تولید مانند ماشین‌آلات یک شرکت اشاره دارد.
سرمایه، ذاتاً محتاط و حتی ترسو است و تنها در شرایطی به سمت سرمایه‌گذاری سوق پیدا می‌کند که اقتصاد باثبات، پیش‌بینی‌پذیر و دارای افق روشن باشد. در چنین شرایطی، آحاد اقتصادی با مقایسه بازدهی گزینه‌های مختلف، منابع خود را تخصیص می‌دهند. برای مثال، اگر خرید طلا افق رشد روشن‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری در تولید یک بنگاه انرژی داشته باشد، منابع خانوارها به‌سمت طلا هدایت می‌شود.
بنابراین، لازمه سرمایه‌گذاری که خود پیش‌نیاز رشد اقتصادی است، ایجاد فضای باثبات اقتصادی است. فرض کنیم چالش‌هایی مانند اثرپذیری شدید اقتصاد ایران از شوک‌های خارجی، تورم مزمن دورقمی و ساختارهای معیوب اقتصادی رفع شده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تولید، افق روشنی پیش روی خانوارهای ایرانی گشوده است. در این حالت، پرسش کلیدی این است که آیا مخارج سرمایه‌ای تأمین‌شده توسط منابع داخلی برای پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌ای تولیدکنندگان کافی است؟
در اینجاست که سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان مکمل (و نه جایگزین) سرمایه‌گذاری داخلی وارد میدان می‌شود. اقتصاد ایران با نرخ‌های پایین رشد و نوسانات بالا مواجه بوده است. حتی اگر خانوارهای ایرانی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تولید را مناسب بیابند، منابع محدود داخلی تنها بخش کوچکی از نیازهای سرمایه‌ای بنگاه‌ها را تأمین می‌کند. در نتیجه، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار بدون سرمایه‌گذاری خارجی دشوار است.
سرمایه‌گذاری خارجی، علاوه بر تأمین تقاضای باقی‌مانده برای کالاهای سرمایه‌ای، از طریق ادغام در زنجیره ارزش جهانی، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تلاطم‌های سیاسی خارجی را کاهش می‌دهد. گره‌خوردن منافع اقتصادی سایر کشورها با رشد تولید در ایران، حذف اقتصاد کشور از معادلات منطقه‌ای و جهانی را دشوارتر می‌کند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد، در برنامه‌های خود بر اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان مکمل سرمایه‌گذاری داخلی تأکید دارد. او معتقد است که مبادله (چه در قالب کالا و خدمات، چه تکنولوژی یا کالای سرمایه‌ای) به معنای نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های داخلی نیست، بلکه به معنای تخصیص کارآمدتر منابع محدود داخلی به فعالیت‌هایی است که در آن‌ها مزیت نسبی داریم. در این راستا، مدنی‌زاده در برنامه «رشد عدالت‌محور» خود، دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی وزارت اقتصاد مطرح کرده است.
تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی مهم است، اما باید پذیرفت که منابع اقتصاد ایران محدود است. برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مطلوب و پایدار، بهره‌گیری از ظرفیت‌های سایر کشورها ضروری است. دیدگاه مدنی‌زاده، با تمرکز بر ایجاد ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری و بهبود محیط کسب‌وکار، بستری را فراهم می‌کند که سرمایه‌گذاری خارجی بتواند به‌عنوان کاتالیزوری برای رشد اقتصادی عمل کند، بدون آنکه ظرفیت‌های داخلی نادیده گرفته شود.
انتهای پیام/
بدون نظر!