به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین صمصامی اعلام کرد، گسترش شمول مصوبۀ ۱۰-۹۰ برای واردات کالاها عملا منجر به تشدید تقاضا برای واردات بدون تخصیص و تامین ارز و دور زدن بانک مرکزی و در نتیجه تقویت بازار آزاد قاچاق می‌گردد. دراین خصوص تذکر و سوال از وزیر محترم صمت در سامانۀ مجلس بارگذاری گردید.
در طی دو الی سه سال اخیر، سیاست ترخیص درصدی کالاها در گمرک به‌عنوان راهکاری برای تسریع فرآیند واردات و جلوگیری از رسوب کالا در انبارها اجرا شده است. بر این اساس، کالاهای اساسی با حداقل اسناد و به‌صورت صد درصدی ترخیص می‌شوند و برای کالاهای غیر اساسی نیز امکان ترخیص درصدی تا ۹۰ درصد فراهم شده است. این اقدام از منظر مثبت به کاهش زمان ماندگاری کالا در بنادر، جلوگیری از ایجاد کمبود مصنوعی در بازار داخلی، کاهش هزینه‌های دموراژ و نگهداری کالا و در نهایت تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاها کمک می‌کند. همچنین، از منظر لجستیکی و اقتصادی، سرعت در ترخیص باعث افزایش گردش کالا و بهبود نقدینگی فعالان اقتصادی خواهد شد.
با این حال، این سیاست در کنار مزایا، نگرانی‌هایی نیز به همراه دارد. ترخیص درصدی و صد درصدی با حداقل اسناد، عملاً می‌تواند به ابزاری برای دور زدن ضوابط ارزی و بانکی تبدیل شود و امکان واردات کالا بدون شفافیت کامل در منبع ارز را فراهم آورد. این مسأله به‌ویژه در مورد کالاهای غیر اساسی خطر افزایش فشار بر بازار آزاد ارز و تقویت قاچاق معکوس را به همراه دارد. همچنین، نظارت ناکافی بر این فرآیند ممکن است منجر به ورود کالاهای غیر استاندارد یا فاقد اصالت به کشور شود. به همین دلیل، هرچند ترخیص درصدی ابزاری کارآمد برای تسریع تجارت است، اما نیازمند چارچوب‌های دقیق نظارتی و کنترل ارزی برای جلوگیری از آثار منفی بر اقتصاد کلان و بازار ارز می‌باشد.
انتهای پیام/
بدون نظر!