به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش رئیس مرکز تحول دیجیتال سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده بود که سکوی هوشمند یکپارچه مالی دولت (FMIS) براساس بند ب ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم و بند پ تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ طراحی شده و هدف آن تخصیص درست بودجه، نظارت بر هزینه‌کرد و پرداخت به‌موقع به ذی‌نفعان نهایی است.
به گفته وی تاکنون ۸۰ درصد نسخه اولیه این سامانه با همکاری مرکز تحول دیجیتال و هوشمندسازی دولت عملیاتی شده و پس از تکمیل آزمایش‌های نهایی، به‌صورت گسترده راه‌اندازی خواهد شد. اما سوال اولی که به وجود می‌آید این است که کاربرد این سکو چیست و چه تاثیری در فرآیندهای اجرایی دولت خواهد داشت؟
FMIS سکویی که به عنوان مغز هوشمند مالی دولت عمل می‌کند
«سکوی هوشمند یکپارچه مالی دولت» یا همان سامانه FMIS (Financial Management Information System)، یک نظام جامع الکترونیکی است که با هدف شفاف‌سازی، نظارت و یکپارچه‌سازی عملیات مالی دولت طراحی و پیاده‌سازی می‌شود.
ماهیت این سامانه آن است که کلیه جریان‌های مالی دولت (از برنامه‌ریزی بودجه‌ای تا تخصیص و پرداخت و نظارت بر اجرای آن) در یک بستر هوشمند و متمرکز ثبت، کنترل و ردیابی شوند. به این ترتیب، وابستگی به فرآیندهای دستی، جزیره‌ای و غیرشفاف کاهش یافته و امکان تحلیل دقیق تصمیمات مالی فراهم می‌شود.
کارکردهای اصلی FMIS شامل مدیریت یکپارچه بودجه (از مرحله تدوین تا تخصیص و هزینه‌کرد)، نظارت بر پرداخت‌ها و دریافت‌ها (کنترل پرداخت به ذی‌نفع نهایی و حذف واسطه‌های غیرضروری)، حساب واحد خزانه (TSA) (تمرکز منابع مالی دولت در یک حساب اصلی و جلوگیری از پراکندگی حساب‌ها)، گزارش‌دهی و تحلیل لحظه‌ای (امکان دسترسی مدیران به داده‌های مالی به‌روز برای تصمیم‌گیری سریع‌تر) و افزایش شفافیت و مبارزه با فساد (ثبت دیجیتال کلیه تراکنش‌ها و ایجاد قابلیت حسابرسی آسان‌تر) است.
اهمیت FMIS در افزایش شفافیت مالی و کاهش فساد، ارتقای کارایی نظام بودجه‌ریزی و مدیریت منابع عمومی، امکان نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در هزینه‌کرد بودجه و پیش‌نیاز اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام مالی کشور است.
به زبان ساده، FMIS را می‌توان مغز دیجیتال مدیریت مالی دولت دانست که با اتصال دستگاههای اجرایی، خزانه‌داری و نهادهای نظارتی، جریان مالی کشور را شفاف و قابل پیگیری می‌کند.
تخصیص صحیح، نظارت بر هزینه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی؛ ۳ آرزوی دیرینه نظام بودجه‌ریزی ایران
رضا باقری اصل رئیس مرکز تحول دیجیتال سازمان برنامه و بودجه در خصوص اهدافی که از اجرای این سکو دنبال می‌شود، گفته بود که هدف نهایی تبدیل سازمان به نهادی کاملاً دیجیتال با فرایندهای بدون کاغذ و بدون نیاز به عامل انسانی است. دسترسی یکپارچه از طریق پنجره واحد، شفافیت داده‌ها با رویکرد داده باز و استفاده از هوش مصنوعی در فرایندهای تصمیم‌گیری از دیگر اهداف این تحول است.
از جمله اهداف دیگر ذکر شده برای این پلتفرم، تخصیص درست بودجه، نظارت بر هزینه‌کرد و پرداخت به‌موقع به ذی‌نفعان نهایی است. در این مدل جدید، بودجه مستقیم به حساب دستگاههای اجرایی واریز نمی‌شود، بلکه پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه و خزانه، پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود. این روش از سوءمدیریت مالی جلوگیری کرده و شفافیت را افزایش می‌دهد.
لازم به ذکر است، اهداف ذکر شده از اجرای این پلتفرم هوشمند جزو اصلاحاتی است که نظام بودجه‌ریزی ایران حدود دو دهه چشم انتظار اجرای آن بود. سال‌ها است که از ایجاد شفافیت بیشتر در بودجه و پروژه حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی صحبت می‌شود.
طی سال‌های اخیر بخشی از این پروژه‌ها به صورت نسبی اجرایی شده است. نمونه آن حساب واحد خزانه است. این حساب به ابزار در اختیار دولت برای مدیریت مالی بهتر و پوشش موقت کسری بودجه تبدیل شده است.
در بودجه سال ۱۴۰۴ سازمان برنامه و بودجه تلاش کرد تا شفافیت بیشتری در ساختار بودجه از خود نشان دهد. با این وجود اصلاح ساختاری که از سال ۱۳۹۷ و در چارچوب دستور مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفت تنها شفافیت را دنبال نمی‌کند.
حال باید دید که با اجرای کامل این سکو و تکمیل فرآیند اجرای آزمایشی آن آیا می‌توانیم شاهد تغییرات قابل لمس در نظام بودجه‌ریزی کشور باشیم؟
تکلیف قانون برنامه هفتم برای تخصیص اعتبار به صورت الکترونیکی
براساس ماده ۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه اقدامات باید انجام گیرد:
الف – لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر بودجه ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه های پیشرفت شود.
ب – سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:
۱– کلیه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای) از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرایی تخصیص می یابد. تضمین نقد شوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص های ابلاغی انجام و تمام پرداخت های دولت از محل حساب پشتیبان حسابهای اعتباری توسط خزانه داری کل کشور در وجه ذی نفع نهائی واریز می شود.
۲– تمامی حسابهای بانکی فرعی دستگاههای اجرایی اعم از حسابهای عاملین ذی حساب و تنخواه گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرایی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی نفع نهائی انجام می شود.
۳– باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه ای دستگاههای اجرایی در پایان سال مالی که تأمین آن توسط خزانه داری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل می شود و خزانه داری کل کشور و دستگاههای اجرایی ذی ربط حداکثر تا شش ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارند.
انتهای پیام/
بدون نظر!