به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، علی محمدپور، دبیر انجمن ناشران دیجیتال، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، در یادداشتی که برای انتشار در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفته، نوشته است:
در حالی که ما در حوزه تولید محتوا میان نهادهای متعدد و مقررات پراکنده گرفتار هستیم، عربستان سال (۲۰۲۱ میلادی) مسیر دیگری را انتخاب کرد: تشکیل «شورای محتوای دیجیتال»، اجرای برنامه‌ی «ایگنایت»، تزریق بودجه‌ی چندمیلیاردی، تدوین قواعد روشن برای سکوهای محتوایی، ساخت مراکز تولید محتوا مانند «نیوم» و «العُلا» و تبدیل ریاض به پایتخت ورزش‌های الکترونیک با جوایزی بی‌سابقه برنامه‌های عربستان بود. که هدفش روشن است: ساختن لایه‌ای محتوایی در کنار شبکه و زیرساخت تا هم بر فرهنگ اثر بگذارد، هم اقتصاد را متنوع کند و هم سرمایه و نخبگان را جذب نماید.
از ایده تا اجرا: عربستان چه کرد؟
در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱، هیئت وزیران عربستان «شورای محتوای دیجیتال» را با مأموریت اجرای ۳۶ ابتکار و سقف ۴.۲ میلیارد ریال سعودی (بیش از ۱ میلیاد دلار) راه انداخت. از همان ابتدا چهار بازار هدف مشخص بود: ویدئو، صوت و پادکست، بازی‌های ویدئویی و تبلیغات دیجیتال. نکته کلیدی، تبدیل «تنظیم‌گری» به برنامه‌ی اجرایی زیر چتر «ایگنایت» بود؛ از جمله تدوین و اجرای «مقررات ارائه خدمات سکوهای محتوایی» که مسیر دریافت مجوز و الزامات فعالیت را شفاف کرد. همزمان، «کمیسیون ارتباطات، فضا و فناوری» ایده بندر امن محتوای دیجیتال را به جریان انداخت تا میزبانی و عبور محتوا در خاک عربستان چارچوب حقوقی روشن‌تری پیدا کند و برای سرمایه‌گذاری در مراکز داده و شبکه‌های توزیع محتوا جذاب‌تر شود.
زمین بازی سکوها
کمیسیون ارتباطات، فضا و فناوری عربستان «مقررات ارائه‌ی خدمات سکوهای محتوای دیجیتال» را ابلاغ و لازم‌الاجرا کرد؛ هدف، یکپارچگی مقررات، شفافیت، بی‌طرفی و تقویت رقابت در چهار بازار ویدئو، صوت/پادکست، بازی و تبلیغات دیجیتال است.
برای همه ارائه‌دهندگان داخلی و خارجی، مسیر «ثبت/مجوز/اعلامیه‌ی فعالیت» در پرتال رسمی فعال شد.
اجرای مقررات از طریق «پنجره‌ی واحد خدمات الکترونیک» پیش می‌رود؛ صدور و پیگیری مجوزها برخط انجام می‌شود و اسناد تکمیلی درباره‌ی بی‌طرفی ترافیک و دسترسی به محتوای میزبانی‌شده منتشر شده است.
در سطح شفافیت عمومی، متن مقررات، راهنماها و گزارش‌های بخشی (از جمله وضعیت بازار و روند مجوزها) در دسترس عموم قرار دارد.
نتیجه مستقیم برای کسب‌وکارها، کاهش ریسک حقوقی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و کاهش اصطکاک اداری بود؛ و البته سهولت ورود بازیگران داخلی و خارجی و هدایت سریع‌تر سرمایه و نیرو به سمت تولید محتوا
پول چگونه ورق را برگرداند؟
عربستان برای جان دادن به «اقتصاد تولید محتوا» سراغ دو ابزار آشنا و کارآمد رفت: بازپرداخت نقدی هزینه‌های تولید و صندوق‌های مشارکتی سرمایه‌گذاری. این دو اهرم، زبان مشترک فیلم‌سازان و سرمایه‌گذاران در جهان‌اند؛ همان‌چیزی که عدد و ریسک را قابل‌فهم و تصمیم را آسان می‌کند. بازپرداخت نقدی تا ۴۰ درصد؛ عددی که خیال تهیه‌کننده را راحت می‌کند.
برنامه ملی بازپرداخت، به تولیدات سینمایی و تلویزیونی که در عربستان هزینه می‌کنند، تا ۴۰٪ از مخارج واجد شرایط را پس می‌دهد؛ از اجاره تجهیزات و دستمزدها تا خدمات صحنه و اقامت. این یعنی اگر پروژه‌ای ۱۰ واحد خرج کند و معیارها را احراز کند، تا ۴ واحدش به‌صورت نقدی برمی‌گردد. پیش‌بینی‌پذیری در عمل. این سیاست در لوکیشن‌های شاخصی مثل العُلا هم اجرا می‌شود و حتی برای به‌کارگیری نیروهای شهروند عربستان امتیاز افزایشی در نظر گرفته‌اند.
در کنار این، شهر رسانه‌ای در شمال‌غرب کشور با استودیوها و دکورهای آماده اعلام کرده که بر برنامه بازپرداخت ۴۰ درصدی تکیه می‌کند؛ یعنی سازوکار مالی و زیرساخت تولید دست‌به‌دست هم می‌دهند تا گروه‌ها از «چانه‌زنی موردی» خلاص شوند و با قاعده روشن جلو بروند.
همزمان، «صندوق توسعه فرهنگی» برنامه‌های تأمین مالی گسترده‌تری برای ۱۶ زیربخش فرهنگی معرفی کرده (از جمله سینما و کتاب دیجیتال و کتاب صوتی، پادکست و موسیقی) تا زنجیره تأمین محتوا فقط به «تصویربرداری» محدود نماند و بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی هم جان بگیرند. این یعنی سازوکار مالی نه‌فقط برای دوربین و دکور، که برای توسعه محتوا، توزیع و کسب‌وکارهای پیرامونی هم فراهم شد.
برای یک تهیه‌کننده یا پلتفرم، این ترکیب یعنی: پول بازگشتی + شریک مالی بردبار. بازپرداخت نقدی، هزینه مؤثر تولید را کاهش می‌دهد و صندوق‌های مشارکتی، گلوگاه نقدینگی و ریسک رفع مسئولیت را از سر راه برمی‌دارند. نتیجه، پروژه‌هایی است که به‌جای گیرکردن در مرحله بستن بودجه، به‌موقع کلید می‌خورند و با نقشه مالی روشن جلو می‌روند.
زیرساخت تولید؛ از «نیوم» تا «العُلا»
عربستان فقط پول خرج نکرد؛ چرخه‌ی کامل تولید را کنار هم چید: از صحنه‌های استاندارد و محل‌های وسیع پشت‌صحنه تا آموزش نیرو و حل‌وفصل کارهای اداری. نتیجه این شد که یک گروه فیلم‌سازی وقتی به عربستان می‌رسد، با مجموعه‌ای روبه‌روست که هم فضا دارد، هم نیرو، هم پول مشوق و هم مسیرهای روشن اداری.
شهر رسانه‌ای «نیوم»
در نیوم، سالن‌های بزرگ فیلم‌برداری و محوطه‌های آماده‌ی پشت‌صحنه در دسترس است؛ همان چیزی که تولید حرفه‌ای می‌خواهد: سکوت کنترل‌شده، دسترسی سریع، و زمان‌بندی دقیق. برنامه‌ی بازپرداخت نقدی هزینه‌های تولید تا ۴۰ درصد، هزینه‌ها را قابل‌پیش‌بینی می‌کند و مسیرهای کوتاه برای ثبت شرکت و شروع کار، وقت را تلف نمی‌کند. کنار این‌ها، دوره‌های مهارتی با همکاری مدارس معتبر سینمایی و دانشگاه‌های تخصصی بازی‌سازی برگزار می‌شود تا کمبود نیروی ماهر پیش از آن‌که به گره تبدیل شود، جبران گردد. رسانه‌های بزرگ منطقه نیز به‌عنوان شریک و مشتری، چرخ تولید را گرم نگه می‌دارند.
«العُلا»؛ صحنه‌ای آماده با مناظر منحصربه‌فرد
العُلا یک مزیت طبیعی دارد: مناظر صخره‌ای و تاریخی بی‌رقیب که برای فیلم سینمایی، سریال و برنامه‌های غیرنمایشی، قاب‌های تازه می‌سازد. اینجا هم بازپرداخت تا ۴۰ درصد برقرار است؛ با این تفاوت که تیم محلی از همان مرحله‌ی گرفتن مجوزها، پیگیری امور گمرکی و تأمین نیرو کنار گروه تولید می‌ماند. به زبان ساده، تولیدکننده به‌جای درگیری با امضاها و مهرها، روی کیفیت قاب و زمان‌بندی صحنه تمرکز می‌کند. هرچه سهم استفاده از نیروهای بومی و نمایش جغرافیای کشور بیشتر باشد، دسترسی به سقف مشوق هم آسان‌تر می‌شود.
زنجیره‌ای که تولید را پایدار می‌کند
آنچه عربستان کنار هم گذاشته فقط تجهیزات و سوله نیست. شبکه تأمین از شرکت‌های دکور، نور و صدا تا خدمات حمل‌ونقل، اقامت و بیمه شکل گرفته است؛ دوره‌های مهارتی، تکنسین نور و صدابردار و مدیر تولید تربیت می‌کند؛ و شفافیت اداری، زمان از دست‌رفته را به حداقل می‌رساند. برای یک تهیه‌کننده، یعنی ریسک کمتر، هزینه‌ی قابل پیش‌بینی‌تر و زمان‌بندی مطمئن‌تر.
این فرمول ساده فقط در عربستان جواب نداده و پیش‌تر در کشورهایی مثل یونان، مالت، مراکش، اسپانیا (به‌ویژه جزایر قناری)، ابوظبی، ایرلند، بریتانیا، جمهوری چک و مجارستان نیز مسیر جذب تولیدات بین‌المللی را هموار کرده است؛ آن‌ها با بازپرداخت‌ها و اعتبارهای مالیاتی قابل پیش‌بینی، فرایندهای اداری ساده، استودیوها و لوکیشن‌های آماده، و گفت‌وگو با صنوف و انتشار راهنماهای شفاف، تولیدکننده را از سردرگمی نجات داده و نام شهرهایشان را روی نقشه‌ی جهانی محتوا نشانده‌اند. عربستان هم با تکیه بر همین الگو و روایت‌سازی رویدادی، اکنون پرچم‌دار منطقه شده و سیگنال ثبات و همکاری به بازار می‌دهد؛ الگویی که با بومی‌سازی هوشمندانه، برای ما نیز دست‌یافتنی است.
نقشه تازه تنظیم رسانه عربستان
در سال ۲۰۲۳ با مصوبه‌ی هیئت وزیران، نهاد ناظر بر رسانه در عربستان بازسازمان‌دهی شد و دامنه مأموریتش از «صوت و تصویر» به کل حوزه رسانه گسترش یافت. چند ماه بعد، در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ «راهبرد و هویت تازه» این نهاد رونمایی شد؛ هدف‌گذاری صریح هم گذاشتند: رساندن سهم بخش رسانه به ۴۷ میلیارد ریال سعودی تا ۲۰۳۰ و جذب سرمایه و نیروی حرفه‌ای بیشتر.
این نهاد، امروز «مرجع واحد پاسخ‌گو» برای صدور مجوزها و نظارت بر فعالیت‌های رسانه‌ای است: از پخش و انتشار تا محتوا و تبلیغات در رسانه‌های سنتی و شبکه‌های اجتماعی. وظایفش شامل مجوزدهی، پایش خدمت‌دهندگان، تدوین استانداردهای فنی، تنظیم تبلیغات، و هماهنگی فنی (مثلاً درباره‌ی طیف فرکانسی و تجهیزات) است. پشتوانه‌ی حقوقی کار نیز «نظام فعالیت‌های رسانه‌ی دیداری‌ـ‌شنیداری ۲۰۱۷» و آیین‌نامه‌ی اجرایی ۲۰۱۸ است؛ یعنی چارچوبی که تکلیف شرایط صدور و تمدید مجوز، ضمانت اجراها و صیانت از رقابت را روشن می‌کند.
از «کاغذ بازی» گذشته و تا «پای کار» آمده‌اند: درگاه خدمات الکترونیک برای مجوزها فعال است، گزارش‌های «وضعیت بخش رسانه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری» منتشر می‌شود، و گزارش‌های سالانه عملکرد را با شاخص‌های کمّی نشان می‌دهند؛ این‌ها همان ابزارهایی است که به سرمایه‌گذار و تولیدکننده می‌گوید قواعد بازی چیست و پیش رو چه می‌بیند.
در کنار این «نقشه رسانه»، کمیسیون ارتباطات، فضا و فناوری نیز «مقررات ارائه خدمات سکوهای محتوایی» را ابلاغ کرد؛ مقرراتی که سامانه‌ی واحد، شفافیت، بی‌طرفی و عدم تبعیض را به میدان آورد و برای سکوهای داخلی و خارجی الزامات ثبت/مجوز و اخطار را مشخص ساخت. مهلت تطبیق هم داشت: ۸ اکتبر ۲۰۲۴. همزمان، این کمیسیون پیش‌نویس «بندر امن محتوای دیجیتال» را به مشورت عمومی گذاشت تا میزبانی و ترانزیت محتوا زیر چتر حقوقی روشن‌تری انجام شود. ترجمه ساده این‌ها برای کسب‌وکار: راه میان‌بُر اداری، زمان‌بندی معلوم و ریسک حقوقی کمتر.
به گفته روزنامه‌ای: عربستان «تنظیم‌گری رسانه» را از سطح شعار به عملیات اجرایی رسانده-با مرجع روشن، درگاه واحد، تقویم تطبیق و اسناد پیوست-تا هم صدای سرمایه‌گذار را بشنود، هم تکلیف تولیدکننده را روشن کند، و هم برای شهروند، فضای رسانه‌ای پیش‌بینی‌پذیرتری بسازد.
ایران و فرصت‌هایی که نباید از دست بدهد
ایران همین امروز هم «زیرساخت انسانی و پلتفرمی» قدرتمندی دارد. در ویدئو و سریال، پلتفرم‌های بومی مثل فیلیمو و نماوا با آرشیو گسترده و تولیدات اختصاصی، بازار تماشای آنلاین را ساخته‌اند؛ آپارات نیز به‌عنوان سرویس اصلی اشتراک ویدئو، اکوسیستم بزرگی از کانال‌ها و برنامه‌های بومی را میزبانی می‌کند
در کتاب دیجیتال و صوتی، طاقچه، فیدیبو و کتابراه شبکه‌ای از ناشران و کاربران را پیوند می‌دهند و عرضه قانونی کتاب الکترونیکی و کتاب صوتی را فراگیر کرده‌اند. در صدا و پادکست، شنوتو با هزاران کانال و فایل صوتی نشان می‌دهد مخاطب فارسی‌زبان برای محتوای شنیداری آماده است.
پایگاه نشر چاپی نیز همچنان پرقدرت است: هزاران ناشر در کشور فعال‌اند و برآوردهای بین‌المللی، بیش از ۱۰۰ هزار عنوان کتاب در سال را برای ایران ثبت کرده‌اند؛ مقیاسی که پشتوانه طبیعی گذار به نشر دیجیتال است.
در وب فارسی هم ظرفیت کم نیست: زبان فارسی حدود ۱.۱٪ از وب‌سایت‌های دارای زبان شناسایی‌شده را پوشش می‌دهد؛ عددی که با توجه به جمعیت کاربر و تولیدکننده، امکان رشد بازار محتوای بومی و صادرات محتوا را تقویت می‌کند.
پیشنهادهای عملی و ساده برای شتاب‌گرفتن ما
• تمرکز به‌جای پراکندگی: یک «پنجره واحد» برای مجوزها و حمایت‌ها در کل زنجیره (از ایده تا انتشار)؛ تصمیم‌ها با تقویم روشن و قابل پیگیری.
• حمایت لایه‌به‌لایه: بسته‌های مشخص برای ایده‌پردازی، توسعه، تولید، توزیع و بازاریابی—از خالقان خرد (پادکست/ویدئو/کتاب صوتی، بازی موبایلی و …) تا پروژه‌های بزرگ سریالی.
• شفافیت قابل دیدن: داشبورد برخط از پروژه‌های حمایت‌شده، مبالغ، مرحله‌ی پیشرفت و خروجی‌ها؛ گزارش‌های دوره‌ای «وضعیت بازار» در کتاب، تصویر، موسیقی و بازی و … .
• کاهش اصطکاک تولید و نشر: قراردادهای نمونه، راهنمای حقوقی ساده، فرایندهای کوتاه برای ثبت/مجوز/مالیات؛ انرژی به‌جای کاغذبازی صرف کیفیت شود.
• مشوق‌های پیش‌بینی‌پذیر: بازپرداخت نقدی هزینه‌های واجد شرایط با امتیاز افزایشی برای به‌کارگیری نیروی متخصص.
• مهارت و زیرساخت در شهرها: دوره‌های کوتاه‌مدت نویسندگی/فنی با مشارکت دانشگاه و صنوف؛ استودیوها و فضاهای چندمنظوره در چند قطب فرهنگی.
• رویداد پرچم‌دار محتوای دیجیتال: جشنواره‌ی سالانه‌ی «محتوای دیجیتال فارسی» همزمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران؛ جایزه‌های جذاب و بازار حق‌پخش/اقتباس.
• صادرات محتوا بر دوش فارسی وب: برنامه‌ی ترجمه و «ترجمه‌ی معکوس» برای رساندن کتاب‌ها، سریال‌ها و پادکست‌های ایرانی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی.
این‌ها نسخه کپی‌برداری نیست؛ ادامه طبیعی موفقیت‌های قبلی خود ماست. با همین ظرفیت جاری (پلتفرم‌های فعال، ناشران متعدد، بازار کتاب قوی و سهم معنادار فارسی در وب) می‌توان «اقتصاد محتوای دیجیتال» را سریع‌تر و مطمئن‌تر به ثمر نشاند؛ مسیری که هم غرور ملی ما را پاس می‌دارد و هم فرصت‌های تازه‌ای برای کسب‌وکار و فرهنگ می‌سازد؛ و البته خطر عقب ماندن هم در کمین ماست. اگر می‌خواهیم عقب نمانیم، باید از سیاست‌های پراکنده به سیاست‌محوری یکپارچه کوچ کنیم؛ با نهاد هماهنگ‌کننده چابک، قواعد روشن، مشوق‌های استاندارد تولید؛ مجوز دهی یک پارچه، شفافیت، و یک رویداد پرچم‌دار که تهران را روی نقشه جهانی محتوا بنشاند. عربستان در چهار-پنج سال اخیر همین مسیر را با سرعت رفته و حالا آثارش پیداست.
انتهای پیام/
بدون نظر!