به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل درآمدهای نفتی به ثروت‌های پایدار و بین‌نسلی، از سال ۱۳۹۰ تاکنون در مسیر تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، حمایت از تولید، و توسعه بخش خصوصی گام برداشته است. اما از مهرماه ۱۴۰۰، تحولی بنیادی در رویکرد صندوق شکل گرفت؛ صندوق از یک نهاد صرفاً تأمین‌کننده منابع مالی، به «شریک اقتصادی هوشمند و آینده‌نگر» تبدیل شد.
صندوق توسعه ملی؛ از ذخیره‌ساز ارزی تا موتور توسعه تولیدمحور
در تعریف بنیادین، صندوق توسعه ملی محل تجمیع بخشی از درآمدهای نفتی کشور برای مصون‌سازی اقتصاد از نوسانات نفتی و تأمین منابع مورد نیاز توسعه پایدار است. اما در عمل، این مأموریت زمانی معنا پیدا می‌کند که منابع صندوق به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دارای ارزش افزوده بلندمدت، اشتغال‌زا، صادرات‌محور و فناوری‌بنیان هدایت شود.
در شرایط کنونی که کشور با تحریم، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی، و نیاز به رشد اقتصادی پایدار مواجه است، صندوق توسعه ملی می‌تواند بازوی قدرتمند سیاست‌گذار در جهت تحقق اهداف توسعه‌ای باشد. به ویژه در چارچوب شعار سال، لازم است صندوق نقشی فعال‌تر در هدایت منابع به سمت تولید مولد ایفا کند.
نقطه عطف: ورود صندوق توشعه ملی به مشارکت اقتصادی واقعی
از مهرماه ۱۴۰۰، با تأکید مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، تغییر مهمی در سیاست‌های اجرایی صندوق رقم خورد. به‌جای ارائه تسهیلات صرف، صندوق وارد مسیر مشارکت مستقیم در پروژه‌ها و با پرهیز از بنگاه‌داری شد. این رویکرد جدید، ضمن افزایش بهره‌وری منابع، باعث ارتقاء جایگاه صندوق به یک «شریک اقتصادی آینده‌نگر» شده است.دیگر صرف پرداخت تسهیلات با سود بازگشتی معیار نیست، بلکه ارزیابی اقتصادی پروژه، نسبت ریسک به بازده، مشارکت در سود و نظارت مستمر بر اجرا، محور تصمیم‌گیری‌های جدید است.
پیوند شعار سال با راهبرد صندوق توسعه ملی
«سرمایه‌گذاری برای تولید» فقط یک جهت‌گیری فرهنگی یا رسانه‌ای نیست؛ بلکه یک راهبرد اقتصادی مبتنی بر واقعیت‌های کشور است. صندوق توسعه ملی، به عنوان نهادی که در قلب سیاست‌گذاری منابع ارزی کشور قرار دارد، می‌تواند به تحقق عملی این شعار کمک کند.
افزایش شفافیت در قراردادها، تقویت ابزارهای نظارتی، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌محور، تسهیل ورود بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان به فرآیند جذب منابع، بخشی از برنامه‌های عملیاتی صندوق برای سال ۱۴۰۴ است.
«سرمایه‌گذاری برای تولید»، زمانی از سطح شعار فراتر می‌رود که با طراحی نهادهای پشتیبان و کارآمد همراه باشد. صندوق توسعه ملی به عنوان نهادی برخاسته از اراده ملی برای حفظ سرمایه‌های بین‌نسلی، در این مسیر نه‌تنها نقش ایفا می‌کند، بلکه می‌تواند به الگویی از حکمرانی اقتصادی تبدیل شود. الگویی که سرمایه‌گذاری را نه خرج منابع، بلکه ساخت آینده می‌داند.
نگاه به آینده: توسعه با حفظ منافع نسل‌ها
مسیر پیش روی صندوق توسعه ملی در سال جاری و سال‌های آتی، باید با رویکردی متوازن میان منافع امروز و حقوق نسل‌های فردا طراحی شود. این بدان معناست که سرمایه‌گذاری باید با نگاه بلندمدت، بازده اقتصادی مشخص و آثار مثبت اجتماعی و زیست‌محیطی همراه باشد.
در این میان، حفظ سرمایه ارزی صندوق، مدیریت هوشمند ریسک، و شناسایی فرصت‌های راهبردی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار، ابعاد مهمی از حکمرانی توسعه‌گرا در صندوق خواهند بود.
سرمایه‌گذاری در آینده؛ نه فقط امروز
یکی از اولویت‌های صندوق توسعه ملی در سال جاری، توسعه جعبه ابزار شیوه‌های تأمین مالی و هدایت منابع به سمت پروژه‌های دانش‌بنیان، فناورمحور و اشتغال‌زا است. حمایت از صنایع نوین مانند زیست‌فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، نه‌تنها به تولید داخلی قدرت می‌بخشد، بلکه مزیت‌های رقابتی آینده کشور را نیز تضمین می‌کند.
انتهای پیام/
بدون نظر!