به گزارش خبرگزاری تسنیم، صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در آغاز نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، با گرامیداشت قرارگیری در آستانه سالروز شهادت شهید رییسی، گفت: قرارگیری در آستانه اولین سالگرد شهادت رییس‌جمهور شهید، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان که در تقویم رسمی کشور با عنوان «روز شهدای خدمت» درج شده است را گرامی داریم. شهید رییسی با فسادستیزی، عدالت‌طلبی، مسئولیت‌پذیری، فعالیت و مدیریت میدانی و خستگی‌ناپذیری در خدمت، برای جلب رضایت مردم که همان رضای الهی است، تلاش بسیار بزرگی انجام می‌داد و سرانجام در راه خدمت‌رسانی، شربت شهادت نوشید.
رییس اتاق ایران افزود: با گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله رئیسی و دیگر شهدای خدمت نظیر حضرت آیت‌الله آل‌هاشم امام‌جمعه مردم‌دار و نمونه شهر تبریز، و همچنین شهید امیرعبداللهیان وزیر خارجه متواضع، شهید مالک رحمتی استاندار پرتلاش آذربایجان شرقی و کادر حفاظت و پرواز، برای خانواده‌های این شهدای بزرگوار آرزوی صبر می‌نماییم و به مقام معظم رهبری و مردم نجیب ایران اطمینان می‌دهیم که دوشادوش همه قوای کشور، برای آبادانی و سرافرازی میهن عزیزمان، به صورت متعهدانه و مسئولانه فعالیت خواهیم نمود.
حسن‌زاده در آسیب‌شناسی حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و با اعلام آمادگی بخش خصوصی برای مشارکت در بازسازی این بندر، بیان داشت: وقوع حادثه غم‌انگیز انفجار در بندر شهید رجایی که منجر به جان باختن و آسیب دیدن جمعی از هموطنان عزیزمان شد و تاسف و تالم عمیق فعالان بخش خصوصی و همه آحاد مردم را به همراه داشت، تسلیت عرض می‌کنم. ضمن ابراز همدردی با مردم داغدیده و صبور استان هرمزگان، این ضایعه را به ملت نجیب ایران تسلیت عرض نموده و برای مجروحان حادثه، شفای عاجل آرزو می‌کنم.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه بررسی عوامل حادثه بندر شهید رجایی و دامنه‌دار شدن آسیب‌های آن را باید در مواردی نظیر «رسوب و ماندگاری کالاها در بنادر» و «دپوی حجم انبوه کانتینر در این بندر» جستجو نمود، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهند که «زمان‌بر شدن ترخیص کالاها» و «چالش انتقال ارز و مسائل مالی» از جمله عوامل مهم رسوب و ماندگاری کالا در بنادر بوده است. همچنین «شرایط سخت ثبت سفارش کالاها» و «شرایط دشوارتر تخصیص و همچنین مشکلات تامین منابع ارزی در بانک مرکزی»، عوامل اصلی شکل‌گیری صف در ترخیص کانتینرها و کالاها در بنادر و گمرکات کشور هستند.
او افزود: وقتی «قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل»، «عمر بالای ناوگان دریایی کشور و فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات بنادر» و «نبود کدگذاری دقیق کالاهای خطرناک و عدم رعایت استانداردهای جهانی در چیدمان مواد در بنادر» به عوامل رسوب و ماندگاری کالا در بنادر اضافه می‌شوند، ضرورت اصلاح ساختارها و تجدیدنظر در برنامه‌ریزی و شکل مدیریت بنادر و گمرکات کشورمان، بیشتر روشن می‌شود.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه بخش خصوصی در جریان این حادثه دچار خسارت‌های جدی شد؛ بیان داشت: به منظور جبران این خسارت‌ها، شکل‌گیری کمیته جبران خسارت‌های ناشی از حادثه بندر شهید رجایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مسئولان ارشد اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بسیار ضروری است.
رییس اتاق ایران در عین قدردانی از تلاش‌های مقامات استانی در زمینه مدیریت بحران، تصریح کرد: روشن است که تدبیر و تصمیم‌گیری لازم برای بازسازی بندر شهید رجایی و تسریع در جبران خسارت‌های بخش خصوصی، نیازمند ورود مسئولان ملی است.
حسن‌زاده به حضور میدانی اعضای هیئت رییسه اتاق ایران و روسای برخی اتاق‌های سراسر کشور در استان هرمزگان و دیدار با استاندار محترم و فعالان اقتصادی استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: در این سفر ضمن اعلام آمادگی بخش خصوصی برای بازسازی بندر شهید رجایی، بر ضرورت طراحی یک الگو برای مشارکت بخش خصوصی در بازسازی بندر شهید رجایی تاکید شد. مشارکت فعالان بخش خصوصی در فرآیندهای مدیریت ریسک و کنترل ایمنی در بنادر و استفاده از تجربه‌های عملی بخش خصوصی در این زمینه، موضوعی است که در کشورمان مورد غفلت قرار گرفته است. بنابراین تحقق این مهم، نیازمند بازنگری‌های جدی در امر مدیریت بخش لجستیک کشور است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگر سخنانش با قدردانی در زمینه تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو و تاکید بر در دستور کار قرار گرفتن تصویب CFT، گفت: پس از آنکه بررسی دوباره پیوستن به کنوانسیون‌های ذیل FATF، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، امیدهای تازه‌ای در جامعه فعالان اقتصادی و خانواده بزرگ بخش خصوصی کشور برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور شکل گرفت.
او افزود: روسا و اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و فعالان انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی، در طول بررسی دوباره پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، در کنار همه دلسوزان کشور قرار گرفتند و با بیان دیدگاه‌های کارشناسی درباره منافع تصویب پیوستن به این کنوانسیون‌ها، تلاش کردند تا دیدگاه‌های مشورتی خود را به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل نمایند.
رییس اتاق ایران ادامه داد: اکنون که بزرگان مجمع تشخیص مصلحت نظام در سایه کار کارشناسی و با توجه به نظرات جامعه فعالان اقتصادی، پیوستن به کنوانسیون پالرمو را تصویب کرده و تدبیر شایسته‌ای برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور انجام داده‌اند، یک گام بسیار مهم به منظور خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF برداشته شده است.
حسن‌زاده با بیان اینکه بر این باور هستیم که در همکاری کامل با گروه ویژه اقدام مالی، حتی با وجود تحریم‌ها نیز به توفیقات قابل توجهی در تسهیل روابط تجاری و تخفیف در هزینه مبادلات دست خواهیم یافت؛ گفت: ضمن قدردانی از زحمات همه دلسوزان کشور در ارکان مختلف نظام حکمرانی که برای تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو تلاش کردند، انتظار داریم مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب CFT را نیز در دستور کار قرار دهد تا زمینه برای خروج کامل ایران از لیست سیاه FATF فراهم شود.
رییس اتاق ایران در پایان، با انتقاد از دستورالعمل اخیر بانک مرکزی، گفت: مساله مهمی که اخیراً بخش خصوصی و تجارت را با مشکلاتی روبرو کرده است، در رابطه با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی است. طبق تصمیم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، عدم رفع ۶۰ تا ۸۰ درصد تعهد ارزی، صادرکنندگان را از دریافت تسهیلات بانکی، تضامین و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه محروم می‌نماید.
او افزود: در شرایطی که صادرکنندگان درگیر مشکلات عدیده‌ای از جمله قیمت بالای مواد اولیه، قطع برق، کمبود ارز و تحریم هستند، و در سالی که به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» مزین شده است، چنین اقداماتی تنها باعث خروج بیشتر سرمایه از بخش تولید خواهد شد.
صمد حسن‌زاده تاکید کرد: بنابراین ضمن درخواست از دولت محترم برای بازنگری در آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با تفویض وسیع اختیارات به بانک مرکزی سبب شده است تا تصمیمات سیاستگذار ارزی، جایگزین تصمیمات سیاستگذار تجاری شود و تفکیک اختیارات تجاری و ارزی از بین برود، پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی تنها بر روند تهاتر ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان نظارت نماید تا بدین ترتیب، زمینه بیش‌اظهاری در واردات یا کم‌اظهاری در صادرات از بین برود و بازگشت ارز به اقتصاد تسهیل شود.
انتهای پیام/
بدون نظر!