فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص آمار قراردادهای سال گذشته نمایشگاه اکسپو و همچنین پیش‌بینی از نتایج نمایشگاه امسال با توجه به استقبال خوبی که از آن شده است، گفت: خود شما نیز واقف هستید که برآورد دقیق میزان اثربخشی نمایشگاه اکسپو به آسانی میسر نیست. در نهایت، در این‌گونه رویدادها کمتر قرارداد نهایی منعقد می‌شود و بیشتر تفاهم‌نامه‌هایی به امضا می‌رسد که در مراحل بعدی و در بستر مذاکرات پیگیری می‌شود. با این‌همه، نباید از یاد برد که مزیت‌های نسبی کشور ما مشخص و روشن است. ما از ثروت عظیمی در زیرزمین برخورداریم؛ اعم از معادن، نفت، انرژی و گاز. بخش عمده‌ای از مسئله ما نیز به خام‌فروشی بازمی‌گردد که این موضوع مورد پسند ارکان حاکمیتی و سیاست‌گذاران کشور و نیز بخش دلسوز جامعه نیست.
وی افزود: اینکه، برای مثال، معادن کشور استخراج شوند و به صورت خام صادر گردند، رویکردی مطلوب نیست. بخشی از تجارت ما در حوزه مصرف، در صنایع غذایی و دارویی صورت می‌گیرد؛ صنایعی که به‌سبب برخورداری از پایه‌های علمی مناسب و خاستگاه‌های دانش‌بنیان، در دو دهه گذشته رشد قابل توجهی داشته‌اند. ما در زمینه کالاهای تندمصرف، ارتقاء بسته‌بندی‌ها و بهبود طراحی محصولات، به پیشرفت‌هایی دست یافته‌ایم که این امر در نمایشگاه اکسپوی امسال نیز مشهود بود. بدین‌گونه که، برای نمونه، در غرفه‌های صنایع پتروشیمی، با فضایی مواجه می‌شویم که کالاهای عمومی و کالای پایه عرضه می‌شود؛ اما در غرفه‌های صنایع غذایی، شاهد عرضه کالاهای بسته‌بندی‌شده با ارزش افزوده بالا هستیم.
اکسپو، باید بر جذب سرمایه‌گذاری متمرکز شود
شکرخدایی با بیان اینکه به‌زعم این‌جانب، سیاست‌گذاری عمومی در نمایشگاه اکسپو باید معطوف به جذب سرمایه‌گذاری در حوزه کالاهای خام باشد، گفت: با هدف آن‌که این کالاها به صورت فرآوری‌شده و با ارزش افزوده بیشتر به بازار عرضه شوند. این سیاست‌گذاری همان است که در برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، در بسیاری از موارد، مجموعه‌ای از قوانین و موانع، مانع از تحقق کامل این سیاست‌گذاری می‌شود.
وی تاکید کرد: به باور من، جذب سرمایه‌گذاری صرفاً در حوزه تولید کالای نهایی کمک شایانی به کشور نمی‌کند، اما در حوزه‌هایی چون معادن، انرژی و نفت، می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود. از سوی دیگر، باید توجه داشت که سرمایه‌گذاران خرد نیز در نمایشگاه اکسپو نقش دارند. ما در اینجا با دو دسته از شرکت‌ها مواجه‌ایم؛ نخست، شرکت‌های بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها، و دوم، شرکت‌های کوچک و متوسط. نمایشگاه بستری برای حضور هر دو گروه فراهم آورده است.
با این حال، سیاست‌گذاری کشور و حمایت نهادهایی همچون نهاد ریاست جمهوری، سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، باید متمرکز بر جذب سرمایه در حوزه ثروت‌های زیرزمینی باشد؛ زیرا در این بخش، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان وجود دارد تا بتوان از مرحله استخراج عبور کرد و از خام‌فروشی پرهیز نمود. گرچه نمی‌توان به‌کلی مانع صادرات کالای خام شد، اما کشور باید به‌گونه‌ای سازماندهی شود که خام‌فروشی صرفه اقتصادی نداشته باشد و تولیدکننده تمایل یابد که محصول خود را به کالایی با ارزش افزوده تبدیل کند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران گفت: در مجموع، بنده با شما هم‌عقیده‌ام که امسال استقبال بهتری از نمایشگاه به عمل آمده است. فضای نمایشگاه، فضای حضور خارجی‌ها بوده است. ما انتظار نداریم که در این فضا، تنها ایرانیان با یکدیگر تجارت کنند، بلکه هدف اصلی، تقویت صادرات و برقراری ارتباط با فعالان خارجی است. امسال، حضور بازدیدکنندگان خارجی در غرفه‌ها پررنگ‌تر بوده و من امیدوارم که بتوانیم گامی رو به جلو در زمینه قراردادها برداریم.
همچنین به نظر می‌رسد مذاکرات نیز از مرحله ابتدایی کنجکاوی و جست‌وجو، به‌سوی ادبیات اجرایی‌تر سوق یافته است. مراجعه‌کنندگان، اکنون در مورد قیمت، شرایط، موانع قانونی و تسهیلات مرتبط گفت‌وگو می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که ادبیات تعاملات در حال تغییر است و ما به مرحله‌ای کاربردی‌تر و عملیاتی‌تر نزدیک شده‌ایم.
تأکید بر دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای؛ لزوم حضور پررنگ‌تر در بازارهای همسایه
وی با اشاره به اینکه به‌نظر بنده شرایط بهتر شده است، اما بر این باورم که باید اندکی صبر کرد و هم‌زمان، سیاست‌گذاری کلان کشور نیز می‌بایست با سرعت بیشتری، به‌ویژه در همین سه‌ماهه نخست سال، تعیین‌تکلیف شود، گفت: این اتفاق باید هم در موضوع مذاکرات، و هم در زمینه ارتباطات بین‌المللی بانکی رخ دهد. چنانچه سیاست‌گذاری ما معطوف به گشایش و تسهیل امور باشد و اراده بر آن باشد که مسیر را هموارتر کنیم، باید ارتباطات ما نیز با شتاب بیشتری گسترش یابد.
شکرخدایی تاکید کرد: نباید فراموش کرد که فاصله گرفتن از کسب‌وکارهای بین‌المللی، به‌ویژه در سطح بخش خصوصی، موجب کندی در روند تعاملات و افزایش اتلاف انرژی شده است. حرکت‌دادن شرکت‌ها به‌سوی ارتباطات بین‌المللی، کاری دشوار اما ضروری است که سیاست‌گذاری ما باید به‌گونه‌ای باشد که به‌مانند اقدامی که در اکسپو شاهد آن بودیم، در سایر رویدادها نیز به‌طور مستمر تکرار شود. به‌نظر من، برگزاری رویدادهای مشابه دیگر نیز لازم و مؤثر خواهد بود.
توصیه بنده این است که حضور ما در کشورهای مبدأ باید پررنگ‌تر گردد. چنانچه هدف‌گذاری ما بر کشورهای همسایه متمرکز است، ضروری است که در این کشورها حضوری جدی‌تر و گسترده‌تر، با حمایت سیاست‌گذاران، داشته باشیم. به‌عنوان نمونه، اگر رئیس‌جمهور محترم به کشور آذربایجان سفر کرده‌اند، شایسته بود که هیئت تجاری ما نیز با قدرت و سازمان‌یافتگی بیشتری در آن کشور حضور می‌یافت. اینکه سیاست‌گذاران و مقامات عالی‌رتبه کشور، همواره و همگام با بخش خصوصی و با حمایت حداکثری از آنان، در کشورهای منطقه حضور داشته باشند، ضرورتی راهبردی است.
تفاهم‌نامه‌های میلیاردی کم‌ثمر؛ صادرات، معیار واقعی موفقیت اقتصادی است
وی در خصوص تداوم سیاست‌های گسترش تجارت با همسایگان گفت: در حال حاضر، سیاست‌گذاری کشور همچنان بر صادرات به کشورهای همسایه متمرکز است؛ سیاستی که به‌نظر می‌رسد تثبیت شده باشد؛ چه در شمال، با منطق اوراسیا و تفاهم‌نامه‌هایی که منعقد شده، و چه در جنوب، با تصویری که از انتقال وجوه از طریق صرافی‌ها و سایر کسب‌وکارهای فعال در حوزه انتقال وجه ترسیم شده است. همچنین، همسایگان شرقی، غربی و میانه ما از جمله عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان، بازارهای اصلی مصرف ما به‌شمار می‌روند. به‌گمان من، این سیاست‌گذاری تغییر نخواهد کرد.
از این‌رو، وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت باید تمرکز خود را بر کشورهای همسایه معطوف سازند و از طرفی، بخش خصوصی نیز باید مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند در این کشورها برنامه‌ای بلندمدت و پایدار برای همکاری و سرمایه‌گذاری داشته باشد.
وی اظهار کرد: ما در طول سال، تفاهم‌نامه‌ها و مجوزهای متعددی صادر می‌کنیم؛ اما اجازه بدهید از بیان عدد آن خودداری کنم، چرا که گفتن آن شاید مطلوب نباشد. چرا که این ارقام، در سطحی نیست که تأثیر عینی و عملیاتی محسوسی در پی داشته باشد. در سال گذشته نیز ادعا بر آن بود که مثلاً دو تا سه میلیارد دلار تفاهم‌نامه به امضا رسیده است، اما این تفاهم‌نامه‌ها در عمل نمود واقعی نیافت.
زیرا در نهایت آن‌چه اهمیت دارد، افزایش صادرات کشور است. در سال ۱۴۰۳، رقم صادرات حدود ۷ تا ۸ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۲ بوده است که گمان نمی‌کنم تمام این رشد به‌سبب نمایشگاه اکسپو باشد. بخشی از این افزایش، احتمالاً به‌واسطه تحرکات مطلوب در حوزه ارتباطات بین‌المللی و بازگشت امید به فعالان اقتصادی حاصل شده است.
امسال ما با متغیرهای متعددی مواجه‌ایم و نمی‌توان با قطعیت گفت که افزایش صادرات حاصل تأثیر کدام متغیر خاص بوده است. بنابراین، باید اثرگذاری‌ها را به‌صورت جمعی و چندعاملی مورد تحلیل قرار داد.
وقتی روبان افتتاح مهم‌تر از شیفت دوم تولید است
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه شاهد حضور تجار از بیش از صد کشور در نمایشگاه هستیم، گفت: باید به خاطر داشته باشیم که همان‌گونه که ایران بازار مصرفی بسیار بزرگی دارد، به همان میزان نیز از پتانسیل تولیدی گسترده‌ای برخوردار است. بنده به‌عنوان رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران بر این باورم که باید تأکید جدی‌تری بر فعال‌سازی ظرفیت‌های متوسط و بالفعل کشور داشته باشیم.
در حال حاضر، اشتغال به کار صنعت ما حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است؛ یعنی نیمی از ظرفیت اقتصادی کشور خالی مانده است. در چنین شرایطی، ایجاد خطوط تولید جدید یا ساخت سوله‌های تازه، از نظر من توجیه‌پذیر نیست. بلکه باید کارخانه‌های موجود را به‌گونه‌ای فعال کنیم که به‌جای یک شیفت، در سه شیفت کاری به فعالیت بپردازند. افزایش بهره‌وری، به‌زعم من، باید سیاست اصلی سرمایه‌گذاری کشور باشد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، ارتقای بهره‌وری با تکیه بر فناوری‌های نو، کاهش مصرف انرژی و آب، و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های به‌روز، بخشی از سیاست‌گذاری کلان کشور به‌شمار می‌رود. ای کاش همان‌گونه که برای افتتاح یک خط تولید جدید، وزرا، نمایندگان مجلس و مسئولان به محل اعزام می‌شوند و روبان افتتاح می‌برند، برای افزایش بهره‌وری نیز چنین شأن و توجهی قائل می‌شدند. در حال حاضر، متأسفانه ما این رویکرد را در کشور کمتر مشاهده می‌کنیم. تا به امروز ندیده‌ام وزیری به کارخانه‌ای سر بزند و به‌دلیل راه‌اندازی یک شیفت جدید یا افزایش ظرفیت تولید، تبریک بگوید؛ در حالی‌که برای راه‌اندازی یک خط کوچک یا پروژه عمرانی جدید، این رفتار معمول است.
ما باید نگاه خود را به توسعه تغییر دهیم. پتانسیل کشور، فعلاً در سرمایه‌گذاری‌های عظیمی‌ست که در گذشته انجام شده و باید تمرکز را بر بهره‌برداری مؤثرتر از همین امکانات موجود معطوف ساخت. بسیاری از بررسی‌ها و مطالعات برای شرکت‌ها ارتباط مستقیمی با محل پروژه ندارند، بلکه به استراتژی کلی کشور در حوزه سرمایه‌گذاری بازمی‌گردند.
فیلم مصاحبه خبرگزاری تسنیم با شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران را در اینجا مشاهده کنید:
.
تضعیف جایگاه سازمان توسعه تجارت با دخالت‌های کلان بانک مرکزی
شکرخدایی در پاسخ به این سوال که در گذشته شاهد حضور افراد غیرمرتبط در هیئت‌های تجاری بوده‌ایم و آیا در حال حاضر استراتژی مشخصی برای تجارت با هر کدام از کشورهای منطقه وجود دارد یا خیر، گفت: واقعیت آن است که سیاست‌گذاری تجارت کشور، باید بر عهده سازمان توسعه تجارت باشد. این واقعیت را باید پذیرفت؛ چرا که سیاست‌گذاری تجاری، وظیفه‌ای نهادی‌ست که در اساسنامه این سازمان نیز به‌صراحت ذکر شده است. منابع، افکار، و سرمایه‌ها باید از طریق این نهاد هدایت شوند.
اتاق بازرگانی ایران، نقش حمایتی و مشورتی دارد و بیشتر در عملیات اجرایی ورود می‌کند. اما این سازمان توسعه تجارت است که باید بگوید ما در عراق، یا هر کشور دیگر، چه راهبردی را دنبال می‌کنیم و بر این اساس، اتاق بازرگانی وظیفه دارد نسبت به سازماندهی و هماهنگی بخش خصوصی اقدام نماید.
وی افزود: متأسفانه طی هفت یا هشت سال گذشته، به‌دلیل برخی مداخلات و سیاست‌گذاری‌های ناصواب، جایگاه سازمان توسعه تجارت تضعیف شده است. یکی از دلایل این مسئله، سیطره بانک مرکزی بر سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه تجارت بوده است. در حالی‌که بانک مرکزی نباید نقش سیاست‌گذار اصلی در حوزه تجارت کشور را ایفا کند. این مسئله، هم به‌صورت رسمی و مکتوب، و هم از سوی اتاق بازرگانی ایران، به رئیس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی، و حتی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مورد تأکید قرار گرفته است.
بانک مرکزی هم‌اکنون با استفاده از ابزار تخصیص ارز، اقدام به سیاست‌گذاری در حوزه تجارت می‌کند؛ در حالی‌که این روند نه‌تنها مغایر با مصلحت کشور است، بلکه از نگاه بخش خصوصی، عاملی بازدارنده و آسیب‌زا نیز به‌شمار می‌آید. متأسفانه، برخی مسئولان در بانک مرکزی به‌نظر می‌رسد که از این نوع سیاست‌گذاری، رضایت نیز دارند.
بانک مرکزی در حادثه شهید رجایی مقصر است
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش بانک مرکزی در رسوب کالا در بنادر گفت: در ماجرای اخیر بندر شهید رجایی نیز، حجم عظیمی از کانتینرها و مشکلات موجود، در حقیقت نتیجه مستقیم سیاست‌گذاری ارزی بانک مرکزی بوده است. با این حال، در فضای عمومی کشور، کمتر کسی از نقش مستقیم بانک مرکزی در این بحران سخن می‌گوید و عمدتاً وزارت‌خانه‌هایی چون راه و شهرسازی، اقتصاد، گمرک و صمت مورد پرسش قرار می‌گیرند. در حالی‌که از نگاه بخش خصوصی، مقصر اصلی، نظام تخصیص ارزی و سیاست‌گذاری ارزی بانک مرکزی است که به چنین وضعیتی انجامیده است.
انتهای پیام/
بدون نظر!