به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت:ضرورت دارد با همکاری سازمان امور مالیاتی سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و مازاد آن به‌عنوان ظن به معاملات مشکوک تحت بررسی قرار گیرد.
وی افزود: آنچه مسلم است اشخاص یا حقوق‌بگیر حاکمیت هستند که سطح فعالیت آنها میزان حقوق دریافتی است و یا فعال اقتصادی هستند که سطح فعالیت آنها میزان درآمد اظهاری است که به سازمان امور مالیاتی ارائه می نمایند.
به گفته این مقام مسئول، طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی با اولویت حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی «تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی»، از برنامه های اصلی مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ است.
انتهای پیام/
بدون نظر!