به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیمان شاه اویسی رئیس کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به ناترازی هایی که اخیرا در حوزه انرژی ها و همچنین آب پدید آمده گفت: برای صحبت پیرامون ناترازی ها همواره باید چند نکته مهم را مد نظر قرار داد. اولا آنکه ناترازی هایی این چنین فراگیر و رو به تزاید، هیچگاه یک شبه و تنها متاثر از یک دلیل و علت واحد بوجود نمی آیند که بشود یک شبه یا با یک راه حل آنی خارق العاده آنرا بر طرف کرد.
وی ادادمه داد: یکی از مهم ترین دلایل شکل گیری این ناترازی ها که وزن بالایی در میان سایر عوامل دارد، مختل شدن جریان سرمایه گذاری در دو دهه گذشته بوده است. با افت و بعضا منفی شدن شاخص های تشکیل سرمایه ثابت در صنایع ایران اعم از صنایع بالادستی و پایین دستی در دهه ۹۰، پیش بینی می شد که بزودی شاهد نارسایی های اینچنینی در کشور باشیم. زمانیکه استهلاک از سرمایه گذاری پیشی بگیرد، کم کم و مستمرا از کمیت و کیفیت تولید هر آنچه که تا کنون تولید می شده کاسته می شود تا جایی که اگر بر رفع آن اقدامی نشود، روزی تولید متوقف خواهد شد.
شاه اویسی خاطر نشان کرد: پس دومین نکته مهم این است که اگر امروز شاهد تغییر ریل در مسئله سرمایه گذاری نباشیم، شاهد آن خواهیم بود که دامنه صنایع درگیر ناترازی به مرور بیشتر و بیشتر می شود.
تورم، عامل اصلی منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه
وی افزود: حالا سوال اینجاست که چه چیزی در این سالها باعث منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت در صنایع ایران شده است؟ اولین مورد تورم دو رقمی در سالهای پیاپی است. تورم بخصوص در نهاده های تولید آنچنان هزینه های جاری صنایع را افزایش می دهد و نقدینگی آنها را می بلعد، عملا بخش قابل توجهی از منابع در اختیار شرکت هابرای سرمایه گذاری از دسترس خارج می شود. دومین مسئله که می توان گفت بیشترین تاثیر روانی را در کاهش سرمایه گذاری دارد، شکل گیری بازارهای سوداگری غیر‌مولد است چنانکه رشد بی قاعده قیمت ها در بازار ارز، طلا و ملک در تمام این سالها تمام انگیزه های سرمایه گذاری مولد را از بین برد.
این عضو اتاق بازرگانی گفت: سومین مسئله هم سایه تحریم ها و مسائل سیاسی است که باعث می شود صنایع ما قادر به پذیرش سرمایه های خارجی نباشند. سرمایه گذاری مستقیم‌خارجی همواره یکی از موتورهای پیشران اقتصادهای در‌حال توسعه در دنیا بوده و هست و بویژه که ایران بدلیل پهنه جغرافیایی وسیع و گستردگی ظرفیت های بالقوه اقتصادی، نیازمند سرمایه گذاری خارجی بمراتب بیشتری است.
وی ادامه داد: در سالی که گذشت عملا وعده های دولتی برای سرمایه گذاری در تاسیس نیروگاه ها نیز به ثمر ننشست. در این بین یک رویکرد غلط دولت که بر وخامت امر دامن خواهد زد این بود که برخی دستگاه ها سعی کردند بار مسئولیت خود را بر دوش فعالان اقتصادی یا مردم بیاندازند.
مردم، مقصر ایجاد ناترازی ها نیستند
شاه اویسی با اشاره به وضعیت رکورد تورمی اقتصاد ایران در این سال ها گفت: همانطور که توضیح داده شد بخش خصوصی در اوج رکود تورمی نه تنها انگیزه سرمایه گذاری برای تامین زیرساخت را ندارد بلکه بعد از یک‌دهه مواجهه با تحریم عملا تمکن لازم را هم ندارد. از آن بدتر اینکه برخی از همسایگان‌ما با اغراض مختلف مستمرا در حال پیشنهاد اهدای زمین و زیرساخت رایگان برای جذب سرمایه تولیدکنندگانمان هستند. در خصوص آحاد مردم هم وضع کمابیش یکسان است وبا توضیحات فوق نباید آنها را مسئول ناترازی معرفی کرد.
وی ادامه داد: بنابراین اقدامات فوق الذکر از سوی دولت جز آنکه سرمایه اجتماعی، که خود یکی از پایگاه های اصلی برای عبور از بحران است، را از بین ببرد و سرمایه های فعلی را نیز فراری دهد، ثمری نخواهد داشت.
بخشی از هدر رفت برق و آب در خطوط انتقال است
رئیس کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب گفت: در حال حاضر بخش بسیار قابل توجهی از برق و آب کشور در خطوط انتقال هدر می رود. این عدد در هر دو حوزه بالغ بر ۴۰ درصد است. این بدان معنی است که تقریبا نیمی از تولید انرژی ما در خطوط انتقال از دست می رود.
وی افزود: برای سال آینده و با توجه به کسری بودجه دولت، عاقلانه ترین کار ممکن پرداختن به این هدر رفت عظیم و کاهش حداکثری آن با استفاده تکنولوژی است. در‌کنار آن لازم است هرچه سریعتر یک اجماع ملی و حاکمیتی بین دستگاه های متولی برای کنترل شاخص های اثرگذار بر سرمایه گذاری از جمله تورم و بازارهای غیر‌مولد موازی صورت پذیرد.
انتهای پیام/
بدون نظر!